حوثی‌ها زنان را از پیوستن به «دانشکده عالی قضایی» منع کردند
حوثی‌ها همچنان به اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان یمنی ادامه می‌دهند و در اقدامی که جنجال گسترده‌ای را در یمن برانگیخته است آنها را از ثبت‌نام در «دانشکده عالی قضایی»، منع کردند، که ضربه‌ای جدی به اصل برابری و عدالت است.
یمن - حوثی‌ها با صدور تصمیمی تازه که برای دومین بار متوالی اجرا می‌شود، زنان را از پیوستن به دانشکده عالی قضایی در صنعا محروم کردند؛ اقدامی که فعالان حقوق زنان آن را عقب‌گردی خطرناک در زمینه حقوق زنان و اصل برابری دانسته‌اند.
منابع حقوقی اعلام کردند این تصمیم موجی از نارضایتی را در محافل حقوقی و دانشگاهی برانگیخته است. وکلا آن را نقض آشکار قانون اساسی یمن و قوانین جاری دانستند که اصل برابری فرصت‌ها میان زنان و مردان را تضمین می‌کند. آنان تأکید کردند که محدود کردن حضور در دستگاه قضایی به مردان، آینده عدالت را تضعیف کرده و نیمی از جامعه را از مشارکت در حیات قضایی کنار می‌زند.
منابع حقوق بشری افزودند که پیامدهای این تصمیم فراتر از یک محرومیت اداری است، چرا که به‌طور مستقیم بر نمایندگی مسائل زنان در دادگاه‌ها اثر می‌گذارد و هزاران زن یمنی را از داشتن قضاتی زن که بتوانند با درک شرایط خاص آنان به پرونده‌هایشان رسیدگی کنند محروم می‌سازد؛ موضوعی که فرصت دسترسی زنان به عدالت را در شرایط درگیری و چنددستگی کشور، بیش از پیش محدود می‌کند.
خبرنگان و کارشناسان حقوقی با تاکید بر اینکه این اقدام در چارچوب سیاستی برنامه‌ریزی‌شده صورت می‌گیرد که هدف آن محدود کردن حضور زنان در عرصه عمومی است، اعلام کردند که تصمیم اخیر تنها ادامه‌ای از اقدامات پیشین حوثی‌ها از جمله اعمال محدودیت بر سفر زنان بدون همراه محرم، ممنوعیت برخی از آنان از کار در سازمان‌های جامعه مدنی و بخش خصوصی، و همچنین محدود کردن فعالیت‌های زنان است.
منابع قضایی اعلام کردند که پرونده این موضوع در حال حاضر در دادگاه اداری صنعا بررسی می‌شود و شکایتی علیه این تصمیم مطرح شده است تا تلاش شود آن لغو و امکان پیوستن زنان به دانشکده عالی قضایی به‌صورت برابر با مردان فراهم شود. این منابع افزودند که این شکایت آزمونی برای اعتبار اصول قانونی و قانون اساسی در مقابل قدرت واقعی حاکم است.
سازمان‌های حقوقی محلی و بین‌المللی این تصمیم را نقض آشکار حقوق زنان دانسته و تأکید کردند که با معاهدات بین‌المللی که یمن به آنها متعهد است، از جمله «کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان» (سیداو)، در تضاد است. این سازمان‌ها خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای فشار بر حوثی‌ها جهت بازگشت از این تصمیم و توقف آنچه نقض‌های سازمان‌یافته علیه زنان می‌نامند، شده‌اند.
فعالان حقوق زنان تأکید می‌کنند که این سیاست‌ها زنان یمنی را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو کرده است؛ جایی که آنها هم باید پیامدهای درگیری مسلحانه را مدیریت کنند و هم با سیاست‌های تبعیض‌آمیز سیستماتیک مقابله نمایند، در حالی که فقدان موضع جدی بین‌المللی مانع توقف این نقض‌ها شده است.