مرکز خبر- روز جمعه ١١ آبان‌ ماه، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، اولین گزارش مقدماتی خود درباره‌ی ایران را به کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد.

مای ساتو با اشاره به اینکه این گزارش مقدماتی بر سه محور حق زندگی، رویکرد جنسیتی، و شفافیت داده‌ها، متمرکز دارد، به صورت جداگانه به شرح هر یک از این موارد پرداخت.

گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران با اشاره به اینکه از هنگامی که او در ماه آگوست گذشته مأموریت خود را آغاز کرده است، اعدام‌ها در ایران به‌صورت چشمگیری افزایش یافته است، اعلام کرد براساس گزارش‌های موجود تا ماه اکتبر بیش از ۱۴۰ تن با اتهامات مختلفی از جمله قاچاق مواد مخدر، فساد فی‌الارض، شورش مسلحانه و... توسط جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.

مای ساتو یادآور شد که مجازات اعدام، استفاده مرگبار از زور توسط سازمان‌های حکومتی، و یا مرگ در هنگام بازداشت، از جمله موارد دیگری است که او در بخش حق زندگی مورد بررسی قرار می‌دهد.

 

رویکرد جنسیتی و وضعیت حقوق زنان

مای ساتو در ادامه‌ی گزارش خود با اشاره به اینکه رویکرد جنسیتی در این گزارش از جنبه‌های مختلفی مانند مذهب، قوانین، اتنیک، تنوع فرهنگی، آداب و رسوم، و یا گرایش جنسی، مورد بررسی قرار گرفته است، تأکید کرد که از منظر حقوق بشر وضعیت زنان و دختران در ایران بدتر شده است.

مای ساتو در این گزارش به ویژه از لایحه مربوط به پوشش اجباری که در واکنش حکومت به خیزش انقلابی «ژن ژیان ئازادی» تهیه شده است، ابراز نگرانی کرد و یادآور شد که جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی در جهان است که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را امضا نکرده است.

کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان معاهده‌ای بین‌المللی است که بیش از چهار دهه پیش به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید؛ با این حال ایران و چهار کشور دیگر هنوز این معاهده را امضا نکرده‌اند.

به گفته‌ی گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران، شاخص سالانه جهانی شکاف جنسیتی از چهار منظر اصلی مشارکت اقتصادی و فرصت، پیشرفت تحصیلی، سلامت و بقا، و توانمندسازی سیاسی، قابل بررسی است و افزود: براساس آمار سال ۲۰۲۳، جمهوری اسلامی ایران در میان ۱۴۶ کشور جهان در رتبه ۱۴۳ قرار دارد و این امر نیاز به ارائه تحلیل دقیق را برجسته می‌کند.

مای ساتو در پایان خواستار شفافیت داده‌ها از سوی جمهوری اسلامی شد. او با اشاره به دسترسی محدود به گزارش‌های رسمی، تهدید قربانیان و ساکت کردن خانواده‌های آنها با ارعاب و تهدید، گفت که این اقدامات حکومت ارائه گزارشی دقیق از وضعیت حقوق بشر در ایران را دشوار می‌کند و گفت که خواستار سفر به ایران است ولی جمهوری اسلامی پاسخی به درخواست او نداده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر ایران، از جامعه جهانی خواست تا ضمن حمایت از او، جمهوری اسلامی را به تعامل سازنده با این مأموریت تشویق کنند.

مای ساتو، حقوقدان ژاپنی، تیرماه امسال از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه این شورا در امور ایران منصوب، و جانشین جاوید رحمان، گزارشگر قبلی، شد.