مرکز خبر - رنج زنان یمنی به واسطه جنگی که سال‌هاست ادامه دارد، روز به روز بیشتر می‌شود؛ گزارش‌های حقوق بشری هزاران نقض جدی علیه زنان از قتل و بمباران گرفته تا ربودن، بازداشت خودسرانه و حتی تجاوز داخل مراکز بازداشت را ثبت کرده‌اند.

روز دوشنبه ۸ دسامبر ۲۰۲۵، کمیته‌ی ملی تحقیق در ادعای نقض حقوق بشر در یمن هم‌زمان با کمپین ۱۶ روزه ضد خشونت علیه زنان بیانیه‌ای صادر کرد و جدیدترین آمار درباره جنایات علیه زنان را اعلام کرد. 

کمیته تأکید کرد: آنچه زنان تجربه می‌کنند دیگر صرفاً تصادفی نیست؛ این‌ها بخشی از یک ماشین سرکوب هستند. جنگ، نبود سازوکار حمایتی و ضعف قانون و مجازات از دلایل اصلی تشدید این خشونت‌هاست. وضعیت وخیم حقوق بشری و انسانی در یمن، زنان را در معرض نقض‌هایی قرار داده که فراتر از آثار مستقیم جنگ هستند. بررسی و ثبت این موارد ‌هم‌اکنون یکی از اصلی‌ترین وظایف کمیته است.

در گزارش آمده است: بیش از ۷۹۰ زن کشته شده‌اند و حدود ۱۴۹۰ زن دیگر زخمی شدند. همچنین مواردی از معلولیت دائمی ناشی از خشونت گسترده ثبت شده است. کمیته اعلام کرده است که ۲۱۸ مورد دستگیری خودسرانه و ناپدید شدن اجباری زنان و دختران را ثبت کرده است. علاوه بر این، ۲۰۸ زن قربانی مین‌های زمینی، مین‌های ضد خودرو و بمب‌های جاسازی‌شده شده‌اند؛ مین‌ها و بمب‌هایی که هنوز هم جان غیرنظامیان را تهدید می‌کنند و آثار مخرب بلندمدتی برجای می‌گذارند.

کمیته تأکید کرده است که این آمار صرفاً عدد نیستند بلکه «شواهد محکم» خشونتی سیستماتیک‌اند که علیه زنان اعمال می‌شود و نیاز به مداخله فوری دارد. نبود پاسخگویی قانونی و مجازات برای خاطیان، عاملی است که این خشونت‌ها را تشدید می‌کند و رنج زنان را در بافت یک نزاع مسلحانه که امنیت و حمایت کافی برای آن‌ها ندارد، دوچندان می‌سازد.  

در بیانیه، از مسئولان، طرف‌های محلی و جامعه بین‌المللی خواسته شده است که «تحقیق جدی بر اساس استانداردهای بین‌المللی» را انجام دهند و همه کسانی که در این نقض‌ها دست داشته‌اند را محاکمه کنند، تا مصونیت از مجازات به پایان برسد. همچنین، آزادی فوری زنانی که به شکل خودسرانه بازداشت شده‌اند، و فراهم کردن حمایت پزشکی، روانی و حقوقی برای زنانی که نجات یافته‌اند، به شدت مورد تأکید قرار گرفته است.

کمیته ملی اعلام کرده است که تحقیقات جامعی درباره تمام موارد ثبت‌شده آغاز کرده است و بر ادامه‌ی اقدام قانونی علیه خاطیان تأکید دارد. این موضع‌گیری نشان‌دهنده تعهد مجدد این نهاد به دفاع از حقوق زنان یمنی و تلاش برای فروپاشی ساختارهایی است که خشونت سیستماتیک علیه آن‌ها را تثبیت کرده و ادامه‌ی آن را بدون مجازات ممکن می‌سازد.