اوداوارا، ژاپن، ۲۳ اکتبر (رویترز) - کارن ماکیشیما تنها زن نامزد حزب حاکم ژاپن برای انتخابات عمومی ۲۷ اکتبر است. این انتخابات نشان‌دهنده‌ی نبرد سختی است که زنان در ورود به سیاست مردانه‌ی ژاپن با آن روبرو هستند.
حزب لیبرال دموکرات کارن ماکیشیما وعده داده است که یکی از گسترده‌ترین شکاف‌های جنسیتی را در میان قانون‌گذاران در جهان دموکراتیک کاهش خواهد داد. اما حتی با وجود رکورد جدید در تعداد نامزدهای انتخاباتی زن، آمار آنها تنها تا یک پنجم تعداد کل نامزدها رسیده و این حزب و سایر احزاب احتمالاً در رسیدن به هدف دولت، که مشارکت ۳۵ درصدی زنان بود، شکست خواهند خورد.

اگرچه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد نگرش‌های اجتماعی نسبت به زنان در ژاپن مانع بزرگی برای برابری جنسیتی است، برخی همچنین می‌گویند حکومت قبلی که تقریباً در تمام دوران پس از جنگ حکومت کرد، اقدامات جسورانه‌‌ی لازم را انجام نداده و در مورد کاهش شکاف جنسیتی در قانون‌گذاران جدی نیست.

نابرابری جنسیتی ممکن است موضوع اصلی موردتوجه در این انتخابات زودهنگام نباشد، اما حزب حاکم به همه‌ی رای‌ها، چه از سوی مردان و چه از سوی زنان، نیاز دارد و نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که ممکن است با از دست دادن حمایت زنان، سرانجام حکومت طولانی خود را از دست بدهد.

ماکیشیما در میانه‌ی سخنرانی‌ها و ژست‌گرفتن برای عکس در حوزه‌های انتخابیه ساحلی خود در اوداوارا، به رویترز گفت که نامزدهای زن برای غلبه بر دیدگاه‌های اجتماعی که معتقدند کار سیاسی برای زنان سنگین و نامناسب است، تلاش می‌کنند. .

ماکیشیما گفت: «بزرگترین علت تعداد کم قانونگذاران زن این است که ادراکات سنتی هنوز تغییر نکرده‌اند، ادراکتی مانند اینکه زنان برای سیاست مناسب نیستند.»
مشکل همیشگی شکاف جنسیتی ژاپن اکنون به دلیلی برای شرمساری بین‌المللی تبدیل شده است.
 این کشور در حال حاضر با بیش از ۱۰ درصد قانونگذار زن در مجلس سفلی خود در مقابل میانگین ۳۰ درصد از سایر دموکراسی‌های پیشرفته عقب است. ژاپن در گزارش شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد امسال، رتبه ۱۱۸ را از ۱۴۶ کشور کسب کرد.

اما دالتون، مدرس ارشد دانشگاه لاتروب استرالیا که نابرابری جنسیتی را در ژاپن مطالعه کرده است، می‌گوید: «تسلط حزب حاکم واقعاً کلید این است که چرا تا کنون آمار زنان در سیاست کم بوده است.
برخی از قانونگذاران موافق هستند که زمان اقدام جسورانه فرا رسیده است.
تومومی اینادا، وزیر دفاع سابق ژاپن، به رویترز گفت معتقد است که حزب باید یک سیستم سهمیه‌بندی یا برنامه‌ای دقیق را برای رسیدن آمار قانونگذاران زن به آمار ۳۰ درصدی جهانی در نظر بگیرد.
او گفت: «یک برنامه‌ی واقع‌بینانه، این چیزی است که ما نیاز داریم.»
حزب حاکم در پاسخ ایمیلی به سوالات رویترز گفت ‌که هیچ برنامه‌ای برای سهمیه‌بندی و دامنه‌ی محدودی برای اضافه‌کردن نامزدهای زن در انتخابات ندارد، زیرا بسیاری از کرسی‌های آن در اختیار مقامات فعلی است و نمی‌توان آنها را بدون دلیل برکنار کرد. همچنین افزود اگرچه احزاب باید از زنان در سیاست حمایت کنند، «تغییر نگرش‌های اجتماعی نیز ضروری است.»

دموکراسی تحریف شده
بر اساس گزارشی که دولت در سال ۲۰۲۱ منتشر کرد، از جمله سائلی که زنان در سیاست در ژاپن با آن مواجه هستند می‌توان به کلیشه‌های جنسیتی، مشکل ایجاد تعادل در وظایف خانگی مانند تربیت کودک و همچنین خشونت و آزار و اذیت است.

هارومی یوشیدا، وزیر برابری جنسیتی در این باره 
گفت: «درست زمانی که من در کمپین‌های تبلیغاتی مشغول کار هستم، مردم تابلوهای من را لگد می‌کنند و هنوز وقتی به برخی اظهارات تبعیض‌آمیز پاسخ می‌دهم، می‌گویند: چطور یک زن جرات دارد اینگونه جواب بدهد!» اپوزیسیون اصلی حزب دموکراتیک قانون اساسی ژاپن.

تقریباً ۶۰ درصد از پاسخ‌دهندگان زن به نظرسنجی از بیش از ۵۰۰۰ قانونگذار محلی در سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۱ گفتند که در مقابل یک سوم پاسخ‌دهندگان مرد، از سوی مردم یا همکارانشان مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

 اوایل ماه جاری، شیگرو ایشیبا، نخست وزیر تازه احراز شده، کابینه جدیدی را با حضور تنها دو زن معرفی کرد. اقدامی که گروه‌های حقوق بشری آن را «پسرفت آشکار» در تلاش برای برابری جنسیتی خواندند.
بررسی رویترز از این فهرست‌ها نشان داد که رتبه‌های بالاتر حزب حاکم عمدتاً در اختیار مردان است.
اگرچه، ماکیشیما که در سال ۲۰۲۱ با اختلاف زیادی کرسی خود را در انتخابات به دست آورد، همچنان تغییرات گسترده‌تری لازم است.
او گفت: «ما در دوره‌ی تغییر هستیم»