کودک‌آزاری جنسی در شهر مذهبی قم
٧ کودک در شهر مذهبی قم مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفتند.
مرکز خبر- به گزارش خبرگزاری زن، امروز شنبه ٢٩ مرداد، ٧ کودک در شهر مذهبی قم، مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند.
مردی ۶۵ ساله در روستایی اطراف قم، ۶ کودک پسر و یک کودک دختر را مورد آزار جنسی قرار داده و توسط نیروی انتظامی دستگیر شده است.
مادر یکی از کودکان قربانی شده می‌گوید: به محض آگاه شدن از وضعیت پسرش با ۱۱۰ تماس گرفته و توانسته‌اند او را که از خانه فرار کرده و به غسالخانه‌ی روستا پناه برده، پیدا و دستگیر کنند.
وی همچنان می‌افزاید: من الان باید بچه‌ام را پیش روانکاو ببرم تا بتواند این موضوع را پشت‌سر بگذارد. خانواده‌ی من این موضوع را نمی‌دانند. من خیالم راحت بود که بین مردم غریبم و مردم چنین بلایی سر بچه‌ی من نمی‌آورند.
کودک قربانی بعد از تماس مادرش با ۱۱۰ همه‌ی آنچه را که اتفاق افتاده، بازگو می‌کند.
کودک‌آزاری جنسی از عوامل شایع و شدیدترین نوع کودک‌آزاری محسوب می‌شود. آثار مخرب روحی-روانی و بعضا جسمانی به جا مانده از این آسیب گاهاً سال‌ها روی قربانی ماندگار است.
قوانین حمایت از حقوق کودکان در ایران از نواقص بسیاری رنج می‌برد. در قوانین کیفری ایران، تنها در ماده‌ی ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (در فصل هجدهم تحت عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی) به طور کلی و عام مقرر شده است که: هرکس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار، سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار کند، برای تجارت و توزیع… نگهدارد و به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
در این ماده‌ی قانونی، هیچ اشاره و تاکید خاصی نسبت به کودکان در جهت حمایت بیشتر از آنها، به عمل نیامده است و به نظر می‌رسد که قانون‌گذار کیفری باید با توجه به آسیب‌پذیری بیشتر اطفال، طفل بودن را از علل مشدده جرم قرار دهد و به جرم‌انگاری خاص برای اطفال در این زمینه‌ها اقدام کند.
این امر، در حالی است که کمیته‌ی حقوق کودک سازمان ملل متحد، با تاکید بر لزوم قانونگذاری خاص در این خصوص، از تمام دولت‌ها خواسته است که در قوانین کیفری خود، استثمار جنسی و فحشاء و قاچاق کودکان را به عنوان جرایمی مهم و با حداکثر مجازات برای مرتکبان پیش‌بینی کنند و اطفال را بدین وسیله، مورد حمایت کیفری بیشتر قرار دهند.
براساس قانون تصویب شده‌ی سال ٨١ در خصوص حمایت از کودکان و نوجوانان که شامل اشخاص زیر ١٨ سال می‌باشد، هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه‌ی جسمانی يا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع است. براساس این قانون کودک‌آزاری از جرائم عمومی محسوب می‌شود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد. یعنی هرکس می‌تواند به محض دیدن مورد کودک‌آزاری آن را گزارش دهد و دادستان هم به‌عنوان مدعی‌العموم باید موضوع را پی‌گیری کند. حداکثر مجازاتی که در این قانون پیش‌بینی شده است ۶ماه حبس و ۱ میلیون تومان جزای نقدی است.
در قوانین جمهوری اسلامی، برای چنین جرایم سنگینی چنین مجازاتی در نظر گرفته شده است. در حالی که بسیاری از کشورها مجازات‌هایی بسیار سخت‌تر و سنگین‌تر برای متجاوز در نظر گرفته‌اند.
وقتی معلم متجاوزی که با حیله ١٨ دانش‌آموز را به مکانی خلوت کشانده و به آنها تجاوز می‌کند، بدون هیچ مجازاتی به شغلش ادامه می‌دهد، خود نوعی تشویق از سوی دولت به حساب می‌آید برای افزایش چنین جرایمی. همچنین آمارهای منتشر شده توسط دولت کنترل می‌شود. این خود راهی است برای بیشتر شدن این گونه تجاوزها.