مركز خبر- محمد ابراهیم الزعبی، عضو مجلس الشعب (پارلمان) سوریه، پس از اظهاراتی درباره بالا بودن نسبت معلمان زن به مرد در مدارس، جنجال‌آفرین شد. وی در جریان جلسه استماع با محمد عبدالرحمن تركو، وزیر آموزش‌وپرورش، با انتقاد از آنچه عدم تعادل در کادر آموزشی خواند، مدعی شد که این تفاوت بر «هيبة المدرسة» (شکوه و انضباط مدرسه) و شکل‌گیری شخصیت دانش‌آموزان تأثیر می‌گذارد.

این دیدگاه‌ها بار دیگر پرسش‌هایی را پیرامون نوع نگاه به جایگاه زنان در نهادهای آموزشی مطرح کرد. منتقدان بر این باورند که ارتباط دادن حضور پررنگ زنان با افت انضباط، بازتاب‌دهنده‌ی تصویری سنتی از زن است و نقش حرفه‌ای و ریشه‌دار آن‌ها را در سیستم آموزشی و جامعه‌ی سوریه نادیده می‌گیرد.

واکنش‌ها به این اظهارات، به‌ویژه در محافل زنان، بسیار سریع و گسترده بود؛ به طوری که بسیاری نسبت به پیامدهای چنین طرح‌هایی در زمینه‌ی عمیق‌تر شدن شکاف جنسیتی در آموزش و ایجاد محدودیت‌های تازه برای فعالیت حرفه‌ای زنان ابراز نگرانی کردند. منتقدان تأکید کردند که پیوند زدن حضور معلمان زن با کاهش انضباط یا اثر منفی بر شخصیت دانش‌آموزان، کلیشه‌سازی و تضعیف جایگاه تربیتی زنان است.

این سخنان همچنین به شبکه‌های اجتماعی کشیده شد و کاربران با رد این دیدگاه‌ها، آن را نادیده‌گرفتن نقش بنیادین زنان در امر پرورش دانستند. یکی از کاربران در فیسبوک نوشت: «کسی که تو را بزرگ کرد و پروراند، زن نبود؟» و کاربر دیگری با انتقاد از پیوند میان اقتدار و جنسیت مردانه پرسید: «شخصیت قوی چه ارتباطی با مرد بودن دارد؟»

منتقدان بر این نکته تأکید دارند که بالا بودن سهم زنان در حرفه‌ی معلمی نباید به عنوان یک چالش تلقی شود؛ چرا که معلمان زن و مرد از معیارهای حرفه‌ای و آموزشی یکسانی پیروی می‌کنند و عملکردشان بر اساس ضوابط واحد و مستقل از جنسیت ارزیابی می‌شود. به گفته‌ی آن‌ها، سنجش کیفیت نهادهای آموزشی باید بر پایه‌ی استانداردهای یادگیری، انضباط و فضای مدرسه باشد، نه جنسیت کارکنان، و تمرکز بر چنین مسائل حاشیه‌ای، بازتولید نگرش‌های سنتی است که با حضور حرفه‌ای زنان در آموزش همخوانی ندارد.

این جنجال در بستر وسیع‌تری از کاهش حضور زنان در نهادهای رسمی و مناصب تصمیم‌گیری رخ می‌دهد. بر اساس داده‌های موجود، سطح مشارکت سیاسی زنان در نهادهای عمومی سوریه بسیار محدود است؛ به گونه‌ای که در مجلس الشعب تنها ۲۱ کرسی از مجموع ۲۱۰ کرسی به زنان تعلق دارد و این امر، فاصله‌ی چشمگیر میان حضور اجتماعی و بازار کار زنان با مشارکت آن‌ها در نهاد قانون‌گذاری را نشان می‌دهد.

این کاستی در قوه‌ی مجریه نیز به چشم می‌خورد؛ به طوری که در کابینه‌ی دولت موکل تشکیل دولت با ۲۳ وزارتخانه، تنها یک زن در سمت وزارت حضور دارد که نشان‌دهنده‌ی شکاف میان نقش واقعی زنان در جامعه و میزان حضورشان در ساختارهای تصمیم‌گیری کلان در سوریه است.