هشدار ۳۰۰ شخصیت بین‌المللی درباره خطر تکرار قتل‌عام ۱۳۶۷ در ایران
بیش از ۳۰۰ شخصیت برجسته بین‌المللی از جمله مقام‌های پیشین سازمان ملل، با صدور بیانیه‌ای هشدار دادند که خطر وقوع یک جنایت جمعی دیگر در ایران، مشابه قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، به‌طور نگران‌کننده‌ای واقعی و قریب‌الوقوع است.
مرکز خبر- روز چهارشنبه ١ مردادماه، گروهی متشکل از ۳۰۱ چهره سرشناس بین‌المللی از جمله برندگان جایزه نوبل، رؤسای دولت‌ها، وزرا، سفرا، حقوقدانان، مقام‌های پیشین سازمان ملل و فعالان حقوق بشر، با انتشار بیانیه‌ای فوری از سازمان ملل متحد خواستند برای نجات جان زندانیان سیاسی در ایران و جلوگیری از تکرار کشتار دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ دست به اقدام فوری بزند.
این درخواست به ابتکار سازمان «عدالت برای قربانیان کشتار ۱۳۶۷ در ایران» منتشر شده و هم‌زمان با هشدار کارشناسان نسبت به احتمال واقعی تکرار جنایاتی مشابه آنچه در تابستان ۱۳۶۷ رخ داد، مطرح می‌شود.
کارشناسان امضاکننده این بیانیه از بیش از ۶۰ کشور مختلف هستند و در آن هشدار دادند: «خطر وقوع یک فاجعه جمعی دیگر، مشابه کشتار ۱۳۶۷، به‌طرز نگران‌کننده‌ای واقعی است.»
نگرانی از تکرار تاریخ خونین
این بیانیه می‌افزاید که انتشار مقالاتی در رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران که اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ را «تجربه‌ای موفق» توصیف می‌کنند، نشانه‌ای آشکار از خطر بازتولید آن فاجعه است. به گفته این شخصیت‌ها، مقاله‌ای با عنوان «چرا اعدام‌های سال ۱۳۶۷ باید تکرار شود» که اخیراً توسط خبرگزاری فارس منتشر شده، به‌وضوح نشانه‌ای از سیاست‌گذاری عامدانه برای عادی‌سازی و تشویق به سرکوب و حذف فیزیکی مخالفان است.
آمار تکان‌دهنده و پرونده‌های اعدام
در این بیانیه به صدور حکم اعدام برای سه تن از مخالفان سیاسی به نامهای فرشاد اعتمادی‌فر، مسعود جامعی و علیرضا مرداسی در تاریخ ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۵ اشاره شده که پس از دو سال شکنجه، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز به اتهام «محاربه» به مرگ محکوم شدند. همچنین دیوان عالی کشور، در تیرماه امسال، درخواست اعاده دادرسی بهروز احسانی و مهدی حسنی را رد کرده و آن‌ها نیز در صف اعدام قرار گرفته‌اند.
بر اساس این گزارش، از زمان آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان در سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۳۰۰ مورد اعدام ثبت شده که ۶۵۰ مورد آن تنها در نیمه اول سال ۲۰۲۵ رخ داده است.
یادآوری فاجعه ۱۳۶۷
بیانیه با یادآوری فتوای خمینی در سال ۱۳۶۷، که به اعدام هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی منجر شد، تاکید می‌کند که اعدام‌ها و سرکوب‌های فعلی، بازتاب همان الگوهای جنایتکارانه هستند. گزارش ژوئیه ۲۰۲۴ از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران نیز این اقدامات را «جنایت علیه بشریت و مصداق نسل‌کشی» توصیف کرده بود.
هشدار فعالان و نهادهای بین‌المللی
ده تن از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در تاریخ ۴ ژوئیه ۲۰۲۵ با ابراز نگرانی نسبت به فضای حاکم پس از درگیری‌های ۱۳ ژوئن و لفاظی رسانه‌های حکومتی درباره «نظارت» و «کشتار»، یادآور شده‌اند که فضای کنونی به‌شدت یادآور جنایات سال ۱۳۶۷ است.
سعید ماسوری، زندانی سیاسی و از فعالان کمپین «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نیز در نامهای از زندان قزل‌حصار هشدار داده که انتقال‌های اخیر زندانیان سیاسی می‌تواند نشانه‌ای از آمادگی برای اجرای دسته‌جمعی احکام اعدام باشد؛ روندی که او آن را «جنایتی در حال وقوع» خوانده است.
خواست‌ها از نهادهای بین‌المللی
امضاکنندگان بیانیه از گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، دکتر مای ساتو، و سایر گزارشگران و هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی خواسته‌اند که فوراً اقدامات حکومت ایران را محکوم کنند. همچنین از فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواسته شده است که موضعی شفاف و قاطع علیه نقض حقوق بشر در ایران اتخاذ کند.
در پایان بیانیه، از کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به‌ویژه کانادا به‌عنوان یکی از پیشنهاددهندگان قطعنامه‌های حقوق بشری علیه ایران، درخواست شده است که اشاره مستقیم به قتل‌عام ۱۳۶۷ را در متن قطعنامه سال جاری بگنجانند.
«سکوت، تکرار جنایت است»
این بیانیه با تأکید بر سکومت جامعه‌ی بین‌الملل در قبال جنایات جمهوری اسلامی در سال ۶۷، نوشت: «جامعه بین‌المللی در سال ۱۳۶۷ سکوت کرد. امروز نباید دوباره شکست بخورد. مسئولیت جلوگیری از تکرار این جنایات علیه بشریت بر عهده سازمان ملل متحد و کشورهای عضو آن است.»