مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، از ٢١ اردیبهشت ١۴٠١،  کارزاری با عنوان «درخواست حذف بودجەی صدا و سیما و تقسیم آن بین مردم» راەاندازی شدە و تاکنون بیش از ١١ هزار امضا جمع کردە است. راە اندازی این کارزار همزمان است با آغاز اعتراضات مردمی و سرکوب آن از سوی نهادهای امنیتی ایران. با وجود گستردە شدن اعتراضات و سرایت آن بە شهرهای مختلف صدا و سیمای رژیم جمهوری اسلامی اما از پوشش آن خود داری می‌کند و در موارد محدود نیز آن را بە «مخالفان خارج‌نشین» نسبت می‌دهد.

در این کارزار خطاب بە رؤسای دولت و مجلس نوشتە شدە است: با توجە بە اینکە یارانه کالاهای اساسی که مستقیما با حیات مردم مرتبط است توسط دولت به اصطلاح "هدفمند" شده است، ساخت بی‌شمار شبکه‌های تلویزیونی که از پول بیت‌المال تأمین می‌شوند و تعداد بسیار کمی از مردم آن را مشاهده می‌کنند فقط هدر رفت بیت‌المال است.

با اشارە بە مشکلات معیشتی و وضعیت نامساعد اقتصادی در این کارزار آمدە است: درخواست می‌شود بودجه در نظر گرفته شده برای صداوسیما به شکل مستقیم بین مردم تقسیم شود.

با گسترش اعتراضات سراسری در ایران بە اجرای «هدفمند کردن یارانەها» و افزایش گرانی‌های روزافزون، بازداشت‌ها و جو امنیتی نیز در شهرها گسترش یافت، براساس گزارش‌های منتشر شدە، تاکنون حدود ۴ جوان معترض توسط نیروهای امنیتی کشتە شدەاند و مرد مسنی کە در خانەی خود شاهد درگیری‌ها بود براثر تیراندازی‌های بدون هدف نیروهای امنیتی بە قتل رسید. صبح روز شنبە ٢۴ اردیبهشت نیز در سوق واقع در استان کهگیلویە و بویر احمد، نیروهای امنیتی بە منزل شهروندان حملە کردە بو با ضرب و شتم بیش از ٧ نفر را بازداشت کردەاند.

این در حالی‌ست کە رسانەهای داخلی ایران نیز با فشار وزارت اطلاعات بە سانسور خبرها پرداختە و از بازتاب واقعیات تظاهرات مانند ضرب و شتم معترضین، بازداشت و برخورد خشونت‌بار نیروهای امنیتی با مردم، سرباز زدە و حتی نمایندگان مجلس هم سرکوب اعتراضات را تکذیب می‌کنند. در واقع هدف جمهوری اسلامی جداکردن تکلیف مردم معترض بە عنوان اغتشاشگر از مردمی است کە در نظر آنان منتقد می‌باشند، با این هدف آنان بە آسانی می ‌توانند سرکوب، بازداشت و معترضین را شکنجە دادە و در افکار عمومی سرنوشت آنان را بی‌اهمیت کنند.