کارگاهی برای بررسی اجرای عدالت انتقالی و مکانیسمها و راهحلهای آن
زنان شهر سویدا سوریه با تأکید بر اینکه قانون اساسی جدید سوریه حدود ۸۰ درصد از حقوق آنها را کاهش داده است، بر ضرورت ایجاد تغییرات اساسی سریع برای تضمین برابری جنسیتی تأکید کردند و اجرای عدالت انتقالی و مکانیسمها و راهحلهای آن را مورد بررسی قرار دادند.

روشیل جونیور
سویدا- اعلام قانون اساسی جدید سوریه جنجال گستردهای را در میان اقشار مختلف جامعه بهویژه زنان به راه انداخته است و زنان شهر سویدا نیز ضمن ابراز نارضایتی از این قانون اساسی که در آن به حقوق ملیتها و ادیان و مذاهب مختلف و همچنین حقوق زنان هیچ توجهی نشده است، و اعلام کردند که این قانون دوره جدیدی از حذف حقوق زنان را تثبیت میکند.
روز دوشنبه ٢٧ اسفندماه، شورای زنان سوریه در شهر سویدا، کارگاهی را با موضوع عدالت انتقالی و اعلامیه قانون اساسی برگزار کرد. این کارگاه به مسائل مربوط به حقوق زنان در قانون اساسی جدید و میزان حذف آنها پرداخت.
شرکتکنندگان در این کارگاه در مورد اعلامیه قانون اساسی و عدالت انتقالی بحث کردند و توضیح دادند که اعلامیه قانون اساسی با سیاست تکرنگ «اسلامی» هماهنگ است و حکومت اسلامی را برای حداقل پنج سال تثبیت میکند. شرکتکنندگان در مورد چگونگی اجرای عدالت انتقالی و مکانیسمها و راهحلهای آن بحث و گفتوگو کردند.
اصاله اصلان، مدیر شورای زنان سوریه در سویدا، با تأکید بر اینکه قانون اساسی جدید سوریه شامل مواد «خشک و بیروح» است و خواستههای مردم سوریه را برآورده نمیکند، گفت: «قانون اساسی جدید حدود ۸۰ درصد از حقوق زنان را حذف کرده است، که با آرزوهایی که برای سوریه جدید وجود داشت در تضاد است.»
لینا درویش، مهندس کشاورزی، نیز گفت: «قانون اساسی جدید به طور غیرمستقیم زنان را به حاشیه میراند» و با اشاره به اینکه بسیاری از شخصیتهای عمومی از بحث در مورد مسائل زنان به بهانه وجود مسائل مهمتر اجتناب میکنند، تأکید کرد که ضروری است که با هر دو جنس به صورت عادلانه و برابر برخورد شود.
شروق العبد الله، فعال سیاسی، نیز با اشاره به اینکه قانون اساسی جدید به آرزوها و خواستههای زنان سوری پس از انقلاب توجهی ندارد، بلکه به دنبال حذف نقش زنان و به حاشیه راندن آنها میباشد، گفت: زیرا این قانون اساسی دارای ماهیت طایفهای است و بر یک گروه خاص تمرکز دارد بدون اینکه به تنوع جامعه توجه کند. «ضروری است که تغییرات اساسی سریعی در قانون اساسی ایجاد شود.»