حکم ١٠ سال زندان برای دو خواهر؛ ادامه سرکوب بازداشت‌شدگان اعتراضات در ایران

هر یک از مینا کوچکی و خواهرش سمیرا کوچکی از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب تهران به پنج سال حبس محکوم شده‌اند. مینا کوچکی، مادر دو فرزند، و سمیرا کوچکی، مادر یک فرزند، اکنون در زندان اوین نگهداری می‌شوند.

مرکز خبر - مینا کوچکی و خواهرش سمیرا کوچکی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران مجموعاً به ده سال حبس محکوم شده‌اند و هم‌اکنون دوران محکومیت خود را در زندان اوین تهران سپری می‌کنند.

هر یک از این دو خواهر از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب تهران به پنج سال حبس محکوم شده‌اند. مینا کوچکی، مادر دو فرزند، و سمیرا کوچکی، مادر یک فرزند، اکنون در زندان اوین نگهداری می‌شوند.

این دو زندانی سیاسی روز ۲۷ بهمن‌ماه، پس از مدتی نگهداری در زندان قرچک ورامین، به زندان اوین منتقل شده‌اند. تا زمان تنظیم این گزارش، اطلاعات دقیقی درباره شعبه صادرکننده حکم و همچنین اتهامات مطرح‌شده علیه آنان منتشر نشده است؛ موضوعی که بار دیگر نبود شفافیت در روند رسیدگی قضایی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی در ایران را برجسته می‌کند.

 

تداوم فشار بر زنان معترض

صدور احکام سنگین برای مینا و سمیرا کوچکی در حالی صورت می‌گیرد که نهادهای حقوق بشری طی سال‌های اخیر بارها نسبت به افزایش فشار بر زنان معترض، به‌ویژه بازداشت‌شدگان جنبش «ژن، ژیان، ئازادی»، هشدار داده‌اند. بسیاری از زنان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات، علاوه بر احکام زندان، با محرومیت‌های اجتماعی، فشارهای امنیتی و تهدید خانواده‌هایشان مواجه بوده‌اند.

بر پایه اطلاعات منتشرشده، مینا و سمیرا کوچکی پیش‌تر نیز در جریان خیزش سراسری «ژن، ژیان، ئازادی» بازداشت شده بودند، اما بعدتر با استفاده از عفو حکومتی آزاد شدند. با این حال، بازداشت و محکومیت دوباره این دو خواهر، از نگاه فعالان حقوق بشر نشانه‌ای از تداوم سیاست برخورد امنیتی با معترضان و فعالان مدنی، به‌ویژه زنان، تلقی می‌شود.

 

ابهام قضایی و نگرانی خانواده‌ها

در بسیاری از پرونده‌های مشابه، خانواده‌های زندانیان سیاسی از نبود دسترسی به اطلاعات روشن درباره روند دادرسی، محدودیت در ملاقات و فشارهای امنیتی سخن گفته‌اند. در پرونده مینا و سمیرا کوچکی نیز هنوز جزئیات رسمی درباره اتهامات، روند محاکمه و مستندات صدور حکم منتشر نشده است.

فعالان حقوق بشر می‌گویند صدور احکام بلندمدت برای زنان معترض، به‌ویژه مادران دارای فرزند، تنها مجازات فرد بازداشت‌شده نیست، بلکه خانواده و کودکان آنان را نیز در معرض آسیب‌های روانی، اقتصادی و اجتماعی قرار می‌دهد؛ موضوعی که در سال‌های اخیر به یکی از ابعاد کمتر دیده‌شده سرکوب در ایران تبدیل شده است.