هشدار سازمان ملل: افزایش بدهیها، کاهش درآمد زنان و تشدید نابرابری جنسیتی
برنامه توسعه سازمان ملل متحد هشدار داده است که افزایش هزینههای بازپرداخت بدهی میتواند به از دست رفتن ۵۵ میلیون شغل برای زنان در کشورهای کم درآمد منجر شود و همزمان شکاف نابرابری و خطرات بهداشتی و اجتماعی را افزایش دهد.
مرکز خبر — برنامه توسعه سازمان ملل متحد از پیامدهای نگرانکننده افزایش هزینههای بدهی بر زنان در کشورهای با درآمد پایین خبر داده و اعلام کرده است که حدود ۵۵ میلیون شغل زنان در معرض خطر قرار دارد. همچنین پیشبینی میشود سهم زنان از درآمد سرانه تا ۱۷ درصد کاهش یابد.
این یافتهها در یک تحلیل جدید بر پایه دادههای ۸۵ کشور ارائه شده و در گزارشی که دوشنبه ۴ مه با عنوان «چه کسی هزینه را میپردازد؟ نابرابری جنسیتی و بدهیهای حاکمیتی» منتشر شده، آمده است.
بر اساس این گزارش، زنان بیشترین فشار بحران بدهی را تحمل میکنند؛ چراکه بیش از دیگران در معرض از دست دادن شغل و کاهش درآمد قرار دارند. علاوه بر این، مسئولیتهای مراقبتی بدون دستمزد در خانوادهها نیز برای آنها افزایش مییابد. در مقابل، درآمد مردان نسبتاً ثابت میماند و همین موضوع باعث عمیقتر شدن شکاف درآمدی میان زنان و مردان میشود.
مدیر این برنامه تأکید کرده است که بدهیهای دولتی فقط یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه یک مسئله انسانی است. او توضیح داده که با کاهش خدمات مراقبتی، بار بیشتری بر دوش خانوادهها میافتد و در این میان، زنان سهم بزرگتری را به عهده میگیرند؛ موضوعی که فرصتهای اقتصادی آنها را محدود میکند.
در این گزارش پیشبینی شده که در کشورهایی با بدهی بالا، مرگومیر مادران تا ۳۲.۵ درصد افزایش یابد؛ یعنی ۶۷ مورد مرگ بیشتر به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد. همچنین احتمال دارد به دلیل فشارهای اقتصادی و افت خدمات بهداشتی، امید به زندگی زنان و مردان هر دو کاهش پیدا کند.
به باور این گزارش، این روندها نوعی عقبگرد در مسیر توسعه انسانی است و ممکن است با تشدید بحرانهای جهانی مانند تنشهای نظامی و بیثباتی اقتصادی سرعت بیشتری بگیرد.
مدیر جهانی برابری جنسیتی در این برنامه بر ضرورت توجه به اثرات جنسیتی در تصمیمگیریها تأکید کرده و خواستار حفظ سرمایهگذاری در زیرساختهای اجتماعی و خدمات مراقبتی و نیز استفاده از بودجهبندی حساس به جنسیت برای بررسی تأثیر بدهی بر گروههای مختلف شده است.
در پایان، این گزارش از دولتها و نهادهای مالی بینالمللی میخواهد که به اشتغال و توسعه انسانی اولویت دهند، برابری جنسیتی را در سیاستهای مدیریت بدهی تقویت کنند، از سیاستهای ریاضتی که نابرابری را بیشتر میکند فاصله بگیرند، خدمات اجتماعی پایه را حفظ کنند و از گروههای آسیبپذیر، بهویژه زنان، حمایت کنند.
این گزارش تأکید میکند که حل بحران بدهی نیازمند رویکردی جامع است که میان ثبات مالی و حقوق بشر تعادل برقرار کند و نگذارد زنان بیشترین هزینه بحرانهای اقتصادی را بپردازند.