یمن- فعالان حقوق زنان یمن از گسترش پدیده ازدواج موقت در برخی از شهرهای این کشور جنگ‌زده خبر دادند که نگرانی گسترده‌ای را در محافل اجتماعی برانگیخته است.

فعالان حقوق زنان توضیح می‌دهند که افرادی هستند، به نام «نامه‌ها» که به بهانه ارسال عکس و اطلاعات با دختران ارتباط برقرار کرده و از آن‌ها برای افرادی در عمان درخواست ازدواج می‌کنند و این ازدواج‌ها بدون هیچ گونه تشریفات رسمی یا حضور خانواده عروس صورت می‌گیرد و اغلب در مدت کوتاهی به طلاق ختم می‌شود.

اخیرا ویدیویی از یک دختر یمنی با همراهی یک مرد عمانی در فضای مجازی دست به دست شد که منجر به افشای جزئیات مهمی از شبکه‌های استثمار زنان در یمن شد.

این ویدیو، این دختر را با مردی نشان می‌دهد که از عبارات نامناسب استفاده کرد که برخی از اعمالی را که حیثیت زنان را تهدید می‌کند، برجسته می‌کند. به نظر می‌رسد این دختر از طریق دلالانی که از پدیده‌ی ازدواج برای منافع شخصی خود سوء استفاده می‌کنند، به عمان فرستاده شده است.

بررسی‌ها تایید می‌کنند این سناریو تنها مربوط بە یک فرد نبودە بلکه در مورد بسیاری از دخترانی که برای ازدواج به خارج از کشور فرستاده می‌شوند تکرار می‌شود، اما این ازدواج‌ها اغلب به سرعت پایان می‌یابد، که مستلزم درک عمیق‌تر تغییرات اجتماعی و اقتصادی است که این پدیده‌ها را تسهیل می‌کند و پس از پایان رابطه، دختران ممکن است با چالش‌هایی زیادی از جمله بازگشت به کشور و احساس انزوا مواجه می‌شوند.

فعالان حقوق زنان به اهمیت آگاهی جامعه در مورد حضور باندهای سازماندهی شده که برای استثمار زنان تحت پوشش ازدواج فعالیت می‌کنند، اشاره کردند، زیرا آن‌ها گروه های بزرگی از دختران را به کشورهای مختلف می‌فرستند و ازدواج پوششی برای اعمال غیرقانونی آن‌ها است.

این باندها به بهانه ازدواج رسمی دست به فریب دختران و خانواده‌هایشان می‌زنند و والدین این دختران بدون اطمینان از آینده‌ی آن‌ها با ازدواج‌شان و فرستادن آن‌ها به خارج از عمان موافقت می‌کنند. فعالان حقوق زنان یمنی از عدم نظارت دولت و اجازه سفر بدون همراه قابل اعتماد این دختران به خارج از یمن ابراز نگرانی کردند.

این دختران در معرض فریب و استثمار قرار دارند و باید برای مبارزه با این پدیده اقدامات فوری انجام شود. فعالان حقوق زنان خواستار تشدید نظارت بر دفاتر ازدواج، گسترش برنامه‌های آگاهی رسانی به دختران و خانواده‌هایشان و همچنین بر اهمیت وضع قوانین بازدارنده علیه قاچاقچیان زن تاکید کردند.

خانواده‌ها باید نسبت به پیشنهادات ازدواجی که از منابع غیرمعتبر به آن‌ها می‌شود دقت کافی داشته باشند و قبل از هر تصمیمی هویت داماد و خانواده‌اش را بررسی کنند، زیرا افزایش آگاهی و محفاظت از زنان برای اطمینان از امنیت آن‌ها در آینده ضروری است.