مرکز خبر- روز پنج‌شنبه ۲۳ مردادماه، همزمان با چهارمین سال حاکمیت گروه بنیادگرای طالبان بر افغانستان، جمعی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با نتشار بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواستند که از به رسمیت شناختن حکومت طالبان خودداری کرده و با هرگونه تلاش برای عادی‌سازی روابط با این گروه مخالفت کند.

در بیانیه این کارشناسان آمده است: «مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، طی چهار سال گذشته هدف حملات مداوم به حقوق و آزادی‌های بنیادین خود بوده‌اند. طالبان بدون مشروعیت، نظامی سازمان‌یافته از سرکوب جنسیتی ایجاد کرده و با سرکوب مخالفان، محدودسازی رسانه‌ها و بی‌اعتنایی به حقوق بشر، حکومتی اقتدارگرا بنا کرده است.»

کارشناسان مستقل سازمان ملل همچنین با تأکید بر اینکه محدودیت‌های گسترده بر آموزش، اشتغال، بهداشت، آزادی بیان و مشارکت زنان در جامعه، اکنون به سطحی رسیده که می‌توان آن را جنایت علیه بشریت به دلیل جنسیت دانست، از صدور حکم بازداشت دو مقام ارشد طالبان توسط دیوان کیفری بین‌المللی استقبال کردند.

کارشناسان در ادامه‌ی بیانیه‌ی خود که به امضای ریچارد بنت، مای ساتو، ایرن خان، سوریا دوا، مری لالور، جینا رومرو، بن سول، نازیلا غنیه، نهلا حیدر و... رسیده است، گفتند: «چهار سال است که مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، تحت حمله‌ای بی‌وقفه و رو به تشدید علیه حقوق و آزادی‌های بنیادین خود قرار دارند. طالبان که فاقد مشروعیت است، یک نظام نهادی مبتنی بر سرکوب جنسیتی را اعمال کرده، هرگونه اعتراض را خاموش می‌کند، دست به انتقام‌گیری می‌زند، رسانه‌های مستقل را سرکوب می‌کند و آشکارا به حقوق بشر، برابری و عدم تبعیض بی‌اعتنایی نشان می‌دهد.»

به گفته این کارشناسان، طالبان در سال گذشته با وضع «قوانین» و «فرمان‌ها» همچنان محدودیت‌های سخت‌گیرانه پیشین علیه حق آموزش، آزادی تردد، کار، بهداشت، آزادی بیان و تجمع، و مشارکت زنان در زندگی فرهنگی و اجتماعی را حفظ کرده است. این ساختار تبعیض جنسیتی به‌قدری شدید است که از نظر حقوق بین‌الملل مصداق «جنایت علیه بشریت به دلیل آزار بر مبنای جنسیت» محسوب می‌شود. کارشناسان ضمن استقبال از صدور حکم جلب بین‌المللی علیه دو رهبر ارشد طالبان، بر ضرورت پاسخ‌گویی عاملان این جنایات تأکید کردند.

آنان همچنین نسبت به نقض‌های گسترده دیگر، از جمله افزایش اعدام‌های علنی و مجازات‌های بدنی، بازداشت‌های خودسرانه، اعدام‌های فراقضایی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه‌ها، نابودی فضای مدنی، سرکوب مدافعان حقوق بشر، محدودیت آزادی دین و عقیده، آوارگی داخلی گسترده، هدف قرار دادن اتنیک‌ها، تبعیض علیه افراد LGBTQ+ و سوءاستفاده از بهانه‌های امنیت ملی و ضدتروریسم هشدار دادند.

این کارشناسان در ادامه‌ی بیانیه‌ی خود تأکید کردند: «وضعیت افغانستان وخیم است، اما نباید آن را سرنوشت اجتناب‌ناپذیر دانست. آینده‌ای متفاوت ممکن است.» آنان خواستار رویکردی جامع شامل فشار سیاسی اصول‌مند، پاسخ‌گویی بین‌المللی، ایجاد سازوکار تحقیقاتی مکمل، جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی، حمایت قوی از جامعه مدنی به‌ویژه سازمان‌های زنان و افزایش کمک‌های بشردوستانه شدند.

در این بیانیه، همچنین بر ضرورت حمایت و حفاظت بیشتر از پناهندگان و آوارگان افغان نیز تأکید شد؛ موضوعی که به‌ویژه در شرایط بازگرداندن گسترده پناهجویان توسط ایران و پاکستان فوریت یافته است. کارشناسان تصریح کردند که زنان افغان باید نقش فعالی در بهبود وضعیت کشور داشته باشند و تغییر پایدار تنها زمانی رخ می‌دهد که با رهبری مردم افغانستان و پشتیبانی مستمر جامعه جهانی همراه باشد.

به گفته آنان، «هر روز تعلل، سلطه سرکوبگر طالبان را تقویت می‌کند. ایستادن در کنار مردم افغانستان یک وظیفه اخلاقی و مسئولیت حقوق بشری است که هم به نفع مردم افغانستان و هم به سود جامعه جهانی است.»