هشدار سازمان دیدەبان حقوق بشر در مورد سرکوب‌های اخیر در ایران
سازمان دیدەبان حقوق بشر در گزارشی نسبت بە افزایش بازداشت‌ها با آغاز اعتراضات اقتصادی در ایران هشدار داد. در این گزارش تاکید شدە کە ایران با دستگیری فعالین صنفی و اتهامات بی اساس خواهان خاموش ساختن حمایت از جامعەی مدنی است.
مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، روز جمعە ٢٠ می، سازمان دیدەبان حقوق بشر در گزارشی نسبت بە افزایش سرکوب‌ها و بازداشت فعالین صنفی و مدنی در ایران هشدار داد.
در این گزارش با اشارە بە اینکە همزمان با اعتصابات اتحادیه‌های کارگری و اعتراضات مداوم علیه افزایش قیمت‌ها از ۶ ماه می ۲۰۲۲، تایید شدە کە چندین فعال برجسته شامل یک جامعه‌شناس و چهار مدافع حقوق کارگری به اتهاماتی بی اساس دستگیر شده‌اند.
همچنین گزارش تایید کردە است کە «خبرگزاری‌های نزدیک به دستگاه اطلاعاتی، فعالان بازداشت‌شده را بدون ارائه‌ی هیچ مدرکی از تخلف به ارتباط با نیروهای مشکوک خارجی متهم کردەاند».
تارا سپهری فر، پژوهشگر ارشد ایران در دیدەبان حقوق بشر، گفت: «دستگیری اعضای برجسته‌ی جامعه‌ی مدنی در ایران به اتهامات بی اساس مداخله‌ی بدخواهانه‌ی خارجی، تلاش مذبوحانه‌ی دیگری برای خاموش کردن حمایت از جنبش‌های اجتماعی رو به رشد در کشور است». وی افزود:«به جای کمک گرفتن از جامعه‌ی مدنی در فهمیدن و پاسخ دادن به مشکلات اجتماعی، دولت ایران با آنها به شکل تهدیدی ذاتی برخورد می‌کند».
در این گزارش با اشارە بە دستگیری فعالین کارگر، فعالین صنفی فرهنگی و همچنین دستگیری سسیل کولر ۳۷ ساله، عضو سندیکای معلمان فرانسە و چاک پاریس ۶۹ ساله و همچنین سرکوب اعتراضات در شهرهای مختلف آمدە است: در چهار سال گذشته، اعتراضات گسترده‌ای برای طرح مطالبات اقتصادی صورت گرفته است. نیروهای امنیتی با زور بیش از حد، از جمله نیروی مرگبار، به این اعتراضات پاسخ داده و هزاران معترض را دستگیر کرده‌اند و از پیگرد قانونی و زندان بر اساس اتهامات نامشروع به عنوان ابزار اصلی برای ساکت کردن مخالفان برجسته و مدافعان حقوق بشر استفاده کرده‌اند.
همچنین در پایان تاکید شدە است «مقامات ایران هیچ تمایلی برای تحقیق و تفحص از نقض جدی حقوق بشر که تحت کنترل آنها انجام شده است نشان نداده‌اند. از زمان شروع اعتراضات در ششم ماه می، مقامات دسترسی به اینترنت را در چندین استان به شدت مختل کرده‌اند. تعدادی از ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حضور مأموران امنیتی و ظاهراً استفاده از گاز اشک‌آور را نشان می‌دهد. منابع غیررسمی اسامی پنج نفر از کشته شدگان اعتراضات در استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری را منتشر کرده‌اند».
تارا سپهری فر در پایان گفت: «مقامات ایران مدت‌هاست که همبستگی میان اعضای گروه‌های جامعه مدنی در داخل و خارج از کشور را جرم‌انگاری کرده‌اند و هدف این کار جلوگیری از پاسخگویی و نظارت بر اقدامات دولت است که به دست جامعه‌ی مدنی انجام می‌شود».