اسما فتحی

قاهره - شرکت‌کنندگان در کنفرانس تأکید کردند که زنان از تبعیض در جنبه‌های مختلف کار، از جمله استخدام، ارتقاء و دستمزد رنج می‌برند. علاوه بر این، بسیاری از آنها در بخش‌های غیررسمی و بدون حمایت قانونی یا اجتماعی فعالیت می‌کنند، در حالی که یک‌سوم خانوارها توسط زنان تأمین می‌شود.

مؤسسه‌ی زنان جدید روز چهارشنبه ٢۶ مارس، در کنفرانس خود واقعیت‌های مربوط به وضعیت زنان در بازار کار و چالش‌های اقتصادی آن‌ها را در چارچوب «برنامه‌ی پکن» که حدود ٣٠ سال از آن می‌گذرد و برنامه‌ی توسعه‌ی پایدار که حدود ١٠ سال از آن گذشته و تنها پنج سال دیگر از آن باقی مانده است، بررسی کرد. همچنین دلایل عدم پیشرفت در بهبود وضعیت زنان بررسی شد.

جلسه‌ی اول توسط می صالح، مدیر برنامه‌ی زنان، کار و حقوق اقتصادی در مؤسسه‌ی زنان جدید، آغاز شد. او تأکید کرد که هدف کنفرانس بررسی وضعیت زنان به صورت عمیق‌تر در شرایط دشوار اقتصادی و پیچیدگی‌های سیاست‌ها است. او همچنین به این نکته اشاره کرد که بررسی دو محور مهم از برنامه‌ی پکن، یعنی «زنان و فقر» و «زنان و اقتصاد» و هم‌راستایی آن‌ها با اهداف توسعه‌ی پایدار ضروری است.

وی افزود که امسال، ٣٠ سال از تصویب برنامه‌ی پکن در سال ١٩٩۵ می‌گذرد و همچنین ١٠ سال از آغاز اهداف توسعه‌ی پایدار در سال ٢٠١۵ می‌گذرد. او پرسید که آیا آنچه در زمینه‌ی حقوق زنان در این مدت انجام شده، با گذشت این زمان‌ها همخوانی دارد؟ و دلایل به وجود آمدن این وضعیت دشوار باید به طور عمیق‌تری بررسی شود.

الهام عیدروس، نویسنده و مترجم، تأکید کرد که بسیاری از سوالات مربوط به حضور زنان در بازار کار نیاز به پاسخ دارند، به ویژه با توجه به کمبود دو عامل اساسی برای ادغام عادلانه، امن و محترمانه زنان در بازار کار: کمیسیون مبارزه با تبعیض که تضمین‌کننده‌ی حمایت است و همچنین اصلاح قوانین مرتبط با تبعیض جنسیتی در کار و تصویب قوانین یکپارچه برای مقابله با خشونت و مسائل خانوادگی.

انجی محمد، استاد علوم سیاسی و محقق در مرکز تحقیقات اجتماعی و جنایی، بیان کرد که طبق اعلام مرکز آمار مصر، نیروی کار این کشور حدود ٣٣ میلیون ١٢۴ هزار نفر است که ٢۶ میلیون ۵۵۵ هزار نفر آن‌ها مرد و ۶ میلیون ۵۶٩ هزار نفر زن هستند، که نشان‌دهنده‌ی میزان حضور زنان در بازار کار رسمی است. او همچنین اشاره کرد که ٩١ درصد از زنان مشغول به کار خانگی بدون دستمزد هستند، در حالی که این نسبت برای مردان تنها ۶.۴ درصد است.

نیفين عبید، پژوهشگر در توسعه و جنسیت و مدیر اجرایی مؤسسه‌ی زنان جدید، گفت که در مصر نرخ فقر زنان افزایش یافته و بیکاری در میان جوانان و زنان بالا رفته است. او افزود که فقر تنها با درآمد اندازه‌گیری نمی‌شود، بلکه ابعاد دیگری چون آموزش، بهداشت و غیره نیز دارد. به گفته‌ی او، وضعیت زنان در بازار کار رو به کاهش است و به نوعی «بازگشت به خانه» به دلیل مشکلات اقتصادی ایجاد شده است.

 

 

زنان بیشتر از همه در بحران‌های اقتصادی آسیب می‌بینند

دکتر کریمه حفناوی، فعال سیاسی و عضو حزب سوسیالیستی مصر، در سخنرانی خود اشاره کرد که بحران‌های اقتصادی بیشتر به زنان آسیب می‌زند و نسبت به مردان تاثیر بیشتری دارد. او توضیح داد که مصر کشوری غنی از منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی و منابع انسانی است، اما سوءاستفاده از این منابع منجر به فقر شده است. کریمه حفناوی تأکید کرد که بحران‌های اقتصادی، به ویژه در بازار کار، هزینه‌ی زیادی برای زنان دارد و نرخ بیکاری در میان زنان سه برابر مردان است.

او همچنین اشاره کرد که زنان در مقایسه با مردان در موقعیت‌های شغلی ضعیف‌تری قرار دارند و مجبور به قبول کارهایی با دستمزد کمتر و شرایط نامناسب‌تر می‌شوند.

 

واقعیت زنان در بازار کار نیاز به حمایت‌های واقعی دارد

امیمه عمادالدین، پژوهشگر در برنامه‌ی حقوق اقتصادی و اجتماعی در مؤسسه‌ی زنان جدید، اظهار داشت که کنفرانس به بررسی تأثیر سیاست‌های فقرزا و سیاست‌های نئولیبرالی بر زنان پرداخته است. او افزود که بالاترین نرخ بیکاری در میان زنان است و همچنین بالاترین میزان دریافت کمک‌های تأمین اجتماعی مانند «تكافل و كرامه» متعلق به زنان است.

او تأکید کرد که زنان به دلیل مشکلات دسترسی به منابع، بیشتر تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی قرار می‌گیرند و برای آن‌ها دسترسی به حمایت‌های قانونی و اجتماعی دشوار است. امیمه عمادالدین همچنین اشاره کرد که اقدامات قانونی در جهت بهبود وضعیت زنان در حال انجام است، اما این اقدامات کافی نبوده و نیاز به حمایت‌های واقعی بیشتر دارد.

او در پایان گفت که برای حل مشکلات موجود، نیاز به ایجاد حمایت‌های قانونی واقعی و فراهم کردن امکان دسترسی بیشتر به منابع برای زنان وجود دارد، به ویژه در زمینه‌ی ایجاد مهدکودک‌ که فقط مختص زنان نباشد تا از نقش‌های جنسیتی سنتی جلوگیری شود.