خیزش سراسری در فرانسه؛ از اعتراضات دانشجویی تا فراخوان اعتصاب عمومی
شکست مذاکرات صنفی در فرانسه به خیابانی شدن اعتراضات دانشجویی علیه سیستم پذیرش دانشگاه‌ها انجامید؛ هم‌زمان سندیکاهای کارگری نیز برای اعتصاب سراسری در ۱۷ نوامبر فراخوان دادند.
مركز خبر- در فرانسه، خیابان‌ها بار دیگر با فریادهای اعتراض علیه سیستم ورود به آموزش عالی و سیاست‌های تورمی و گران‌سازی دولت به لرزه درآمده است. در پی اصرار دولت بر تداوم تضییع حقوق و به نتیجه نرسیدن مذاکرات، دانش‌آموزان دبیرستانی، دانشجویان و کارکنان بخش آموزش در ۱۰ نوامبر به خیابان‌ها آمدند. نه تنها بخش آموزش، بلکه کارکنان بخش عمومی نیز در اعتراض به دستمزدهای بخورونمیر، خود را برای به صدا درآوردن زنگ عمومیِ اعتصاب در ۱۷ نوامبر آماده می‌کنند.
ترک میز مذاکره در ماتینیون در اعتراض به تضییع حقوق
تشکل‌های دانشجویی و سندیکاهای آموزشی اعلام کردند که در نشست مربوط به اصلاحات سیستم «پارکورسوپ» (Parcoursup) در کاخ ماتینیون (مقر نخست‌وزیری)، دولت هیچ گام عملی برنداشته و مطالبات جوانان را ناشنیده گرفته است. نمایندگان در پاسخ به تاکتیک‌های مکرر دولت برای اتلاف وقت، میز مذاکره را ترک کرده و فراخوان اعتصاب و تظاهرات سراسری را عملی ساختند.
در حالی که انتظار می‌رفت اعتراضات گسترده‌ای در سراسر فرانسه شکل گیرد، پلیس پاریس طبق معمول کوشید در برابر حقوق دمکراتیک سد ایجاد کند. با ممنوعیت آغاز راهپیمایی از مسیر باستیل توسط پلیس پاریس، دانشجویان و سندیکاها مسیر را تغییر دادند. اتحادیه سراسری دانشگاه‌های ایل-دو-فرانس (Interfac Île-de-France) و تشکل‌های دانشجویی، ساعت ۱۴:۰۰ راهپیمایی قاطعانه‌ای را از پانتئون به سمت میدان ایتالیا آغاز کردند.
«الوئیز لوفِور-میلون»، دبیرکل مشترک اتحادیه دانشجویی (Union étudiante)، پس از نشست ناامیدکننده دیروز پیام روشنی داد: «ما از همه کسانی که از مطالبات مشروع جوانان و همچنین مطالبات کارگران و زحمت‌کشان حمایت می‌کنند، می‌خواهیم که در خیابان حضور یابند.»
دانشجویان چه می‌خواهند و دولت چه وعده‌ای می‌دهد؟
سیستم «پارکورسوپ» که آینده میلیون‌ها جوان را در فرانسه به گروگان گرفته، در مرکز این اعتراضات قرار دارد. اگرچه دولت برای آرام کردن افکار عمومی مدعی شده است که معیارهای پذیرش در سال ۲۰۲۷ شفاف‌تر خواهد شد، دلایل رد درخواست‌ها ارائه می‌گردد و سیستم در سال ۲۰۲۸ تغییر خواهد یافت؛ اما دانشجویان تأکید می‌کنند تا زمان تخصیص بودجه و برداشتن گام‌های ملموس، به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. عدم اتخاذ اقدامات مالی ملموس و اطمینان‌بخش برای بازسازی مدارس و افزایش بودجه، موجب شعله‌ورتر شدن اعتراضات شده است.
نوبت به کارکنان بخش عمومی رسید؛ ۱۷ نوامبر زندگی متوقف خواهد شد
در حالی که این موج از بخش آموزش به کل بخش عمومی سرایت کرده، شش سندیکای بزرگ بخش عمومی خواستار افزایش پایه حقوق، اعمال مابه‌التفاوت تورم و برابری دستمزدها شده و برای ۱۷ نوامبر فراخوان اعتصاب داده‌اند. سندیکاهای CGT ،UNSA ،FSU و Solidaires با تعمیم این فراخوان به بخش خصوصی، خواستار برخورداری تمامی کارگران و بازنشستگان از دستمزدی انسانی و شایسته شده‌اند.