ناتاشا می

کارشناسان هشدار دادند که «طوفان بی‌سابقه‌» مشکلات تولید و توزیع، منجر به کمبود چندین داروی حیاتی برای زنان باردار در استرالیا شده است.

اکثر داروهایی که به‌عنوان داروهای ایمن برای بارداری ثبت شده‌اند، قدیمی هستند و برای شرکت‌های داروسازی سود کمتری دارند؛ زیرا اکثر این شرکت‌ها در بحبوحه‌ی اختلالات تولید از زمان شروع همه‌گیری، توزیع آنچنانی نداشته‌اند.

سرمقاله ای که روز دوشنبه در مجله‌ی پزشکی استرالیا منتشر شد، از دولت خواست تا یک نهاد را به عنوان مسئول برای ثبت، واردات و تولید داروهای حیاتی برای دوران بارداری، مستقل از نیاز به کسب سود، تاسیس کند.

این مشکلات به ویژه در داروهای فشار خون تأثیر مشهود است. از اواخر سال ۲۰۲۳ دسترسی به دارویی مانند لابتالول که اتفاقا همواره پر‌کاربرد بوده است، بسیار سخت شده و نیفدیپین با رهش فوری که برای توقف زایمان زودرس استفاده می‌شد و اکسپرنولول به دلایل تجاری به طور کلی از بازار استرالیا خارج شدند.

قرص‌هایی که برای پیشگیری از مواجهه‌ی اولیه (PrEP) و پیشگیری از HIV استفاده می‌شوند نیز در این کشور با کمبود مواجه هستند و کارشناسان به کاربران هشدار داده‌اند که با احتیاط آنها را مصرف کنند‌.

نویسنده‌ی اصلی این سرمقاله، استادیار پروفسور استفان کین، مدیر خدمات زایمان در بیمارستان رویال زنان ملبورن، گفت که این مشکل را می‌توان در «حذف سیستماتیک» زنان باردار از آزمایشات بالینی داروهای جدید نیز ردیابی کرد.

نگرانی در خصوص تأثیر بالقوه‌ی دارو بر زنان باردار که عمدتاً ناشی از فاجعه‌ی تالیدومید است، پزشکان را چنان سردرگم کرده است که اکنون تقریبا به طور کامل زنان را از آزمایشات بالینی حذف می‌کنند و هیچ جایگزینی برای آن ندارند‌.

بنابراین هیچ تحقیقی در مورد اثربخشی داروها روی زنان باردار انجام نمی‌شود و داروهای مورد استفاده‌ی قدیمی که ثبت اختراع نبوده و اغلب بدون برچسب تجویز می‌شدند هنوز برای آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد‌.

بر خلاف بیش از ۵۰ دارویی که برای فشار خون بالا در دسترس جمعیت غیر‌باردار است. دستورالعمل‌های استرالیایی برای درمان این بیماری در بارداری تنها ۶ دارو را معرفی کرده است که همه‌ی این داروها قدیمی بوده و بیش از ۳۰ سال است که استفاده می‌شوند.

نویسندگان هشدار دادند که این وضعیت پیشرفت‌های دارویی زنان باردار را که گروه‌های دیگر از آن بهره می‌برند کند کرده و تجویز داروهای مناسب از قبیل داروهایی که عوارض جانبی کمتری دارند را سخت‌تر می‌کند.

با اینحال استرالیا یک طرح ثبت‌نام و تنظیم داروها توسط حامی‌های مالی دارد. بدان معنا که شرکت‌های داروسازی باید هزینه‌ای بپردازند تا داروهای خود را مجاز به فروش کنند و داروهای جدید دارای حق اختراع و حاشیه سود بیشتر را تولید کرده و داروهای قدیمی‌تر و بدون ثبت اختراع را کنار بگذارد.

کین گفت: «پیش از همه‌گیری، زمانی که تدارکات به راحتی جریان داشت و کارخانه‌ها محدودیت‌های کمتری داشتند، به نظر نمی‌رسید که این موضوع خیلی مشکل‌ساز باشد.»

کین گفت که این بحران زندگی‌های بسیاری را به خطر انداخته است. او گفت اگرچه بیمارستان‌های بزرگ شهری هنوز می‌توانند از طریق طرح دسترسی ویژه، داروها را تهیه کنند، بیمارستان‌های کوچک‌تر منطقه‌ای و دورافتاده چنین دسترسی‌ای ندارند. این طرح حتی برای داروهایی که بدون برچسب در بارداری استفاده می‌شوند، در دسترس نیست.

او گفت: «مطمئناً چنین شرایطی امکان وقوع آسیب را بالا می‌برد. ما تا کنون هم خوش‌شانس بوده‌ایم که تعداد زنان بارداری که به خاطر فشار خون جانشان را از دست داده‌اند زیاد نبوده‌اند.»

پروفسور آماندا هنری، یکی از نویسندگان، رئیس برنامه‌ی سلامت زنان در استرالیا برای موسسه‌ی جورج برای سلامت جهانی و مشاور کالج سلطنتی متخصصین زنان و زایمان استرالیا و نیوزیلند، گفت: «زمان آن رسیده که سیستم را مجدداً چارچوب‌بندی کنیم تا به طور متناسب زنان را در نظر بگیرد و نابرابری را متوقف کند.»

پروفسور باربارا مینتز گفت: «نویسندگان این مقاله انتقاد دارند که زنان باردار از آزمایش‌های بالینی برای تست داروهای جدید کنار گذاشته شده‌اند. با این حال، این نابرابری عمیق‌تر از این اقدامات است و صرفا حضور چند زن باردار در یک آزمایش واقعاً مشکل فعلی را حل نخواهد کرد. ما نیازمند آزمایش‌های اختصاصی در بارداری برای درمان‌هایی هستیم که معمولاً «خارج از برچسب» هستند، اما هرگز برای اثربخشی به درستی آزمایش نشده‌اند.»