مرکز خبر- روز گذشته جمعه ٢۱ اردیبهشت ماه، ١۶ سازمان حقوق بشری، در بیانیه‌ای نسبت به محرومیت زنان ایران از حقوق اولیه انسانی هشدار داده و خواستار پایان «سیاست‌های محدودکننده باروری» در ایران شدند.

این نهادهای مدافع حقوق بشر، ضمن درخواست از جامعه جهانی و فعالان حقوق بشر در جهت محکوم کردن «سیاست‌های محدود‌کننده جنسی و باروری» در ایران، از دولت ایران خواسته‌اند «برنامه‌های جامع تنظیم خانواده» را احیا و قوانین جرم‌انگاری سقط جنین را «فوراً» لغو کند.

سازمان‌های امضاکننده این بیانیه، با اشاره به تشدید تلاش حکومت ایران برای محدود کردن زنان «در حوزه خودمختاری باروری»، از نهادهای جهانی مرتبط با مسائل حقوق بشری خواسته شده نظارت تخصصی خود را «برای پاسخگو کردن ایران در قبال نقض حقوق زنان» حفظ کنند و همچنین افرادی که به صورت مستقیم و «از طریق اقدامات هدفمند» درگیر نقض این حقوق زنان هستند، مسئول شناخته شوند.

دولت ایران در سال ١۴٠٠، قانون «جوانی جمعیت» را که شامل قوانین سختگیرانه و سیاست‌های دستوری برای مقابله با سقط جنین و افزایش جمعیت است، ابلاغ کرد.

بر این اساس، سقط جنین در هر شرایطی جرم تلقی شده و مباشرت یا معاونت در سقط جنین و تعیین جریمه «سنگین» اعلام شد.

این در حالی است که تمایل به فرزندآوری در بین زوج‌های ایرانی به دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی بسیار کم شده است.

همچنین علی‌رغم ادعاهای دولت ایران در رابطه با رعايت حقوق زنان در این کشور، حاکمیت با وزع قوانین مختلف که گاها برخی از این قوانين حتی نوشته نشده‌اند، زنان را از حقوق اولیه منع کرده است.