اسماء فتحی

قاهره- قانون احوال شخصیه و مشکلات آن که بارهای زیادی را بر دوش زنان تحمیل کرده و آنها را در یک معضل واقعی قرار می‌دهد، بحث برانگیزترین موارد در میزهای بحث محلی در دوره اخیر محسوب می‌شود، اگرچه تغییرات در زندگی لزوماً نیاز به صدور قانون جدید داشته تا عدالت را برای همه اعضای خانواده محقق ‌کند اما تا به امروز این موضوع به بن بست رسیده و اقدامی صورت نگرفته است.

حدود یک چهارم قرن است که بنیاد مسائل زنان مصر با جدیت تلاش می‌کند تا قانون جدیدی که شامل تضمین‌هایی برای تحقق عدالت برای همه اعضای خانواده است را صادر کند، قانونی که منجر به برداشتن این بار از دوش زنانی می‌شود که در دادگاه‌ها از یک سری پرونده‌های بی پایان رنج می‌برند و به عدالت مطلوب دست نمی‌یابند.

در جریان این گفت‌وگو که دوشنبه ١٠ ژوئن برگزار شد، تعدادی از موضوعات اصلی مورد بحث قرار گرفت که مهم‌ترین آنها بحران رهبری در مورد اموال و سرپرستی است که مادران از آن محروم می‌شوند، همچنین نقش سنای مصر در برخورد با قانون پیشنهادی ارائه شده به پارلمان و موضع قضایی و وضعیت پیش بینی که همه را کنترل می‌کند در حالی که منتظر نتایج کار کمیته تشکیل شده توسط وزارت دادگستری برای تهیه پیش نویس قانون جدید است.

 

یک چهارم قرن کار در مورد قانون وضعیت شخصی

جواهر الطاهر مدیر برنامه عدالت در بنیاد مسائل مربوط به زنان مصر، با بررسی روند کار سازمان به منظور صدور یک قانون عادلانه‌تر برای خانواده و اهمیت دستیابی به این امر در زمان فعلی، سخنان خود را آغاز کرد.

وی اظهار کرد که بنیاد مسائل مربوط به زنان مصر برای یک چهارم قرن در پرونده قانون وضعیت شخصی کار کرده و در حال حاضر یک لایحه کامل برای یک قانون عادلانه تر برای خانواده مصری دارد و  همه منتظر هستند یک قانون جدید در خصوص وضعیت شخصی از وزارت دادگستری اختصاص داده شود.

وی توضیح داد که طی دوره گذشته آنها در تلاش بودند تا پیش نویس قانون و مشکلات و محدودیت‌های قانون فعلی را مورد بحث قرار دهند، علاوه بر این که میز گفت‌وگو با هدف باز شدن دوباره بحث‌ها به ویژه مسئله سرپرستی اموال است.

 جواهر خاطرنشان کرد که آنها در حال کار بر روی مطالعات مربوط به وضعیت شخصی و مشکلات هستند و در مقیاس وسیعی از قاهره تا اسکندریه با همه گروه‌های جامعه به منظور افزایش آگاهی از قانون و اهمیت آن فعالیت می‌کنند.

 

مواد پیچیده مانند نفقه، دیدن و حضانت

 شیما حسن یکی از وکلای شرکت‌کننده نیز گفت: از سال ٢٠٠٩، تلاش‌هایی برای اصلاح قانون خانواده صورت گرفته است، اما چندین ماده وجود دارد که بسیار پیچیده است، مانند دیدن و نفقه که قانون به آن توجه نمی‌کند، حتی اگر بیش از یک بار و یک چهارم قرن وارد پارلمان شود هر از گاهی مورد بحث قرار می‌گرفت.

وی تأکید کرد که این موضوع به یک آگاهی واقعی از اعضای پارلمان در مورد اهمیت صدور این قانون تبدیل شده است، زیرا این امر بر همه اعضای خانواده تأثیر می‌گذارد، موضوعی که به کل جامعه مرتبط است از آنجا که بیشتر مشکلات و بحران‌های مربوط به کودکان ناشی از درگیری‌های بی‌پایان و ناعادلانه خانوادگی است.

وی در مورد موانعی که مانع صدور قانون وضعیت شخصی می‌شود، اظهار کرد: این موانع متعدد و پیچیده هستند، از جمله اینکه تعداد زیادی از نمایندگان مجلس وجود دارند که در وهله اول آن را پیدا نمی‌کنند و همچنین عدم حمایت واقعی از پیشنهاد قانون و برجسته کردن آن، با توجه به اینکه رویه‌هایی که قبلاً توسط رئیس جمهور اعلام شده که قانون عادلانه‌تری را برای خانواده و سرعت تکمیل آن توصیه می‌کند، اما همه اینها در واقع وجود ندارد.

 

 

تغییراتی که در جامعه رخ داده است، کل تغییر قانون را تحمیل می‌کند

رباب عبدو یکی دیگر از وکلای حاضر در این نشست، تأیید كرد كه این قانون در نتیجه تغییراتی كه رخ داده است با مشکلات بسیاری روبرو است، آخرین بروزرسانی ‌آن در سال ٢٠٠٠ بود، تغییرات زیادی در جامعه رخ داده و نیاز به تجدید نظر در مورد آن دارند.

همچنین یکی از بحران‌هایی که علاوه بر نفقه‌ها مشکل ساز است، توانمندسازی زنان می‌باشد  که در صورت جداشدن از همسر و عدم مالکیت بر اموال زندگی مشترک، از آن رنج می‌برد و افزایش مدت دوره دادرسی باعث می‌شود زنان از حقوق خود دست بکشند.

وی با تأکید بر اینکه میز گفت‌وگو مشکلات ناشی از ادامه کار قانون موجود و بحران‌های حاصل از آن برای زنان را برطرف می‌کند، توضیح داد که قانون مورد نظر برای عدالت را در خانواده میسر می‌کند، زیرا همسر در شرایط موجود ممکن است ٢٠ پرونده را تشکیل دهد و این ضعیف ترین مؤلفه در دایره قضایی است و معمولاً تعدادی از موارد بدون نتیجه به پایان می‌رسد.

شایان ذکر است که بنیاد مسائل مربوط به زنان مصر در سال ١٩٩۵ به عنوان یک نهاد پایه که حمایت قانونی از زنان مصری را فراهم می‌کند، تأسیس شد و به دنبال این است که مهارت‌ها و توانایی‌هایی را که به آنها امکان می‌دهد زندگی خود را تأمین و بر مشکلات خود غلبه کنند، فراهم کند.

این بنیاد با افزایش آگاهی از رویه‌های قانونی و حمایت از به دست آوردن حقوق قانونی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، روی یک پیام ضد خشونت و پایان دادن به همه اشکال خشونت علیه زنان کار می‌کند و این پیام شامل کار برای تغییر قوانین تبعیض آمیز به ویژه علیه زنان است و این مبتنی بر دستیابی به این کار در ترکیبی از فعالیت میدانی مستقیم در جوامع محلی است.