پرشنگ دولتیاری

 

مرکز خبر- در جنگ‌های معاصر، فروپاشی قانون نه در غیاب متن‌های حقوقی، بلکه در بی‌اثر شدن آن‌ها در برابر واقعیت‌های آماری رخ می‌دهد. وقتی تنها در کمتر از یک ماه، ۹۳ هزار و ۲۳۳ واحد غیرنظامی آسیب می‌بیند، شامل ۷۱ هزار و ۵۴۷ واحد مسکونی و ۲۰ هزار و ۷۷۹ واحد تجاری، قانون دیگر نه یک مرجع محدودکننده، بلکه به حاشیه رانده‌شده‌ترین عنصر صحنه جنگ است. در چنین شرایطی، اعداد صرفاً گزارش نیستند؛ بلکه نشان می‌دهند که چگونه «هنجار حقوقی» در برابر «منطق قدرت» عقب می‌نشیند.

این ارقام، فاصله میان ادعای حمایت از غیرنظامیان و واقعیت میدان را عریان می‌کنند. شکافی که دیگر تصادفی یا موردی نیست، بلکه به یک وضعیت ساختاری تبدیل شده است و دقیقاً در همین نقطه است که قانون، به‌جای مهار خشونت، در زبان توجیه آن حل می‌شود.

 

آمارهای ارائه‌شده از جمله تخریب نزدیک ۳۰۰ مرکز درمانی، ۶۰۰ مدرسه، ۱۷ مرکز امدادی و ده‌ها آمبولانس و تجهیزات حیاتی، نشان می‌دهد که با یک تغییر کیفی در ماهیت جنگ مواجه‌ایم. این سطح از تخریب را نمی‌توان در چارچوب «خسارت جانبی» توضیح داد؛ بلکه باید آن را به‌عنوان نشانه‌ای از «نرمال‌سازی هدف‌گیری زیرساخت‌های غیرنظامی» بررسی کرد.

وقتی در یک شهر به‌تنهایی ۳۱ هزار واحد آسیب می‌بیند، مسئله نشان‌دهنده یک الگوی سیستماتیک است. در چنین الگویی، شهر به‌عنوان یک کل، به میدان نبرد تبدیل می‌شود. این همان نقطه‌ای است که اصل تفکیک، عملاً از یک قاعده الزام‌آور به یک مفهوم قابل تفسیر تقلیل می‌یابد. اصل تفکیک زمانی معنا دارد که بتوان میان هدف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شد. اما وقتی ده‌ها هزار خانه و صدها مدرسه و بیمارستان در فهرست آسیب‌ها قرار می‌گیرند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا با نقض قانون مواجه‌ایم یا با تغییر در تعریف آن؟ واقعیت این است که قانون، از طریق مفاهیمی مانند «اهداف دوگانه»، چنان کش آمده که بتواند این حجم از تخریب را در خود هضم کند.

مفهوم تناسب نیز در برابر این ارقام، معنای خود را از دست می‌دهد. چگونه می‌توان تخریب نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد و صدها زیرساخت حیاتی را در چارچوب تناسب توجیه کرد؟ پاسخ در غیاب سازوکارهای نظارتی روشن است که تناسب به یک ابزار تفسیری در اختیار قدرت تبدیل شده است. در نتیجه، آنچه «متناسب» تلقی می‌شود، نه بر اساس معیارهای انسانی، بلکه بر اساس اهداف نظامی تعریف می‌شود.

از منظر اجتماعی، تخریب مدرسه به معنای اختلال در آموزش هزاران کودک و نوجوان است. این امر به افزایش ترک تحصیل، تشدید نابرابری آموزشی و شکل‌گیری نسلی با فرصت‌های محدود منجر می‌شود. به‌طور مشابه، آسیب به مراکز درمانی به معنای کاهش دسترسی به خدمات سلامت، افزایش مرگ‌ومیر و تضعیف کلی نظام بهداشت عمومی است.

در سطح اقتصادی، تخریب هزاران واحد تجاری به معنای فروپاشی بخش مهمی از اقتصاد محلی است. این واحدها، اغلب کسب‌وکارهای کوچک و متوسط‌اند که نقش حیاتی در اشتغال و گردش اقتصادی دارند. نابودی آن‌ها، به افزایش بیکاری، کاهش درآمد خانوارها و تعمیق فقر می‌انجامد. در چنین شرایطی، بازسازی اقتصادی نه‌تنها دشوار، بلکه نابرابر خواهد بود، چرا که بازیگران قدرتمندتر، سهم بیشتری از منابع بازسازی را تصاحب خواهند کرد.

در سطح روانی، این ارقام به معنای تجربه گسترده «ناامنی مطلق» است. وقتی خانه (۷۱ هزار واحد تخریب‌شده)، محل کار (بیش از ۲۰ هزار واحد تجاری) و فضاهای عمومی مانند مدرسه و بیمارستان هم‌زمان از بین می‌روند، مفهوم امنیت به‌طور کامل فرو می‌پاشد. این وضعیت به اضطراب مزمن، بی‌اعتمادی ساختاری و فرسایش سرمایه اجتماعی منجر می‌شود.

مفهوم «ضرورت نظامی» نیز در برابر این داده‌ها زیر سؤال می‌رود. آیا می‌توان تخریب این حجم از زیرساخت‌های غیرنظامی را همچنان در چارچوب ضرورت تعریف کرد؟ یا باید پذیرفت که این مفهوم، به‌گونه‌ای گسترش یافته که عملاً هر نوع خشونتی را می‌تواند توجیه کند؟

این سطح از تخریب، جامعه را وارد یک وضعیت «تعلیق ساختاری» می‌کند. ده‌ها هزار خانواده که خانه‌های خود را از دست داده‌اند، نه‌تنها با بی‌خانمانی، بلکه با از دست دادن شبکه‌های اجتماعی و اقتصادی خود مواجه‌اند. این وضعیت، به موج‌های مهاجرت داخلی، فشار بر خدمات اجتماعی و افزایش نابرابری منجر می‌شود.

تعلیق، در اینجا به یک وضعیت پایدار تبدیل می‌شود. جامعه‌ای که زیرساخت‌های حیاتی‌اش از مدرسه و بیمارستان تا بازار آسیب دیده، نمی‌تواند به‌سرعت به وضعیت عادی بازگردد. این وضعیت، به تضعیف انسجام اجتماعی و کاهش اعتماد به نهادهای داخلی و بین‌المللی می‌انجامد.

در چنین بستری، حقوق بین‌الملل بیش از پیش به یک چارچوب نمادین تبدیل می‌شود. وجود آن انکار نمی‌شود، اما کارآمدی آن زیر سؤال می‌رود. ارقام، در اینجا نقش مهمی دارند، آن‌ها نشان می‌دهند که فاصله میان قانون و واقعیت، نه‌تنها وجود دارد، بلکه به‌طور مداوم در حال گسترش است.

 

اعداد؛ از آمار بی‌طرف تا زبانِ قدرت

آنچه در نگاه نخست «عدد» به‌نظر می‌رسد، از هزاران واحد غیرنظامی تا صدها مدرسه و مرکز درمانی فشرده‌ترین شکلِ بیان یک نظم سیاسی است. اعداد در جنگ، نه فقط شمارشِ ویرانی، بلکه صورت‌بندیِ آن در چارچوبی هستند که می‌تواند هم افشا کند و هم پنهان سازد. به همین دلیل، این ارقام را نمی‌توان بی‌طرفانه خواند؛ آن‌ها یا به ابزارِ «مدیریت فاجعه» بدل می‌شوند، یا به امکانِ «سیاسی‌سازی حقیقت».

در کمتر از یک ماه، تراکم این اعداد به‌گونه‌ای است که از سطح «حادثه» عبور کرده و به نشانه‌ای از یک الگوی ساختاری بدل می‌شود. وقتی صدها مدرسه و مراکز درمانی - که در هر نظام حقوقی مدرن باید در زمره مصون‌ترین فضاها باشند - به هدف یا قربانی تبدیل می‌شوند، مسئله دیگر صرفاً «خطای جنگی» یا «پیامد ناخواسته» نیست، بلکه باید آن را در نسبت با نوعی بازتعریف عملیِ قواعد جنگ و بی‌اعتبار شدن تمایز میان غیرنظامی و نظامی فهم کرد. در این‌جا، عدد به ما می‌گوید که قانون نه نقض شده، بلکه به‌تدریج از درون تهی شده است.

خطر اصلی این اعداد در خودِ بزرگی‌شان نیست، بلکه در ظرفیت‌شان برای عادی‌سازی است. هرچه رقم‌ها بزرگ‌تر می‌شوند، ذهن جمعی بیشتر به آن‌ها به‌عنوان «پس‌زمینه» خو می‌گیرد. ۹۳ هزار واحد تخریب‌شده، به‌جای آن‌که به ۹۳ هزار روایت انسانی تبدیل شود، به یک «شاخص» تقلیل می‌یابد؛ شاخصی که در گزارش‌ها می‌آید، در تحلیل‌ها تکرار می‌شود و نهایتاً در حافظه تاریخی به‌صورت عددی بی‌جان رسوب می‌کند. این همان لحظه‌ای است که فاجعه، از یک امر اخلاقی به یک داده آماری تنزل می‌یابد.

 

 

در این فرآیند، قدرت سیاسی از اعداد به‌عنوان ابزاری برای مدیریت ادراک استفاده می‌کند. ارقام می‌توانند به‌گونه‌ای ارائه شوند که شدت فاجعه را تخفیف دهند («در مقایسه با… کمتر بوده») یا حتی آن را توجیه کنند («هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر»). بدین‌ترتیب، عدد از یک سندِ اتهام، به یک ابزارِ تنظیم روایت بدل می‌شود. این همان جایی است که «سیاستِ عدد» جای «اخلاقِ رنج» را می‌گیرد.

اما همین اعداد می‌توانند کارکردی معکوس نیز بیابند، اگر از سطح ثبتِ منفعل عبور کنند و در چارچوبی انتقادی بازخوانی شوند، به «مدارک سیاسی» تبدیل خواهند شد. تفاوت در این است که آیا این ارقام صرفاً در گزارش‌های بوروکراتیک باقی می‌مانند، یا به ابزارِ مطالبه‌گری بدل می‌شوند.

 

بازسازی یا بازتولید؟ مسئله پاسخ‌گویی

در غیاب پاسخ‌گویی، هر پروژه بازسازی ناگزیر به بازتولید همان نظمی خواهد انجامید که این ویرانی را رقم زده است. بازسازیِ بدون عدالت، چیزی جز ترمیمِ ظاهریِ یک ساختار معیوب نیست. در چنین شرایطی، اعداد به‌جای آن‌که به ابزار تغییر بدل شوند، به پیوستِ فنیِ یک چرخه تکرارشونده تبدیل خواهند شد، ویرانی، ثبت عددی، بازسازی، و دوباره ویرانی.

پرسش اساسی این است که آیا این ارقام به فرآیندهای حقوقی، تحقیق مستقل و مکانیسم‌های پاسخ‌گویی متصل می‌شوند یا نه. اگر نه، آنچه باقی می‌ماند نوعی «اقتصاد ویرانی» است که در آن تخریب و بازسازی، هر دو در خدمت تداوم نظم موجود عمل می‌کنند.

در نهایت، مسئله بر سر میزان ویرانی نیست، بلکه بر سر «نُرم» شدن آن است. وقتی تخریب گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی به امری تکرارشونده و بدون پیامد تبدیل شود، به‌تدریج به یک قاعده نانوشته بدل خواهد شد. در این وضعیت، اعداد دیگر هشدار نیستند؛ بلکه زبانِ عادی توصیف جهان می‌شوند.

چنین جهانی، جهانی است که در آن مرز میان استثنا و قاعده فرو می‌ریزد. آنچه روزی «فاجعه» نامیده می‌شد، اکنون به «رویه» تبدیل می‌شود، و اعداد  - به‌جای آن‌که ما را متوقف کنند - صرفاً ما را با این وضعیت وفق می‌دهند. در این نقطه، خطر نه فقط در تداوم خشونت، بلکه در از دست رفتن توانایی ما برای نامیدن آن به‌عنوان خشونت است.

بنابراین، این اعداد در یک دو راهی تاریخی قرار دارند، یا به بایگانیِ خاموشِ رنج بدل می‌شوند، یا به زبانِ مطالبه‌ای که می‌تواند نظم حقوقی و سیاسی را به چالش بکشد. پرسش نهایی این نیست که چند واحد تخریب شده، بلکه این است که آیا این تخریب، بی‌پاسخ خواهد ماند، و اگر بماند، چه نوع جهانی بر ویرانه‌های آن بنا خواهد شد.