نزیهه بوسعیدی

تونس- کمیته‌ی زنان، لطیفه طعم‌الله، گزارشی را در جریان سومین کنفرانس جهانی زنان پایه ارائه کرد که در آن مشکلات عمده‌ای را که زنان تونسی از آن رنج می‌برند، آشکار کرد.

در پایان پنجمین روز از سومین کنفرانس جهانی زنان پایه که از ۴ سپتامبر در تونس آغاز شد و در روز جمعه ٩ سپتامبر به پایان رسید، گزارشی ارائه شد که به مشکلات پیش روی زنان تونس می‌پردازد.

در این گزارش که در جریان کنفرانس ارائه شده و به دست خبرگزاری زنان رسیده، آمده است: «امپریالیسم جهانی شده، بر اساس برخی از دستاوردهای جنبش مبارزه‌ی زنان در جهان سرمایه‌داری، بسیاری از تزهای نادرست را در مورد آزادی زنان تحت نظام سرمایه‌داری جهانی شده در برخی از کشورها به ویژه از دهه‌ی ۶٠ و ٧٠ قرن گذشته ترویج می‌کند.  اما این تز به وضوح در ‌نیمه‌ مستعمره‌ها قرار می‌گیرد، جایی که آن‌ها در معرض استثمارهای ظالمانه و شدید توسط شرکت‌های چند ملیتی و با مشارکت سرمایه‌ی  کمپرادور این کشورها هستند. منابع طبیعی و مواهب آن‌ با فقدان تقریبا کامل حقوق اجتماعی، مدنی، سیاسی و اقتصادی برای زنان در حال غارت است و تونس یکی از این کشورهاست.

 

شکاف جنسیتی دستمزد

در این گزارش اشاره شده است: «موضوعات و زمینه‌های زیادی در رابطه با موضوع اقتصادی وجود دارد که ضرورت برچیده شدن آن را برای دست زدن به دغدغه‌ها و مشکلات اصلی زنان برانگیخته است».

براساس این گزارش، نابرابری دستمزد زنان و مردان یکی از برجسته‌ترین مظاهر وضعیت فاجعه‌بار زنان است، چرا که بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که درآمد کارگران زن در مؤسسات صنعتی در مقایسه با مردان پایین و این رقم ٨۴.۴ عنوان شدە است. در مقایسه با درآمد مردان، که اختلاف دستمزد بین دو جنس را به حدود ١۴.۶ درصد می‌رساند، زنان تونسی باید یک سال و ٣٧ روز کار کنند تا با درآمد سالانه‌ی مردان برابری کنند هرچند که زنان دارای مدرک تحصیلی بالاتری نیز باشند.

براساس این گزارش زنان تونس در معرض استثمار جنسی در محل کار قرار دارند و خصوصیات ظاهری زنان معیاری برای کار در مشاغل کم درآمد و با تعداد ساعات کار زیاد قرار می‌گیرند و زنان تحت استثمار مضاعف «جنسی و اقتصادی» قرار دارند.

در این گزارش آمده است: «برخی کارفرمایان از کارگران زن می‌خواهند که خود را آراسته و حتی به لباس خاصی که بدنشان را نمایان می‌کند، پایبند باشند، به طوری که زنان به کالا یا طعمه‌ای در نظام دلالی با بدن خود به عنوان شرط کار و ضمانت زندگی محترمانه در جامعه تبدیل شده‌اند».

 

زنان سنگ بنای بسیاری از بخش های صنعتی هستند

این گزارش در نظر گرفته است که کار پرمخاطره یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که زنان در تلاش برای ورود به فرآیند تولید با آن مواجه هستند، زیرا آن‌ها معمولاً خود را بین دو گزینه می‌بینند که بهترین آن‌ها اولین گزینه‌ای است که شرایط ناعادلانه‌ی کار را می‌پذیرد یا بی‌کار می‌ماند.

زنان در تونس سنگ بنای بسیاری از بخش‌های صنعتی مانند نساجی، تولید سیم‌های برق برای خودروها و سایر بخش‌ها را تشکیل می‌دهند، اما با وجود آن، از شرایط کاری رنج می‌برند که در آن حتی اصول اولیه در دسترس نیست، زیرا بیشتر قراردادهای کاری آن‌ها برای دوره‌های کوتاه که در بهترین حالت از ٣ ماه تجاوز نمی‌کند و بنابراین همه‌ی انواع ظلم و استثمار را می‌پذیرند تا بتوانند آن قراردادهای کوتاه را تمدید کنند و از معضل بیکاری فرار کنند.

این گزارش با اشاره به این‌که علاوه بر موارد فوق، کارگران زن در مشاغل آسیب‌پذیر «بیشتر اوقات از پوشش بیمەی اجتماعی برخوردار نیستند و حتی در صورت وجود، تنها بخشی از معاملات ثبت نامی در بیمارستان‌های دولتی را پوشش می‌دهند». کارگران در کارخانه‌ها تجهیزات حفاظتی ندارند که آن‌ها را در برابر حوادث کار و بیماری‌های جسمی ناشی از مواد مورد استفاده در فرآیند تولید محافظت کند، علاوه بر این که کارفرمایان از میراث فرهنگی که در آن به زنان ارزش کمتری نسبت به مردان داده می‌شود، بهره برداری می‌کنند و بنابراین کنترل آن‌ها و ترغیب آن‌ها به کار در این شرایط اسفبار برای آن‌ها آسان‌تر است.

 

کارگران زن از حقوق اولیه انسانی خود محروم هستند

در عرصه‌ی کشاورزی نیز علی‌رغم مشارکت مبارزانه‌ی زنان روستایی که گاه از مردان نیز فراتر می‌رود، همچنان در حاشیه زندگی می‌کنند که نگاه فرودستی به کارگران کشاورزی را تداوم می‌بخشد که عمدتاً در تبعیض علیه آن‌ها تجلی یافته و این امر به تداوم آسیب‌پذیری اقتصادی و اجتماعی این گروه خاص کمک کرده است که با شرایط حمل‌ونقل تحقیرآمیز، دستمزدهای پایین، کار نامطمئن و عواقب شغلی نشان داده می‌شود.

بر اساس این گزارش، ۴٧ درصد از کارگران زن در عرصه‌ی کشاورزی به دلیل این‌که دستمزدی که دریافت می‌کنند کفاف تمام هزینه‌هایشان را نمی‌دهد، با پای پیاده به محل کار خود رفت و آمد می‌کنند، بنابراین حتی اگر محل کار دور از کار باشد یا شرایط آب و هوایی نامساعد باشد، به صرفه‌جویی در هزینه‌های حمل و نقل متوسل می‌شوند. بیش از ٣٧ درصد کارگران زن کشاورزی برای حمل‌ونقل از کامیون‌های کوچک استفاده می‌کنند، این کامیون‌ها در تونس به دلیل تصادفات زیادی که در معرض آن قرار می‌گیرند کامیون‌های مرگ نامیده می‌شوند که سالانه بیش از ٣٠  کارگر در تصادفات این خودروها جان خود را از دست می‌دهند، علاوه بر این که این کامیون‌ها در اصل برای حمل حیوانات در نظر گرفته شده‌اند و حتی شرایط ساده‌ی بهداشتی را نیز برآورده نمی‌کنند.

 

کار در شرایط نا ایمن

این گزارش خاطرنشان می‌کند که کارگران زن کشاورزی تحت قراردادهای کاری، پوشش بیمەی اجتماعی و بهداشتی کار نمی‌کنند و کار آن‌ها معمولاً فصلی و بی‌ثبات است که طی آن زنان بیش از ١٠ ساعت در روز بدون داشتن استراحت هفتگی یا تأمین امکانات کار می‌کنند. بدون ساده‌ترین وسیله‌ی حفاظتی و برای همان کار انجام شده دستمزد کمتری نسبت به مردان دریافت می‌کنند.

در این گزارش تأکید شده است که زنان در شرایطی به کار کشاورزی می‌پردازند که اکثر عناصر حفظ ایمنی در آن وجود ندارد و معمولاً در معرض تأثیرات اقلیمی مانند سرما، باران و گرما به ویژه در فصول برداشت سبزیجات در تابستان و ... هستند. تأثیر آن‌ها به دلیل بحران اقلیمی که جهان در حال تجربه آن است، افزایش می‌یابد که باعث بروز عوارض سلامتی مختلفی مانند آرتریت و پوکی استخوان، بیماری‌های پوستی و گاهی سقط جنین به دلیل خستگی در کار سخت می‌شود.

این گزارش حاکی از آن است که «علی‌رغم روحیه‌ی مبارزه، فداکاری و استقامتی که زنان در عرصه‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعتی و کشاورزی ارائه می‌کنند، جامعه از طریق سازندگان مردسالار بر کم اهمیت جلوه دادن نقش آنان و بها ندادن آن اصرار دارد.»

 

زنان در معرض انواع خشونت هستند و مجرمان بدون مجازات می‌مانند

با توجه به وضعیت اجتماعی، در این گزارش آمده است که زنان در تونس از چندین پدیده‌ی اجتماعی رنج می‌برند که در آن‌ بە «خشونت فیزیکی، خشونت اخلاقی و خشونت کلامی» اشارە شده است.

بر اساس این گزارش، آمارهای رسمی حاکی از آن است که مراکز تماس اختصاص یافته به گزارش موارد خشونت علیه زنان، بیش از ١۵ هزار مورد گزارش شده در سال ٢٠١٩ دریافت کرده‌اند و تعداد موارد گزارش شده در سال‌های بعد به ویژه در دوران همه گیری کرونا، ٧٧ درصد افزایش یافته است. آن‌چه در این آمار جالب است نه تنها تعداد بسیار زیاد، زیرا با تجزیه و تحلیل اعداد مشخص شد که خانه بیشترین محل وقوع این موارد ضرب و جرح بوده است که گاه زنان به قتل نیز می‌رسیدند، به عنوان مثال می‌توان به رفقه شارنی و أروی طرودی اشاره کرد که به قتل رسیدند.

این گزارش همچنین می‌افزاید: «مظاهر بسیاری از خشونت اخلاقی در تونس وجود دارد، اما اثبات همه‌ی آن‌ها به ویژه در سطح قانونی دشوار است، که باعث می‌شود فرد مجرم به راحتی از مجازات فرار کند.»

آزار و اذیت کلامی یکی از رایج‌ترین انواع خشونت اخلاقی در تونس است که در اکثر روستاها و شهرها و حتی نهادهای مختلف بە چشم می‌خورد. با وجود این به دلیل دشواری اثبات، آمار دقیقی از آن وجود ندارد. علاوه بر پدیده‌ی آزار و اذیت که به خیابان‌های تونس هجوم می‌آورد، پدیده‌های دیگری مانند فحش دادن، حرکات مزاحم با احترام که اغلب خیابان‌ها را به فضایی ناامن برای زنان تبدیل می‌کند، بر لزوم افزایش سطح آگاهی در بین زنان تأکید می‌کند.

 

زنان و سیاست... برابری به دور از واقعیت

این گزارش به قیام تونس بین ١٧ دسامبر ٢٠١٠ و ١۴ ژانویه ٢٠١١ اشاره کرد که این امید بیشتری برای زنان بود که نه تنها در جامعه‌ی مدنی، بلکه در زندگی سیاسی از طریق شرکت در احزاب سیاسی یا در انتخابات شرکت کنند.

مشارکت سیاسی زنان بخش مهمی از روند اصلاحات سیاسی است، همان‌طور که در این گزارش توضیح داده شده است: «این امید با تعدادی از قوانین و احکامی که مفاهیم متعددی مانند برابری افقی و عمودی در قانون انتخابات را شامل می‌شد، پشتیبانی می‌شد. در واقعیت و عمل شعار بود چرا که اکثر احزاب تنها زنان را در تبلیغات انتخاباتی خود به عنوان کارتی سیاسی برای جلب همدردی زنان سرمایه‌گذاری کردند، بدون این‌که در واقع نقش مهمی در روند سیاسی داشته باشند. مشارکت زنان تنها به عنوان یک شعار توخالی و بدون هیچ گونه کاربرد در صحنه باقی ماند، مگر در نمونه‌های بسیار محدود.»

در رابطه با جنبه‌ی حقوقی این گزارش آمده است: « زنان در تونس در مقایسه با سایر کشورهای عربی از امتیازات بسیاری از طریق یک نظام قانون‌گذاری برخوردار هستند که به لحاظ نظری سعی در توانمندسازی زنان با حقوق سیاسی و فردی فراوان داشته است کە از جملەی آن می‌توان بە قانون انتخابات کە بر برابری جنسیتی زن و مرد تاکید می‌کند، اشارە کرد.»

در پایان این گزارش تأکید شده است که «قانون اساسی ٢٠٢٢ حق زنان برای کاندیداتوری در مناصب مختلف سیاسی را تأیید کرده بود، اما در سطح عملی، این قوانین مؤثر نبودند، زیرا نقش زنان محدود بود. بخشی از صحنه‌ای که مرجعیت و احزاب حاکم می‌خواهند آن را نیز ترویج کنند، باید توجه داشت که برخی قوانین همچنان زنان را تحقیر می‌کنند و آن‌ها را در موقعیت فرودستی قرار می‌دهند، مانند قوانین مربوط به ارث که به مردان دو برابر آنچه را که می‌دهند اعطا می‌کند. بنابراین، ما برای برابری کامل و مؤثر بین زنان و مردان در همه زمینه‌ها، اعم از اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مبارزه می‌کنیم.»