شیلان سقزی

مرکز خبر- در میانه‌ی جنگ کنونی که به عمق زندگی روزمره نفوذ کرده است، مفهوم «امنیت» بیش از هر زمان دیگری به پرسش کشیده می‌شود؛ مفهومی که به‌جای حفاظت از جان انسان‌ها، گاه در خدمت تثبیت ساختارهای قدرت قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، خطوط میان حفاظت و تهدید تیره می‌شود و آسیب‌پذیرترین گروه‌ها - به‌ویژه کودکان - در معرض بیشترین خطر قرار می‌گیرند. مرگ کودک ۱۱ ساله‌ای که در جریان جنگ کنونی ایران با اسرائیل و آمریکا در ایست بازرسی کشته شد، نماد بحران سیستماتیک در حکمرانی و امنیت است. درواقع در ساختاری که امنیت را به ابزاری برای تثبیت قدرت تبدیل می‌کند، کودکان دیگر سوژه حمایت نیستند؛ بلکه به ابزار تحقق اهداف سیاسی و ایدئولوژیک بدل می‌شوند. این یادداشت کوتاه در پی اشاراتی به ابعاد حقوقی، تاریخی و انسانی این فاجعه است و همزمان با مرور نمونه‌های تاریخی مشابه، به ویژه در جنگ ایران و عراق، روشن می‌سازد که چگونه کودکان قربانی سیاست‌های ایدئولوژیک و تبلیغاتی می‌شوند.

یونیسف در سال‌های اخیر بارها نسبت به به‌کارگیری کودکان در موقعیت‌های نظامی و شبه‌نظامی هشدار داده و آن را نقض آشکار حقوق کودک دانسته است؛ نهادی که تأکید می‌کند کودکان باید در هر شرایطی از خشونت، درگیری و سازوکارهای امنیتی دور نگه داشته شوند. این هشدارها تنها بیانیه‌های رسمی نیستند، بلکه بازتاب واقعیتی تلخ‌اند که در آن کودکان، به‌جای زیستن در امنیت در معرض خطرات ساختاری قرار می‌گیرند.

همچنین اختصاص به ایران هشدار داده  که استفاده از کودکان در ایست‌های بازرسی و فعالیت‌های بسیج در ایران، نقض جدی حقوق کودکان است و این انعکاس درد و رنج هزاران کودک است که در سال‌های اخیر و حتی دهه‌ها پیش، به جای بازی، آموزش و رشد سالم، در میدان‌های خشونت و جنگ قرار گرفته‌اند. زمانی که کودکی ۱۱ ساله در یک ایست بازرسی، در معرض خطوط آتش و تهدیدهای مستقیم قرار می‌گیرد و جان می‌سپارد، دیگر نمی‌توان این واقعه را در چارچوب «اتفاق» توصیف کرد؛ این  فاجعه‌ای سیستماتیک است. نشانه‌ای از انحراف عمیق در منطق حکمرانی، یعنی جایی که «حیات» جای خود را به «کارکرد امنیتی» می‌دهد و کودک به ابزاری برای تحقق اهداف امنیتی و ایدئولوژیک بدل می‌شود.

این وضعیت امروز، شبیه بازگشت به یکی از تلخ‌ترین صفحات تاریخ معاصر جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰–۱۹۸۸) است. در آن هشت‌سال جنگ ویرانگر، دولت ایران به اعتراف منابع مستقل و گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، شمار بسیار زیادی از نوجوانان و کودکان را وارد میدان نبرد کرد. بنا بر آمار رسمی خود حکومت ایران، حدود ۳۶ هزار کودک ایرانی در جبهه‌های جنگ کشته شدند، رقمی که تنها بخش کوچکی از واقعیت دردناک این استفاده از کودکان را نشان می‌دهد و روایت‌های غیررسمی و شواهد جامعه مدنی از اعزام ده‌ها هزار کودک دیگر به میدان مین، پشتیبانی رزمی و حتی خطوط مقدم جنگ حکایت دارد.

این آمار تکان‌دهنده است، هر یک از این هزاران کودک، دنیایی داشتند، کودکانی که باید در مدرسه می‌نشستند و آینده‌ای برای خود می‌ساختند، نه اینکه در خاکریزها و میدان‌های مین گم شوند. حسین فهمیده، کودک ۱۳ ساله‌ای که در منابع رسمی جنگ به «کودک قهرمان» تبدیل شد، تنها یک نمونه از قربانیانی است که رسانه‌های رسمی تلاش کردند مرگشان را به‌جای فاجعه انسانی، به‌عنوان نماد از خودگذشتگی و افتخار معرفی کنند. این قهرمان‌سازی، در واقع نوعی القای خشونت و توجیه ایدئولوژیک مرگ کودکان است، مرگی که هیچ چارچوب اخلاقی و انسانی نمی‌تواند آن را توجیه کند.

نسل‌های بعدی، با فیلم‌ها، داستان‌ها و روایت‌هایی که مرگ این کودکان را «افتخار ملی» معرفی می‌کردند، به پذیرش خشونت و قربانی‌سازی ایدئولوژیک تربیت شدند، گویی که کودکی که باید بین تخته‌سیاه و توپ بازی، یکی را انتخاب کند، اکنون باید میان مرگ و ایدئولوژی یکی را برگزیند. این همان جایی است که ساختار حقوقی و اخلاقی جامعه فرو می‌ریزد، جایی که کودکان به‌جای سوژه‌های حمایت به ابزارهای تبلیغاتی و امنیتی تبدیل می‌شوند.

وقتی امروز واژه «حین خدمت» برای مرگ یک کودک ۱۱ ساله در ایست بازرسی به کار می‌رود، این تلاش برای تبدیل فاجعه به قهرمانی، دقیقاً همان الگوی تاریخی است که در دهه ۱۳۶۰ بارها تکرار شد. این زبان، نوعی «زیباسازی خشونت» است؛ مرگ کودک را به ابزار تبلیغی و ایدئولوژیک بدل می‌کند و پرسش از مسئولیت، ناکارآمدی و سوءمدیریت را به حاشیه می‌راند.

از سوی دیگر، استناد به «خواست کودک» برای حضور در ایست‌های بازرسی نیز توجیهی حقوقی و اخلاقی ندارد. هیچ چارچوب قانونی، کودک را به‌عنوان سوژه‌ای با اختیار کامل در مواجهه با خطر مرگ نمی‌پذیرد. ارجاع به خواست کودک در این زمینه شانه‌خالی کردن از مسئولیت نهادهای حکومتی و امنیتی است و نشان می‌دهد که ساختار قدرت، به‌جای محافظت از آسیب‌پذیرترین، آنان را در معرض خطرِ سازمان‌یافته قرار می‌دهد. این رفتار نشانه‌ای از بحران عمیق در فهم مسئولیت دولت نسبت به آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه است، جایی که امنیت ابزاری برای تقویت قدرت سیاسی شده، نه برای حفاظت از زندگی.

این روند فراتر از حادثه‌های فردی است؛ نشانه‌ای از «امنیتی‌سازی جامعه» و نهادینه کردن خشونت در ساختار حکمرانی است. کودکانی که امروز در ایست‌های بازرسی یا بسیج حضور دارند، فردا حامل درک خشونت‌آمیز از جهان خواهند شد و این درک بخشی از فرهنگ سیاسی جامعه را شکل خواهد داد، فرهنگی که پذیرفته است ابزار بودن کودکان در راه «امنیت» را طبیعی بپندارد.

این همان الگویی است که در جنگ ایران و عراق شکل گرفت، ساختن قهرمانان کودک، تولید نسل‌هایی که قربانی‌سازی ایدئولوژیک و پذیرش خشونت را نه‌ تنها طبیعی، بلکه ضروری می‌دانستند. از منظر حقوقدانان، این وضعیت نه تنها غیرقابل دفاع است بلکه نقض آشکار حقوق بنیادین کودکان محسوب می‌شود. طبق کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل‌های الحاقی آن، هیچ مصلحت امنیتی، سیاسی یا ایدئولوژیک نمی‌تواند توجیهی برای به‌خطر انداختن جان کودک باشد. این معاهدات بین‌المللی، که بیش از ۱۹۵ کشور جهان آن را پذیرفته‌اند، استفاده اجباری یا داوطلبانه از افراد زیر ۱۸ سال در درگیری‌های نظامی را ممنوع می‌داند؛ همان‌گونه که سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرده است، به‌کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال در فعالیت‌های نظامی به‌عنوان «جنایت جنگی» شناخته می‌شود.

پیامدهای این روند فراتر از لحظه مرگ است. کودکانی که در چنین محیط‌هایی اجتماعی می‌شوند، خشونت را درونی می‌کنند و این درونی‌سازی، آینده فردی و اجتماعی آنان و شکل‌گیری فرهنگ سیاسی جامعه را به خطر می‌اندازد. جامعه‌ای که کودکانش را به میدان‌های امنیتی می‌فرستد، در واقع در حال بازتولید منطق اقتدارگرایانه در نسل‌های آینده است، الگویی که تاریخ نشان داده خطرناک و مخرب است.

در نهایت مسئله تنها مرگ یک کودک نیست، بلکه سازوکاری است که چنین مرگی را ممکن می‌سازد و سپس تلاش می‌کند آن را عادی، توجیه شده یا حتی قهرمانانه جلوه دهد. کودک به‌جای آنکه مورد حمایت باشد، به ابزار سیاسی و ایدئولوژیک تبدیل شده است. این، نشانه‌ای از بحران بنیادین حکمرانی است، به عبارت دیگر حکومتی که امنیت را بر حقوق و حیات کودک مقدم می‌دارد و قدرت، ابتدایی‌ترین اصول انسانی را زیر پا می‌گذارد.