مرکز خبر- لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» که با هدف ایجاد سازوکاری حقوقی برای مقابله با انواع خشونت علیه زنان، به ویژه خشونت خانگی آغاز شد، در طی بیش از یک دهه، تحت عناوین و محتوای مختلف، بارها اصلاح، تعدیل و بازنویسی شد. با این حال، هر بار با انتقاداتی از سوی مجلس یا قوه قضائیه مواجه شد. اختلاف نگاه‌ها عمدتاً در تعریف خشونت، شمول مصادیق آن، نوع برخورد دستگاه‌های اجرایی، و نیز تعیین ضمانت‌های اجرایی مؤثر نمود پیدا می‌کرد.

نمایندگان بررسی کننده نام لایحه را تغییر داده و عنوان خشونت را از آن برداشته‌اند. عنوان لایحه دولت این بوده است «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» ولی نمایندگان مجلس آن را به «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده» تبدیل کرده‌اند و در سراسر لایحه، هر جا کلمه خشونت بوده را حذف کرده‌اند.

نمایندگان مجلس لایحه‌ای را که برای مقابله با خشونت علیه زنان به مجلس رفته بود را به طور کامل تغییر داده‌اند.

 

تغییر عنوان، تغییر محتوا

یکی از مهم‌ترین انتقادها به فرآیند بررسی این لایحه، تلاش نمایندگان برای تغییر عنوان آن بود. از «حمایت از زنان در برابر خشونت» به «حمایت از کرامت زن ایرانی»، عنوانی که در نگاه نخست محترمانه به نظر می‌رسد، اما عملاً خشونت ساختاری و سیستماتیک علیه زنان را نادیده می‌گیرد یا به حاشیه می‌برد. به باور بسیاری از صاحب‌نظران، این تغییر عنوان به نوعی تلاشی برای انکار وجود خشونت علیه زنان در جامعه و جایگزین کردن آن با رویکردی کلی و محافظه‌کارانه است.

 

استرداد لایحه: عقب‌نشینی یا حفظ شأن زن ایرانی؟

در خرداد ۱۴۰۴، دولت به‌صورت رسمی درخواست استرداد لایحه را به مجلس ارائه داد. در ظاهر، این تصمیم با هدف «حفظ کرامت، شأن و اقتدار زن ایرانی» اتخاذ شد، اما در واقعیت، این اقدام از سوی بسیاری از فعالان حقوق زنان و کارشناسان، عقب‌گردی آشکار در مسیر حمایت قانونی از زنان تلقی شد.

تدوین‌گران لایحه، که سال‌ها برای تصویب آن تلاش کرده بودند، تأکید دارند که نسخه اصلی لایحه دارای مفاد مشخصی برای پیشگیری، پیگرد و مجازات خشونت‌های فیزیکی، روانی، اقتصادی و جنسی علیه زنان بوده است. اما نسخه‌های دستکاری‌شده و تغییر یافته عملاً فاقد ضمانت اجرایی مؤثر و ساختار حمایتی روشن بود.

 

تغییر عنوان لایحه گامی به عقب در مسیر عدالت جنسیتی

لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» می‌توانست نقطه عطفی در قوانین حمایتی ایران باشد. اما آنچه امروز شاهد آن هستیم، نه‌تنها توقف روند تصویب این لایحه است، بلکه تلاشی است برای پاک‌کردن صورت‌مسئله. تغییر عنوان، بی‌توجهی به واقعیت خشونت ساختاری و در نهایت استرداد لایحه، همگی حاکی از فاصله‌ای عمیق میان مطالبات واقعی جامعه و نگاه سیاست‌گذاران است.

در شرایطی که آمارها از افزایش خشونت‌های خانگی و اجتماعی علیه زنان حکایت دارد، انکار این واقعیت نه‌تنها به بهبود وضعیت زنان کمک نمی‌کند، بلکه به نوعی تشویق ضمنی برای تداوم خشونت خواهد بود.