گسترش خشونت دیجیتال علیه زنان؛ هوش مصنوعی و دیپ‌فیک به تهدیدی تازه تبدیل شده‌اند

همزمان با گسترش هوش مصنوعی و شبکه‌های اجتماعی، خشونت دیجیتال علیه زنان افزایش یافته و نبود قوانین بازدارنده، زنان و دختران جوان را در معرض تهدید و آزار آنلاین قرار داده است.

مَمهان هلبین زَیدان

مرکز خبر- خشونت دیجیتال (سایبری) که یکی از اشکال خشونت علیه زنان با استفاده از ابزارهای فناوری است، با ورود هوش مصنوعی به زندگی روزمره، به تهدیدی جدی برای زنان تبدیل شده است.

عمل نکردن سازوکارهای لازم باعث شده خشونت دیجیتال به‌عنوان شکلی سیستماتیک از خشونت در زندگی زنان ادامه پیدا کند.

آخرین نمونه، ماجرای زینب، دانشجوی دانشگاه بود که روز گذشته خبرگزاری ما آن را مطرح کرد؛ موضوعی که نشان داد این نوع خشونت‌ها چگونه به‌ویژه زنان جوان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

برفین اوزان، وکیل و عضو کمیسیون زنان انجمن حقوقدانان برای آزادی در شعبه وان، درباره تأثیر خشونت دیجیتال بر زندگی زنان و پیامدهای حقوقی آن ارزیابی‌هایی ارائه کرد.

خشونت دیجیتال چگونه زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

برفین اوزان گفت که با گسترش اینترنت و دیجیتالی شدن زندگی، خشونت دیجیتال نیز گسترده‌تر شده است.

او با اشاره به اینکه خشونت دیجیتال نوعی خشونت چندبُعدی است، تأکید کرد ادامه این خشونت، خطر قرار گرفتن زنان و کودکان در معرض انواع دیگر خشونت را نیز افزایش می‌دهد.

 

«بازنشر محتواها، فراموش شدن قربانی را دشوارتر می‌کند»

برفین اوزان توضیح داد که با پیشرفت فناوری، استفاده از حساب‌های رباتی، ناشناس ماندن و استفاده از وی‌پی‌ان باعث دشوارتر شدن شناسایی عاملان می‌شود. او گفت: «این محتواها می‌توانند برای افراد زیادی ارسال شوند و در فضای اینترنت به‌صورت دائمی باقی بمانند. در نتیجه، فراموش شدن قربانی دشوارتر می‌شود. با پیشرفت فناوری، نوعی خشونت به نام "پورنوگرافی انتقامی" به‌وجود آمده است. همچنین مفاهیمی مانند تعقیب سایبری، خشونت جنسی آنلاین، نفرت‌پراکنی آنلاین، زن‌ستیزی آنلاین و نفرت علیه زنان شکل گرفته‌اند. در بسیاری از موارد، عاملان بدون شناسایی شدن به این خشونت ادامه می‌دهند. علاوه بر این، با توسعه هوش مصنوعی و فناوری دیپ‌فیک، ممکن است تصاویر و صداهای واقعی افراد روی یکدیگر قرار گرفته و ویدیوهای جعلی ساخته شود. در این شرایط، اظهارات و رفتارهایی که هرگز وجود نداشته‌اند، واقعی جلوه داده می‌شوند. قربانیان در چنین مواردی ممکن است با آزار، کلاهبرداری و تهدید نیز روبه‌رو شوند.»

 

«۵۰ درصد کودکان قربانی زورگویی سایبری می‌شوند»

برفین اوزان همچنین به این موضوع اشاره کرد که در فضای دیجیتال، ویدیوهای دستکاری‌شده، تعقیب سایبری، پورنوگرافی انتقامی و پدیده‌ای به نام «سوگیری هوش مصنوعی» (AI Bias) می‌توانند به اشکال مختلف خشونت تبدیل شوند.

او با استناد به گزارشی از مرکز تحقیقات مشترک اتحادیه اروپا گفت: «بر اساس این پژوهش، ۵۰ درصد کودکان ۱۰ تا ۱۸ ساله در معرض زورگویی سایبری قرار می‌گیرند. همچنین مفاهیمی مانند سوءاستفاده جنسی از کودکان و تجاوز دیجیتال مطرح است و تصاویر مبتنی بر محتواهای تصویری نیز می‌توانند به‌عنوان نوعی سوءاستفاده جنسی ارزیابی شوند.»

 

«در ترکیه قانون مشخصی وجود ندارد»

برفین اوزان با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای جهان قوانین ویژه‌ای برای مقابله با «پورنوگرافی انتقامی» تدوین شده است، گفت در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، استرالیا و اسرائیل قوانین مستقلی در این زمینه وجود دارد. او افزود: «در حال حاضر در ترکیه قانون مشخص و مستقلی در این باره وجود ندارد. بیشتر تلاش‌ها در چارچوب قانون مجازات ترکیه (TCK) و از طریق اصلاح قوانین موجود یا تعریف جرم‌های جدید انجام می‌شود. به‌ویژه در ماده ۱۳۴ قانون مجازات ترکیه، جرمی با عنوان نقض حریم خصوصی تعریف شده است. اگر این جرم با استفاده از امکانات فناوری انجام شود، به‌عنوان عامل تشدید مجازات در نظر گرفته می‌شود. اما این موضوع به‌تنهایی به‌عنوان یک جرم مستقل تنظیم نشده و می‌تواند با جرایم دیگر هم‌پوشانی داشته باشد.

برای مثال، حتی اگر یک ویدیو با رضایت فرد ضبط شده باشد، در صورتی که انتشار آن بدون رضایت قربانی انجام شود، باز هم جرم محسوب می‌شود و می‌تواند در چارچوب ماده ۱۳۴ بررسی شود. همچنین جرایمی مانند انتشار غیرقانونی داده‌های شخصی، دستیابی غیرقانونی به اطلاعات یا ثبت آن‌ها نیز در این حوزه قرار می‌گیرند.»

 

«سیاست مصونیت از مجازات باعث می‌شود عاملان دوران محکومیت را کامل نگذرانند»

برفین اوزان درباره مجازات‌های موجود در قوانین گفت: «بر اساس بند دوم ماده ۱۳۴ قانون مجازات ترکیه، اگر حریم خصوصی افراد با استفاده از امکانات فناوری نقض شود، عامل می‌تواند به دو تا پنج سال زندان محکوم شود. اما متأسفانه به‌دلیل مقررات فعلی اجرای احکام، افراد در مدت کوتاهی وارد زندان شده و آزاد می‌شوند. این در واقع نوعی سیاست مصونیت از مجازات است، زیرا محکومیت به‌طور کامل اجرا نمی‌شود.

اگر در پرونده‌های مربوط به پورنوگرافی انتقامی، هنگام ارتکاب تجاوز یا تعرض جنسی از قربانی فیلم‌برداری شده و این ویدیوها منتشر شوند، بسته به محتوای ویدیو و جزئیات پرونده، جرایمی مانند سوءاستفاده جنسی یا رابطه جنسی با افراد زیر سن قانونی نیز مطرح می‌شود و عاملان می‌توانند به‌دلیل چند جرم مختلف مجازات شوند.»

 

«امکان مسدودسازی محتواها وجود دارد»

برفین اوزان با تأکید بر اینکه آزار در فضای دیجیتال به‌دلیل ماندگاری و گستردگی، گاهی از آزار فیزیکی نیز آسیب‌زاتر است، گفت برای جلوگیری از انتشار دائمی این محتواها، طبق قانون شماره ۵۶۵۱ درباره تنظیم انتشار محتوا در اینترنت، امکان مسدود کردن دسترسی به این محتواها وجود دارد.

او افزود: «قربانی می‌تواند از دادگاه درخواست مسدودسازی محتوا را داشته باشد. وقتی از خشونت فیزیکی صحبت می‌کنیم، معمولاً فقط مواجهه مستقیم قربانی و عامل در ذهن شکل می‌گیرد. اما در خشونت دیجیتال، قربانی ممکن است نه‌تنها از سوی عامل، بلکه از طرف اطرافیان خود مانند پدر، برادر یا حتی مادر نیز در معرض خشونت فیزیکی قرار بگیرد.

پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد خشونت اقتصادی، روانی، فیزیکی و جنسی تنها در یک فضا رخ نمی‌دهد. اغلب ابتدا در فضای دیجیتال آغاز می‌شود و سپس در زندگی واقعی ادامه پیدا می‌کند. به همین دلیل ارائه آمار دقیق در این زمینه دشوار است و هنوز گزارش جامعی در دست نیست. اما می‌توان گفت خشونت دیجیتال در بسیاری موارد مقدمه‌ای برای خشونت فیزیکی و واقعی است.»

 

«سکوت قربانی به عاملان جسارت می‌دهد»

برفین اوزان درباره اقداماتی که قربانیان خشونت دیجیتال باید انجام دهند، گفت: «قربانیان حتماً باید از حمایت حرفه‌ای استفاده کنند. برای دریافت این حمایت‌ها لزوماً نیازی به پرداخت هزینه و گرفتن وکیل خصوصی نیست. در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری، سیستم تعیین خودکار وکیل وجود دارد و افراد می‌توانند از آن استفاده کنند. همچنین امکان درخواست کمک حقوقی از کانون‌های وکلا نیز وجود دارد.

این مسئله بسیار مهم است، زیرا قربانیان ممکن است دچار ترس شوند و سکوت کنند. اما همین سکوت، به عاملان جسارت می‌دهد و باعث می‌شود بدون مجازات باقی بمانند. برخی زنان نیز به‌دلیل فشار اجتماعی از افشا یا ثبت شکایت هراس دارند. با این حال، می‌توان برای پرونده‌ها حکم محرمانگی گرفت و با مشورت وکلا یا دریافت حمایت حرفه‌ای، این روند را آسان‌تر طی کرد.»