خشونت علیه زنان در لیبی؛ وقتی خانواده و قانون در حفاظت از زنان ناکام می‌مانند
یادداشت به قلم راضیه عبدالسلام، روزنامه‌نگار لیبیایی
از حبس زنان در خانه تا قتل در مکان‌های عمومی، از فشار برای ادامه زندگی مشترک تا مخالفت با قوانین حمایتی، مجموعه‌ای از رویدادها نشان می‌دهد که بحران خشونت علیه زنان فراتر از جرایم فردی است و به شرایط اجتماعی و حقوقی‌ای بازمی‌گردد که در آن، حمایت از زنان همچنان محل مناقشه است.
خطر خشونت علیه زنان تنها به تنوع شکل‌های آن محدود نمی‌شود، بلکه در شرایطی ریشه دارد که به تداوم این خشونت مجال می‌دهند: اقتدار خانوادگی که به ابزاری برای اجبار تبدیل می‌شود، عرف‌هایی که آبروی خانواده را بر امنیت زن مقدم می‌دانند، گفتمانی که برای عامل خشونت توجیه می‌تراشد و چارچوب قانونی‌ای که، با توجه به موارد مطرح‌شده، حمایت کامل و مؤثری از زنان فراهم نمی‌کند.
در لیبی، این عوامل در پرونده‌های مختلفی به هم می‌رسند؛ از حبس دختری در خانه خانواده‌اش در شهر درنه گرفته تا قتل زنان در خیابان‌ها، مرگ ساره عطیه الطبرقی پس از آنکه بدنش به آتش کشیده شد و پیدا شدن جسد زنی جوان در پرونده‌ای در منطقه زلّه. این رویدادها لزوماً از وجود یک روند واحد یا انگیزه‌های یکسان حکایت ندارند، اما پرسشی اساسی را مطرح می‌کنند: چه چیزی باعث می‌شود امنیت زن در محیط خانواده به موضوعی قابل چانه‌زنی تبدیل شود و چه چیزی می‌تواند حفاظت از او را در خارج از خانه تضمین کند؟
خانواده همیشه پناهگاه امن نیست
بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره آزادسازی دختری که در یک آپارتمان مسکونی در منطقه شیحا در شهر درنه حبس شده بود، این دختر به دست نیروهای وزارت کشور آزاد شد. در روایت‌های منتشرشده آمده است که چهار برادر او و مادرشان در بستن زنجیر به او مشارکت داشته‌اند. این اتفاق نشان می‌دهد که خشونت خانوادگی می‌تواند از آزار فراتر برود و به سلب آزادی فرد در داخل خانه بینجامد.
اهمیت این پرونده در آن است که این تصور را به چالش می‌کشد که خانواده ذاتاً فضایی امن است. خویشاوندی مانع خشونت نمی‌شود و در محیطی که روابط قدرت نابرابر بر آن حاکم است، اختیار اعضای خانواده می‌تواند به ابزاری برای کنترل رفت‌وآمد و تصمیم‌های دختر تبدیل شود.
روایت‌های مربوط به مرگ ساره عطیه الطبرقی، مادر دو کودک، نیز مسئله مشابهی را مطرح می‌کند. او پس از آنکه بدنش به آتش کشیده شد، یک هفته با رنج و درد دست‌وپنجه نرم کرد و سپس جان باخت. بر اساس اطلاعات منتشرشده، رنج او با خشونت خانوادگی و فشارهایی که درباره ادامه زندگی مشترک تحمل می‌کرد، مرتبط دانسته شده است.
با وجود تفاوت‌های این دو پرونده، یک مسئله مشترک در آن‌ها دیده می‌شود: حق زن برای رد کردن آزار و درخواست حمایت، بدون آنکه خانواده او را به ادامه رابطه‌ای آسیب‌زا وادار کند یا آزادی‌اش را از او بگیرد.
خشونت از دیوارهای خانه فراتر می‌رود
خشونت همیشه در فضای خصوصی باقی نمی‌ماند؛ گاهی در خیابان و در برابر چشم دیگران رخ می‌دهد، گاهی به قتل می‌انجامد و گاهی پرونده آن سال‌ها بدون تعیین تکلیف باقی می‌ماند.
در ژوئیه ۲۰۲۶، انتشار ویدئویی از شلاق زدن زنی در مکانی عمومی در شهر سبها، که بنا بر اطلاعات منتشرشده در اجرای یک حکم قضایی انجام شده بود، بحث‌هایی درباره مجازات بدنی و کرامت انسانی برانگیخت. بررسی این رویداد مستلزم تفکیک دو موضوع است: ثبت و مستندسازی اجرای یک حکم قضایی و ارزیابی مبنای قانونی مجازات و میزان سازگاری آن با تعهدات حقوق بشری.
همچنین قتل زنان، از جمله قتل خنساء المجاهد در نوامبر ۲۰۲۵ و حمله مسلحانه‌ای که بنا بر اطلاعات منتشرشده در اوت ۲۰۲۶ به کشته شدن دو زن در تاجوراء انجامید، بار دیگر توجه‌ها را به خشونت علیه زنان در فضاهای عمومی جلب کرد.
پرونده‌های دیگری، از جمله ناپدید شدن سهام سرقيوه، نماینده پارلمان لیبی، نیز همچنان در بحث‌ها درباره سرنوشت زنانی مطرح است که با نقض جدی حقوق خود روبه‌رو شده‌اند؛ پرونده‌هایی که ضرورت روشن شدن حقیقت و پاسخ‌گو کردن مسئولان را برجسته می‌کنند.
بدن زن زیر سلطه دیگران
جسد زنی جوان پس از گزارش ناپدید شدن او، داخل صندوق یک خودرو در نزدیکی جاده ارتباطی میان زلّه و ودّان پیدا شد. بر اساس بیانیه‌ای امنیتی که در ۱۲ اکتبر سال جاری منتشر شد، پس از انجام عملیات جست‌وجو و تحقیق، فردی مظنون خود را تسلیم کرد و بنا بر این بیانیه، به ارتکاب این عمل اعتراف کرد. اقدامات قانونی نیز برای تکمیل تحقیقات آغاز شد.
با این حال، جزئیات مطرح‌شده درباره ارتباط مظنون با قربانی یا انگیزه احتمالی جرم، از جمله روایتی که این حادثه را به نتیجه آزمایش هورمون بارداری مرتبط می‌کند، به بررسی و تأیید مستقل نیاز دارد. نتیجه یک آزمایش پزشکی اولیه را نمی‌توان مدرکی درباره رفتار زن دانست یا از آن برای توجیه تعرض به او استفاده کرد.
آزمایش پزشکی حکم اخلاقی صادر نمی‌کند، ظن و گمان مجازات را توجیه نمی‌کند و خویشاوندی نیز به هیچ‌کس اختیار تعیین سرنوشت یک زن را نمی‌دهد. اگر ثابت شود که تردیدها درباره زندگی شخصی این زن بخشی از زمینه وقوع خشونت بوده است، این پرونده پرسشی عمیق‌تر را مطرح خواهد کرد: چرا در فرهنگی که بدن زن تحت نظارت خانواده قرار می‌گیرد، انتخاب‌های او به‌جای آنکه حقی فردی تلقی شوند، مسئله‌ای جمعی به شمار می‌روند؟
مسئولیت رسانه‌ها در چنین پرونده‌هایی نیز تنها به بازتاب روایت‌های منتشرشده محدود نمی‌شود؛ بلکه شامل حفاظت از قربانی در برابر قضاوت دوباره جامعه و خودداری از انتشار اتهام‌ها یا جزئیات شخصی تأییدنشده به‌عنوان واقعیت است.
توجیه عامل خشونت و به حاشیه راندن قربانی
پس از وقوع خشونت علیه زنان، گاهی روایت‌هایی مطرح می‌شوند که برای توضیح رفتار عامل خشونت به خشم، بیماری روانی، سحر و جادو یا مسئله «ناموس» متوسل می‌شوند. گاهی نیز به دینداری یا خوش‌نامی فرد اشاره می‌شود؛ گویی تصویری که یک شخص در جامعه دارد، احتمال ارتکاب جرم از سوی او را منتفی می‌کند یا از مسئولیتش می‌کاهد.
مسئله، جست‌وجوی انگیزه‌های خشونت نیست، بلکه تبدیل کردن این توضیحات به بهانه‌هایی پیش از پایان تحقیقات است. خشم، قتل را توجیه نمی‌کند؛ دینداری مصونیت از پاسخ‌گویی به همراه نمی‌آورد و بیماری روانی نیز بدون ارزیابی تخصصی و شواهد معتبر نباید به توضیحی خودکار برای خشونت تبدیل شود.
گفتمان «ناموس» زمانی خطرناک‌تر می‌شود که رفتار یا آبروی زن را به محور اصلی پرونده تبدیل کند و خشونتی را که بر او اعمال شده است، به حاشیه براند. در چنین شرایطی، به‌جای تمرکز بر شواهد، مسئولیت و عدالت، بحث به این سمت می‌رود که آیا قربانی مطابق انتظارات خانواده و جامعه رفتار کرده است یا نه.
در این سازوکار، قربانی نه‌تنها از روایت ماجرا حذف می‌شود، بلکه معیارهایی بازتولید می‌شوند که امکان کنترل او را فراهم می‌کنند. جرم به حادثه‌ای فردی و جداافتاده تقلیل می‌یابد، در حالی که روابط نابرابر قدرت و فشارهای اجتماعی‌ای که ممکن است به عادی‌سازی خشونت کمک کنند، از دایره پاسخ‌گویی بیرون می‌مانند.
قانون میان ضرورت حمایت و مخالفت‌های اجتماعی
بحث درباره خشونت علیه زنان را نمی‌توان از محیط قانونی‌ای جدا کرد که وظیفه دارد از وقوع آن جلوگیری کند و عاملانش را پاسخ‌گو بداند. در همین زمینه، اختلاف‌نظرها درباره پیش‌نویس قانون مقابله با خشونت علیه زنان که در مجلس نمایندگان لیبی مطرح شده، این پرسش را پیش می‌کشد که آیا قوانین این کشور می‌توانند حمایتی روشن و فراگیر از زنان فراهم کنند؟
در گزارش‌ها و مواضع منتشرشده، به مخالفت‌هایی با این پیش‌نویس اشاره شده است؛ از جمله اظهاراتی که به صادق الغریانی، مفتی لیبی، نسبت داده شده و در آن، این قانون طرحی با مفهومی غربی و تحمیل‌شده توصیف شده است. همچنین درباره تفاهم‌نامه مرتبط با کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، موسوم به «سیداو»، و حکمی قضایی که گفته می‌شود در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲ درباره آن صادر شده، بحث‌هایی مطرح شده است.
جزئیات حقوقی مربوط به این حکم، ماهیت تفاهم‌نامه، آثار تصمیم قضایی و وضعیت کنونی پیش‌نویس قانون، نیازمند بررسی اسناد رسمی و منابع معتبر قضایی است. همچنین باید میان مخالفت‌های دینی یا سیاسی با یک طرح قانونی و وضعیت حقوقی الزام‌آور آن تمایز قائل شد.
با این حال، اصل مسئله حقوقی روشن است: مخالفت لفظی با خشونت علیه زنان کافی نیست؛ اگر چارچوب قانونی نتواند راهکارهایی عملی برای پیشگیری، حمایت از قربانیان، گزارش خشونت و پاسخ‌گو کردن عاملان فراهم کند، این مخالفت به‌تنهایی از زنان محافظت نخواهد کرد.
جامعه نیز نمی‌تواند شریک حفاظت از زنان باشد، اگر همچنان قربانی را سرزنش کند، برای ماندن در رابطه‌ای آسیب‌زا به او فشار بیاورد، برای عامل خشونت بهانه بتراشد یا حقوق زنان را تهدیدی برای ارزش‌های خانوادگی بداند.
از حبس دختری در خانه خانواده‌اش تا فشار بر زنی برای ادامه ازدواجی آسیب‌زا، و از تعرض در فضاهای عمومی تا قتل زنان، رویدادها متفاوت‌اند، اما پرسش‌های حقوقی آن‌ها به یکدیگر پیوند می‌خورند: چه کسی اختیار تصمیم‌گیری درباره زندگی زن را دارد؟ اگر منبع خطر در داخل خانواده او باشد، چه کسی از او محافظت می‌کند؟ و محکومیت اجتماعی چه ارزشی دارد، اگر به حمایت قانونی و پاسخ‌گویی واقعی منجر نشود؟