حمایت اجتماعی در مراکش؛ تلاش‌های مستمر و چالش‌های موجود
در جریان آغاز به کار دومین نشست منطقه‌ای حقوق کودک در شهر مراکش، مشارکت‌کنندگان تأکید کردند که حمایت اجتماعی از زنان و کودکان یک خواسته اساسی و چالشی واقعی برای مراکش است، که پروژه‌های اصلاحی مهمی را برای تحقق عدالت اجتماعی به راه انداخته است.
رجاء خيرات
مراکش – در چارچوب تقویت تلاش‌ها برای حمایت اجتماعی و پشتیبانی از حقوق انسانی، انجمن منطقه‌ای «تانسيفت» برای حقوق کودک بر ضرورت نهادینه‌سازی حمایت اجتماعی به‌عنوان پایهای اساسی برای توسعه پایدار، با تمرکز بر حقوق زنان و کودکان، تأکید کرد.
روز جمعه ٢٩ فروردین‌ماه، انجمن تانسيفت، همایشی را با شعار «نقش نهادهای رسمی و فعالان مدنی در به‌کارگیری سازوکارهای حمایت اجتماعی از زن و کودک» برگزار کرد که در چارچوب افتتاحیه دومین نشست منطقه‌ای حقوق کودک بود و این نشست تا روز یک‌شنبه ٧ اردیبهشت‌ماه ادامه دارد.
این نشست بر اهمیت تأمین حمایت اجتماعی برای زنان و کودکان به‌عنوان یک عامل کلیدی در تحقق توسعه پایدار تأکید داشت.
برگزارکنندگان این نشست با اشاره به اینکه فعالیت سازمان‌های غیردولتی در مراکش، در طول تاریخ مبارزاتشان به روش‌های مختلف، چه از طریق انجمن‌های مرتبط با حقوق بشر، آموزش، فرهنگ و دیگر زمینه‌ها، و همچنین حمایت مداوم آنها از حقوق زنان و کودکان در زمینه‌هایی همچون سلامت، آموزش، تفریح، آزادی بیان و زندگی شرافتمندانه، توانسته‌اند نقش فشار مؤثری بر دولت ایفا کنند، اعلام کردند این تلاش‌ها به تصویب پیماننامه حقوق کودک در سال ۱۹۹۳ و درج موادی در قانون اساسی ۲۰۱۱ انجامید که حمایت اجتماعی را تقویت می‌کند.
شرکت کنندگان تأکید کردند که با وجود تلاش‌های انجام‌شده، هنوز چالش‌ها و مسائل بسیاری در زمینه حمایت اجتماعی باقی مانده‌اند، سوالاتی درباره فراهم کردن سازوکارها و تضمین‌هایی برای محافظت از کودکان در برابر بهره‌کشی جنسی، تکدی‌گری، قاچاق انسان و کار زیر سن قانونی مطرح کردند و همچنین بر نقش نهادهای مختلف در تأمین حمایت اجتماعی، بهداشتی و محیط‌زیستی برای زنان و کودکان در چارچوب اصلاحات پیشروی قانون خانواده تأکید داشتند.
شرکت‌کنندگان همچنین خواستار ارائه‌ی حمایت اجتماعی به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر مانند زنان و کودکان شدند؛ چراکه این حمایت یکی از پایه‌های اساسی در تحقق پویایی ناشی از مدل توسعه جدید مراکش است، مدلی که از نگاه آنها دیدگاه‌ها و پیشنهادات نوینی را مطرح کرده و حمایت اجتماعی را در قلب پروژه‌های اصلاحی دولت قرار داده است. این پروژه‌ها با هدف ادغام اقشار فقیر و آسیب‌پذیر در زندگی اجتماعی و اقتصادی آغاز شده‌اند.
سناء زعیمی، رئیس فدراسیون اتحادیه حقوق زنان در مورد نقش فعالان مدنی و رویکرد جنسیتی در حمایت اجتماعی از زنان و کودکان، گفت: رویکرد جنسیتی در اینجا به معنای گنجاندن زنان در بحث حمایت اجتماعی است، چرا که آنها آسیب‌پذیرترین قشر جامعه هستند. از اینجا نقش فعالان حقوق بشر در جامعه مدنی شکل می‌گیرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه قانون اساسی مراکش نقش مشورتی جامعه مدنی را چارچوب‌بندی کرده و این نقش بسیار مهمی است، چراکه به جامعه مدنی اجازه داده دیدگاه‌های خود را از طریق نهادهایی مانند «نهاد برابری و رویکرد جنسیتی» مطرح کند و فعالان حقوق بشر بتوانند نظرات خود را در جریان‌های دفاعی جامعه مدنی ادغام کنند، در مورد نحوه کار نیز توضیح داد که این روند بر اساس انباشت ابزارهای دفاعی مبتنی بر واقعیت‌های میدانی شکل گرفته است. نهادها با اتکا به حق زنان برای دسترسی به اطلاعات بهداشتی، مراقبت و حمایت اجتماعی عمل می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد که بسیاری از زنان، به‌ویژه در مناطق روستایی، هنوز نتوانسته‌اند از نظام‌های بیمه و مراقبت بهداشتی بهره‌مند شوند. از این‌رو، نقش دفاعی مبتنی بر شکایت‌های دریافت‌شده از سوی مراکز مشاوره و شنیدن مشکلات زنان در زمینه حمایت اجتماعی و مراقبت بهداشتی، اهمیت بیشتری یافته است.
از جمله دلایلی که باعث می‌شود دسترسی زنان به این خدمات دشوار باشد، بی‌سوادی در میان آنهاست، به‌ویژه در استان «الحوز». این موضوع نشان‌دهنده قدرت و تأثیر فعالان منطقه‌ای در مراکش-آسفی و نقش آنها در دفاع و مطالبه‌گری است. همچنین به نقش جامعه مدنی که در قالب شبکه‌هایی با برنامه‌ها و راهبردهای متحد و همبسته (مانند شبکه «زنان همبسته») برای دفاع از حقوق انسانی زنان و کودکان فعالیت می‌کنند، اشاره شد.
عتیقه ازولای، رئیس بخش ارتقاء مدیریت مؤسسات در اداره آموزش و پرورش منطقه‌ای مراکش-آسفی، در رابطه با چالش‌ها و مسائل مربوط به حمایت اجتماعی در حوزه آموزش، گفت: مراکش پروژه‌های اصلاحی مهمی را در زمینه آموزش راه‌اندازی کرده است. این پروژه‌ها با تحولات اخیر در نظام آموزشی مراکش همسو بوده و با پویایی کشور، به‌ویژه با پیاده‌سازی مدل توسعه‌ای جدید و پروژه‌های اصلاحی مرتبط با حمایت اجتماعی که از سال ۲۰۲۱ آغاز شد، هماهنگ است. همچنین این اصلاحات ساختاری، حوزه‌هایی چون سلامت، عدالت اجتماعی و آموزش را در بر می‌گیرد.
وی به نقش جدید مدرسه، نه فقط به‌عنوان مکانی برای انتقال دانش، بلکه به‌عنوان ابزاری برای حمایت اجتماعی، از طریق ایجاد پیوندهای اجتماعی و ایفای نقش تربیتی مهم در ساختن نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: افزون بر این نقش‌ها، مدرسه نقش اجتماعی نیز دارد؛ از جمله توانمندسازی اقتصادی برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی و جغرافیایی.
عتیقه ازولای با تأکید بر اینکه مدرسه بر اساس مراجع مختلف، از جمله قانون اساسی ۲۰۱۱ که بر ضرورت حمایت اجتماعی تأکید دارد، نقش کلیدی در این زمینه ایفا می‌کند. همچنین به دیگر منابع مانند نظریه مشارکت اجتماعی اشاره کرد که طبق آن، آموزش مسئله‌ای اجتماعی است و نهادهای مختلفی مانند جامعه مدنی، دادستانی کل، مقامات محلی، شوراهای علمی و وزارت همبستگی و خانواده در آن دخیل هستند.
وی در پایان، به رویکرد جغرافیایی که بر نابرابری‌های اجتماعی تأکید دارد، اشاره کرد و گفت: در این راستا، تمرکز فقط بر مناطق شهری نبوده، بلکه به مناطق روستایی نیز توجه شده است، مثلاً از طریق ایجاد امکاناتی همچون خوابگاه‌های شبانه‌روزی و حمل‌ونقل مدرسه‌ای.