کشاورزان زن: صدور حکم ویژە، نمایانگر سال‌ها مبارزه زنان است
کشاورزان در تونس معتقدند که توانسته‌اند صدای خود را به مقامات برسانند و صدور حکمی که به آنها اجازه کار قانونی، پوشش اجتماعی و حمل و نقل ایمن می‌دهد، پیروزی در دفاع از حقوقشان است.
زهور المشرقی
تونس- پس از سال‌ها مبارزه و تلاش‌های حمایتی که سازمان‌های جامعه مدنی برای حقوق کارگران زن انجام داده‌اند، مقامات تونس در ٢٢ اکتبر گذشته فرمان شماره ۴ را صادر کردند که به ایجاد سیستم ویژە برای حمایت اجتماعی کارگران زن در بخش کشاورزی پس از سال‌ها نادیده گرفتن حقوقشان اشاره دارد.
سخنرانان در سمیناری که روز یکشنبه ١ دسامبر در تونس برگزار شد و بخشی از کنگرە پنجم ملی جنبش‌های اجتماعی بود، درباره اهمیت اجرای فرمان شماره ۴ و بهبود وضعیت زنان کشاورزی که در شرایط دشواری کار می‌کنند و تاثیرات منفی بر سلامت آنها دارند، صحبت کردند.
آنها اشاره کردند که کشاورزان زن که تأمین‌کنندگان غذای تونس هستند، از ساده‌ترین حقوق خود در زمینه کار امن، حمل و نقل و پوشش اجتماعی و بهداشتی محرومند. همچنین تأکید کردند که باید پس از موفقیت در تصویب این فرمان، وارد مرحله جدیدی از مبارزه شوند. «ما ثمره مبارزه پنج ساله خود را برداشتیم و پارلمان مصیبت‌های ما را به رسمیت شناخته و حکم ویژەای برای کشاورزان صادر کرد که تجلی صدای زنان مبارز است.»
آنها نضال را مسیری مهم برای دستیابی به هر هدف دانسته و خواستار پایان دادن به خشونت علیه کشاورزان زن و تلاش برای تصویب قوانین واقعی برای حمایت از آنها شدند، به‌ویژه پس از مرگ ٧۴ زن کشاورز در سال‌های اخیر بر اثر حوادث کاری یا سقوط از کامیون‌های مرگ.
در این باره، حياة العطار فعال در حوزە کارگران کشاورزی و هماهنگ کنندە کنگرە، گفت: «پس از سال‌ها فداکاری، فعالیت‌های میدانی و کمپین‌های حمایتی، کشاورزان زن موفق به دستیابی به یک دستاورد قانونی جدید شدند که در فرمان شماره ۴ که در ٢٢ اکتبر گذشته صادر شد، منعکس شده است. این فرمان به نظام حمایت اجتماعی برای کارگران زن کشاورز اختصاص دارد و امید این گروه آسیب‌پذیر که مدت‌ها از شرایط سخت و اشتغال ناپایدار رنج می‌بردند، تجدید می‌شود. این فرمان همه‌جانبه است.»
وی تأکید کرد که این فرمان مسئله حمل و نقل ناامن کشاورزان زن و عدم پوشش اجتماعی و بهداشتی را در سال ٢٠٢۵ بررسی کرده و به ایجاد صندوق ویژە حمایت اجتماعی اشاره دارد که دولت مسئول تأمین مالی آن با استفادە از بودجه خود به میزان ۵ میلیون دینار و درصدهای دیگری از مالیات‌ها و سایر منابع است.
او پیروزی کشاورزان زن را در این فرمان بزرگ دانست و معتقد است وقت آن رسیده است که دولت مسئولیت خود را به طور کامل در بهبود وضعیت بر عهده گیرد. وی از کشاورزان زن خواست تا به حقوق خود پایبند باشند و اجرای فرمان را در عمل پیگیری کنند. همچنین بر اهمیت افزایش تلاش‌ها برای جلوگیری از مرگ کشاورزان زن به دلیل روش‌های حمل و نقل یا بیماری‌هایی که به دلیل استفاده از مواد شیمیایی بدون حفاظت ایجاد می‌شود، تأکید کرد.
وی اشاره کرد که همبستگی و کمپین‌های حمایتی که سازمان‌های جامعه مدنی برای حقوق کارگران در بخش کشاورزی رهبری کرده‌اند، تأثیرگذار بوده و در تصویب فرمانی که مشکل حمل و نقل را حل کرده و پوشش اجتماعی و بهداشتی فراهم می‌آورد، موفقیت‌آمیز بوده است. حتی در صورت مرگ بر اثر حادثه کاری، در ماده ۴۷ آمده است که اگر حادثه منجر به فوت کارگر زن کشاورزی، چه رسمی و چه غیررسمی، به همسر و فرزندان وی مبلغی معادل حقوق یک ماه به عنوان کمک هزینه پرداخت می‌شود.
کنگرە حقوق اقتصادی و اجتماعی تونس تأکید می‌کند که ٩٢٪ از کارگران زن در بخش کشاورزی از پوشش اجتماعی برخوردار نیستند و دستمزد آنها کمتر از ٢٠ دینار در روز است، همچنین ٧٨٪ از آنها در معرض انواع مختلف خشونت قرار دارند.
در همین راستا، منیره بن صالح هماهنگ‌کننده کارگران کشاورزی از منطقه جبنیانه در استان صفاقس در جنوب تونس گفت: «اکنون وقت آن است که رنج این گروه با قانون و دستاوردها پایان یابد.» او اشاره کرد که فقیر کردن کشاورزان قابل قبول نیست زیرا آنها به عنوان کارگران زحمت‌کش سال‌ها مبارزه کرده و ظلم را برای حمایت از قضیه خود تحمل کرده‌اند. وی تأکید کرد که مقاومت برای دستیابی به هر هدفی ضروری و مهم است. «ما صاحبان حقوق هستیم و اکنون یک فرمان داریم که از این پس برای اجرایی شدن آن مبارزه خواهیم کرد تا مانند سایر فرمان‌هایی که در قفسه‌ها باقی ماند، فراموش نشود.» او بر این نکته تأکید کرد که کشاورزان زن منتظر روش‌های اجرایی این فرمان هستند که حاصل پایداری آنهاست.
در همین راستا، جميلة الشتی کارگر کشاورزی گفت: «جنبش‌های اجتماعی نقش بزرگی در حمایت از جنبش کشاورزان زن برای دستیابی به این دستاوردها داشت که اگر تلاش‌ها و همبستگی با این گروه آسیب‌پذیر وجود نداشت این دستاورد غیر ممکن بود.» او اشاره کرد که جامعه مدنی در فشار برای تصویب قوانینی که وضعیت کشاورزان و کارگران بخش کشاورزی را بهبود می‌بخشد، نقش بزرگی ایفا کرده است.
وی از نقش سازمان‌ها و رسانه‌ها در رساندن صدای کشاورزان زن و انتقال اعتراضات آنها به حمایت از قضیه‌شان تقدیر کرد و افزود که اگر این گروه‌ها نبودند، صدای آنها به گوش مسئولین نمی‌رسید. همچنین اشاره کرد که کشاورزان زن در برداشت زیتون در شرایط سختی قرار دارند و از سوی واسطه‌ها با بی‌احترامی با آنها رفتار می‌شود آنها را مانند کالا می‌بینند.
او توضیح داد که کشاورزان زن در تابستان، گرما و در زمستان، سرما را تحمل می‌کنند: « کامیون ما را حمل می‌کند، در حالی که ایستاده‌ایم و حتی نمی‌توانیم بنشینیم. با هم پناە می‌گیریم تا خود را گرم نگەداریم. مجبور به تحمل این وضعیت هستیم، اما برای پایان دادن به این استثمار و جلوگیری از ادامه این وضعیت غیرانسانی مقاومت می‌کنیم.»
در این راستا، صفاء میسوی خبرنگار تأکید کرد که حمایت از رسانه‌های زنان برای رساندن مسائل کشاورزان زن اهمیت زیادی دارد و بر این باور است که پرداختن به داستان‌های آنها ضروری است. وی افزود که مطبوعات آینه‌ای هستند که تخلفات و نقض حقوق را فاش کرده و از ضعیف‌ترین افراد، به ویژه زنان، دفاع می‌کنند. «کشاورزان زن دستمزد کمی دریافت می‌کنند، در حالی که امنیت غذایی تونس را تأمین می‌کنند.» او از خبرنگاران زن خواست که بدون ترس به برجسته کردن مسائل زنان حاشیه‌نشین ادامه دهند.
شایان ذکر است که در سال ٢٠١٩ پس از یک حادثه تلخ که در آن کشاورزان زن در حین حمل و نقل از کامیون‌های مرگ جان خود را از دست دادند، دولت تونس قانونی را برای ایجاد نوعی حمل و نقل ویژه برای کارگران و کارگران زن در بخش کشاورزی تصویب کرد، اما به این قانون عمل نشد.
همچنین در همان سال، وزارت‌های زنان و امور اجتماعی پروژه «احمینی» را برای حمایت از کشاورزان زن و تأمین پوشش اجتماعی و بهداشتی راه‌اندازی کردند، اما این پروژه به دلایل نامعلومی متوقف شد. سازمان‌های زنان تعداد کشاورزان زن را حدود ۶۰۰ هزار نفر تخمین می‌زنند که اکثراً در شرایط شکننده و دردناکی کار می‌کنند.