مراکش - انجمن مراکشی «التحدي للمساواة والمواطنة» آنچه بر نمایندگان پارلمان، لبنى الصغیری و عزیزه بوجریده می‌گذرد را به شدت محکوم کرد.

این انجمن در بیانیه‌ای که روز دوشنبه ٢٧ مردادماه منتشر شد، تأکید کرد که چنین حملاتی تهدیدی برای تجربه دموکراتیک ملی به حساب می‌آید و با مفاد قانون اساسی مراکش در سال ۲۰۱۱ که بر برابری و حق زنان در مشارکت سیاسی تأکید دارد، تناقض دارد.

این انجمن در بیانیه خود نوشت: «آنچه بر این دو نماینده از طریق حملات دیجیتال می‌رود، هدفش شخص آن‌ها نیست، بلکه هدف، حضور زنان در زندگی عمومی و سیاسی است و تلاشی برای حذف زنان از عرصه سیاسی محسوب می‌شود.»

این انجمن با اشاره به اینکه نبود قانونی جامع علیه خشونت دیجیتال، زنان را بیش‌تر در معرض حملات قرار می‌دهد، نوشت: در حالی که قوانین فعلی مراکش زنان را از خشونت جسمی، روانی و آزار جنسی محافظت می‌کنند، حمایت قانونی کافی از قربانیان خشونت دیجیتال صورت نمی‌گیرد و تهمت و آزار دیجیتال هنوز چارچوب قانونی مشخصی ندارد و نیازمند مداخله فوری قانون‌گذاری است.

انجمن‌های حقوقی از مقامات قانون‌گذاری و سیاسی خواستند تا قانونی جامع برای مقابله با خشونت دیجیتال صادر کنند که از زنان محافظت کند و مشارکت سیاسی آن‌ها را بدون ترس از تهمت یا تبعیض تقویت نماید.

این پدیده محدود به این دو نماینده نیست؛ زیرا در ماه‌های اخیر، سیاستمداران زن در مراکش از طیف‌های مختلف هدف حملات تهمت‌آمیز قرار گرفته‌اند و این موضوع بحث گسترده‌ای درباره ضرورت محافظت از فعالان سیاسی در برابر تخلفات دیجیتال به راه انداخته است.

انجمن‌های حقوقی تأکید کردند که آگاهی‌رسانی، پیگرد قانونی و تصویب قوانین سختگیرانه ضروری است تا مشارکت زنان در سیاست تضمین شود و دموکراسی و حقوق بشر در مراکش و منطقه تقویت گردد.

شایان ذکر است که اصلاحاتی در قانون برای تشدید مجازات‌ها در مورد آزار و خشونت روانی و جسمی انجام شده، اما تهمت دیجیتال هنوز چارچوب قانونی مشخصی ندارد؛ بنابراین انجمن‌های حقوقی، از جمله «التحدي للمساواة والمواطنة»، خواستار تصویب قانونی جامع علیه خشونت دیجیتال شدند که از زنان محافظت کند و مشارکت سیاسی آن‌ها را تقویت نماید.