عفو بین‌الملل: بی‌عملی جهانی، خطر تکرار کشتارهای گسترده در ایران را افزایش داده است

سازمان عفو بین‌الملل با گذشت شش ماه از سرکوب خونین اعتراضات دی‌ماه در ایران، هشدار داد که نبود پاسخگویی و پیگیری عدالت، مقام‌های جمهوری اسلامی را برای تکرار نقض‌های گسترده حقوق بشر جسورتر کرده است.

مرکزخبر- سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر وقوع «کشتارهای بیشتر» در ایران هشدار داد و اعلام کرد که ناکامی جامعه جهانی در پیگیری عدالت درباره سرکوب خونین اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، به تداوم چرخه مصونیت از مجازات در جمهوری اسلامی کمک کرده است.

این سازمان حقوق بشری تأکید کرده است که با توجه به نبود چشم‌انداز تحقق عدالت در داخل ایران، باید سازوکارهای عدالت کیفری بین‌المللی به‌عنوان «اولویتی فوری و غیرقابل مذاکره» دنبال شود.

دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، با اشاره به گذشت شش ماه از کشتار معترضان در ایران گفت که ناتوانی جامعه جهانی در اقدام مؤثر برای پاسخگو کردن عاملان این رویداد «غیرقابل توجیه» است.

به گفته او، ادامه این وضعیت باعث می‌شود بازماندگان و خانواده‌های قربانیان از دسترسی به عدالت محروم بمانند و خطر وقوع جنایت‌های مشابه افزایش یابد.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود اعلام کرده است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی، هزاران معترض و رهگذر را با استفاده گسترده از نیروی مرگبار کشتند. این سازمان همچنین تأکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون در قبال این اقدامات با پیامد جدی روبه‌رو نشده‌اند.

این نهاد حقوق بشری هشدار داده است که تلاش‌های سیاسی برای دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا نباید باعث نادیده گرفته شدن نقض حقوق بشر و جنایت‌های احتمالی علیه معترضان شود.

عفو بین‌الملل همچنین از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است بحران حقوق بشر و مسئله مصونیت از مجازات در ایران را در اولویت قرار دهند، از ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی برای بررسی موارد نقض حقوق بشر حمایت کنند و از شورای امنیت سازمان ملل بخواهند وضعیت ایران را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.

این سازمان در بخش دیگری از بیانیه خود به ادامه سرکوب‌ها پس از اعتراضات اشاره کرده و گفته است بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی‌های قهری، محدودیت تجمعات، فشار بر خانواده‌های قربانیان و صدور احکام اعدام علیه مخالفان از جمله اقداماتی بوده که پس از اعتراضات ادامه یافته است.

عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرده است که پس از تشدید تنش‌های نظامی در منطقه و آنچه مقام‌های جمهوری اسلامی «شرایط جنگی» عنوان کرده‌اند، روند اعدام‌ها نیز افزایش یافته و دست‌کم ۴۴ نفر اعدام شده‌اند؛ در حالی که افراد بیشتری همچنان در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.

این سازمان در پایان تأکید کرده است که هرگونه توافق سیاسی میان ایران و دیگر کشورها باید با توجه جدی به حقوق بشر، عدالت و جبران خسارت قربانیان همراه باشد و نباید نقض‌های گسترده حقوق انسانی در ایران به حاشیه رانده شود.