مرکز خبر- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی حکم صادرشده علیه عادله غضنفری، کارمند دانشگاه ملی مهارت خراسان شمالی در بجنورد، را تأیید کرد. بر اساس رأی قطعی، وی با اعمال مقررات تعدد جرم به ۴ سال حبس تعزیری و ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شده است.

بر اساس حکم دادگاه، اتهام‌های مطرح‌شده علیه او شامل «همکاری با دول خارجی متخاصم از طریق فعالیت تبلیغی در حمایت از اسرائیل در اینستاگرام»، «تبلیغ علیه نظام» و «اهانت به رهبری» عنوان شده است. با قطعی شدن حکم، وی ابلاغیه اجرای احکام را دریافت کرده و باید روز شنبه برای اجرای محکومیت خود را به زندان معرفی کند.

غضنفری پیش‌تر در مرداد ۱۴۰۴ پس از حدود یک ماه بازداشت، با تودیع وثیقه به‌طور موقت آزاد شده بود.

او مادر دو دختر است که یکی از آن‌ها ۹ سال دارد. همچنین مادر وی از بیماری قلبی رنج می‌برد و خانواده‌اش نسبت به اجرای حکم و پیامدهای آن بر وضعیت خانوادگی و معیشتی ابراز نگرانی کرده‌اند.

صدور هم‌زمان حکم حبس و انفصال از خدمات دولتی در حالی صورت می‌گیرد که نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به پیامدهای چنین مجازات‌هایی هشدار داده‌اند. ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن پیوسته است، حق آزادی بیان را به رسمیت می‌شناسد و محدودیت بر این حق را تنها در شرایط استثنایی، ضروری و متناسب مجاز می‌داند. همچنین کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره ۳۴ تأکید کرده است که قوانین مربوط به توهین به مقامات یا رهبران سیاسی نباید به ابزاری برای مجازات افراد به دلیل بیان مسالمت‌آمیز دیدگاه‌هایشان تبدیل شود.

در ماه‌های اخیر، هم‌زمان با تشدید فضای امنیتی در ایران، گزارش‌های متعددی از صدور احکام حبس، محرومیت‌های شغلی و انفصال از خدمت علیه شهروندان، دانشگاهیان، کارکنان نهادهای عمومی و فعالان مدنی منتشر شده است. از نگاه نهادهای حقوق بشری، چنین احکامی افزون بر سلب آزادی فرد، امنیت شغلی و اقتصادی او را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اعضای خانواده، به‌ویژه فرزندان خردسال و افراد تحت تکفل، به همراه داشته باشد.