مرکز خبر- به گزارش خبرگزاری زن، روز جمعه ٢۴ ژوئن، قانون‌گذاران آلمانی به لغو ممنوعیت تبلیغات سقط جنین در این کشور رأی دادند که تاریخ تدوین و تصویب آن به سال ١٩٣٣ اندکی پس ‌از به دست گرفتن کامل قدرت توسط آدولف هیتلر بر‌می‌گردد.

بحث و جدل درباره‌ی ماده‌ی ٢١٩ قانون کیفری آلمان سابقه‌ای طولانی دارد. بندهایی از این قانون تبلیغ در مورد سقط جنین و آگاهی رسانی درباره‌ی آن توسط پزشکان را ممنوع می‌کرد.

در نشست روز جمعه ٢۴ ژوئن (٣ تیرماه)، پارلمان فدرال آلمان (بوندس تاگ) نمایندگان احزاب دولت ائتلافی با پشتیبانی نمایندگان حزب چپ‌ها به حذف تبصره‌های مربوط به جرم انگاری تبلیغ و آگاهی‌رسانی درباره‌ی سقط جنین رأی موافق دادند. در حالی که حزب راست میانه «دموکرات مسیحی» و راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» به رفع این ممنوعیت رأی منفی دادند.

اکثریت نمایندگان پارلمان همچنین به لغو محکومیت پزشکان که از ٣ اکتبر ١٩٩٠ به اجرا در آمده است، رأی داد. زمانی  که قوانین سقط جنین آلمان غربی پس‌از اتحاد مجدد در کل کشور اعمال شد. براساس قانون جنایی آلمان، پزشکان در صورت محکوم شدن به اتهام تبلیغات سقط جنین در معرض خطر جریمه‌ی نقدی یا حبس تا دو سال قرار دارند.

دولت سابق آلمان به ریاست آنگلا مرکل، صدراعظم پیشین این کشور سال ٢٠١٩ براساس مصالحه‌ای این ممنوعیت را به طور رسمی حفظ اما تا حدودی تسهیل کرد به گونه‌ای که برای نخستین بار به متخصصان زنان و زایمان و بیمارستان‌ها اجازه داده شد بدون دادن جزئیات و اطلاعات تکمیلی درباره‌ی روش‌های مورد استفاده در وب‌سایت‌ها اعلام کنند که خدمات سقط جنین انجام می‌دهند.

لیزا پاوز، وزیر خانواده‌ی دولت آلمان تصویب مصوبه‌ی روز جمعه را یک پیروزی خوانده و گفت از این طریق حق تعیین سرنوشت زنان در این کشور تقویت می‌شود. این سیاست‌مدار افزود برای پزشکان و به‌خصوص برای زنان در آلمان یک روز خوب است و آن‌ها از این پس می‌توانند هنگام بارداری ناخواسته روی مشاوره‌ی کارشناسانه و حمایت‌های لازم حساب کنند.

سقط جنین به طور کلی در آلمان جرم تلقی می‌شود، اما اگر در ١٢ هفته‌ی اول بارداری انجام شود، مشمول مجازات قرار نمی‌گیرد. زنانی که به دنبال سقط جنین هستند باید سه روز قبل ‌از عمل در جلسات مشاوره‌ی اجباری شرکت کنند. اما به موجب قوانین جاری، سقط جنین به دلایل بهداشتی یا در صورت آن‌که بارداری ناشی از تجاوز جنسی باشد قانونی تلقی می‌شود.