مرکز خبر- بە گزارش خبرگزاری زن، روز چهارشنبە ١٢ مرداد، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی تحقیقی در مورد اعتراضات اردیبهشت ماە (ماە می) سال جاری در ایران منتشر کرد، این اعتراضات پس از گرانی‌های اخیر و همچنین فروریختن ساختمان متروپل آبادان شکل گرفت.

سازمان عفو بین‌الملل گزارشی تحت عنوان «علنا دارند شلیک می­کنند» منتشر و اعلام کرد : «جامعه‌ی بین‌المللی باید مقامات ایرانی را به خاطر سیل خشونتی که نیروهای امنیتی آنها در می ۲۰۲۲ علیه معترضان جنوب غربی ایران به راه انداختند، با مصونیت کامل از مجازات بازخواست کند».

در کنفرانس تحقیقاتی جدید این سازمان آمده است: واکنش نظامی ایران به اعتراضات می ۲۰۲۲ نشان می­دهد که چگونه نیروهای امنیتی ایران به طور غیرقانونی گلوله­های واقعی و پرنده­زنی برای سرکوب اعتراضات عمدتا مسالمت­آمیز افزایش قیمت موادغذایی و فروریختن مرگبار ساختمان شلیک کردند.

عفو بین‌الملل تأیید کرد که چهار نفر در تظاهرات کشته شده‌ و یک نفر در جریان شکنجه­ی معترضان و تماشاگران از جمله کودکان، در تیراندازی با گلوله‌ی پرنده‌زنی(ساچمه) مجروح شدند. همچنین برای محدود کردن توانایی مردم در برقراری ارتباط و پنهان کردن جنایات مقامات، اینترنت قطع شده و شبکه‌ی تلفن همراه دچار اختلال شد.

در ماه می، مردم در شهرهای سراسر جنوب غرب ایران برای اعتراض به افزایش قیمت مواد غذایی و رسیدن به عدالت برای قربانیان ریزش ساختمان به خیابان‌ها آمدند. دیانا التاهاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، گفت: «واکنش نظامی‌ مقامات بار دیگر بی‌اعتنایی کامل آنها به قداست زندگی انسانی و استانداردهای حقوقی بین‌المللی پیرامون استفاده از زور و سلاح گرم را آشکار کرد.»

عفو بین‌الملل برای بررسی استفاده غیرقانونی مقامات از خشونت، فیلم‌های ویدئویی گسترده، بیانیه‌های رسمی و گزارش‌ رسانه‌های دولتی را بررسی و تجزیه و تحلیل کردە و با مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگارانی که با افراد و شهرهای آسیب‌دیده در ارتباط بودند، صحبت کردە است.

 

استفاده‌ی غیرقانونی از زور و مرگ­های مستند

عفو بین‌الملل دریافتە است کە نیروهای امنیتی ایران در سرکوب اعتراضات گسترده­ی افزایش قیمت مواد غذایی که اوایل اردیبهشت در استان خوزستان و سپس چهارمحال و بختیاری (هردو در جنوب ایران) گسترش یافت، بی‌اعتنایی کامل به اصول قانونی، ضرورت و تناسب نشان داده­اند.

حداقل سه نفر به نام‌های بهروز اسلامی، جمشید مختاری و سعادت هادی‌پور در ارتباط با اعتراضات ۱۴ تا ۱۷ می در چهارمحال و بختیاری کشته شدند. حمید قاسم پور در ۱۳ می به شدت مجروح شد و یکی از ساکنان محلی گزارش دادە که او اندکی پس از آن جان باخته است.

در این گزارش آمدە است: در حالی که اقلیتی از معترضان به پرتاب سنگ و آتش‌سوزی و خرابکاری دست زدند، نیروهای امنیتی با نیروی غیرضروری و بیش از حد پاسخ دادند و از اکثریت قریب به اتفاق معترضان مسالمت‌آمیز و صلح‌جو جلوگیری کردند. در تمام فیلم‌های ویدئویی بازبینی‌شده توسط عفو بین‌الملل، معترضان هیچ تهدید قریب‌الوقوعی در رابطه با مرگ یا جراحت نیروهای امنیتی یا دیگران نداشتند، که طبق استانداردهای بین‌المللی، آستانه­ی لازم برای استفاده از نیروی کشنده است.

در گزارش تایید شدە است: در اعتراضات گسترده­ی دیگری بین ۲۳ تا ۳۱ می ۲۰۲۲ در شهر آبادان، استان خوزستان، در پی ریزش مرگبار یک ساختمان ناتمام که منجر به کشته شدن ده‌ها نفر شد، مقامات با وجود ماهیت مسالمت‌آمیز اعتراضات، نیرویی کاملاً غیرقانونی به راه انداختند که شامل تیراندازی نیروهای امنیتی به سمت جمعیت معترضان غمگین بود. حداقل در یکی از ویدئوهای مورد بررسی عفو بین‌الملل، احتمال شلیک‌های شنیداری ناشی از شلیک گلوله‌های واقعی وجود داشت.

 

شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها

در بخشی از این گزارش آمدە است: نیروهای امنیتی در هر دو تظاهرات به طور غیرقانونی گلوله­ی پرنده­زنی شلیک کردند که منجر به زخمی شدن معترضان و اطرافیان شد. ویدئوهای بازبینی شده توسط عفو بین‌الملل، الگوهای ناشی از زخم‌های گلوله پرنده را به پشت، باسن، پاها و یا سر مجروحان نشان می‌دهد.

همچنین تاکید شدە است: گلوله پرنده­زنی، ذاتاً همگانی است و برای ایجاد سطحی از آسیب گسترده‌ی طراحی شده که همیشه برای دستیابی به اهداف قانونی غیر ضروری و بیش از حد است و استفاده از آن قوانین منع شکنجه را نقض می­کند.

بە گفتەی سازمان عفو بین‌الملل تصاویر بازبینی شده، نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی یک زن و یک مرد بی­خطر را مورد ضرب و شتم قرار می­دهند و از گاز اشک­آور و ماشین آب پاش برای متفرق کردن معترضان مسالمت‌آمیز استفاده می­کنند.

 

اقدام­های بین­المللی برای چرخه­های خونریزی اعتراضی لازم است

در این گزارش تاکید شدە است: استفاده غیرقانونی از زور توسط مقامات ایرانی در سرکوب اعتراضات می ۲۰۲۲ نشان‌دهنده‌ی افزایش نظامی­سازی پلیس در تظاهرات در سال­های اخیر است که از دسامبر ۲۰۱۷ صدها معترض و تماشاچی از جمله کودکان را کشته و هزاران نفر دیگر را مجروح کرده است.

این سازمان «مصونیت سیستمی کشوری که در آن جنایات تحت قوانین بین‌المللی و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر، از جمله اعدام‌های فراقانونی و سایر قتل‌های غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی، بدون تحقیق و مجازات باقی می­مانند» را عامل اصلی چنین اتفاقاتی می‌داند.

عفو بین‌الملل نگرانی‌های گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در مورد ایران را تکرار کردە و تاکید می‌کند که با توجه به فقدان شرایط پاسخ‌گویی داخلی، جامعه‌ی بین‌المللی باید به «تعداد بسیار نگران‌کننده‌ی جراحات و کشته‌ها» واکنش نشان دهد و «نقش مهم خود را در تضمین پاسخ‌گویی ایفا کند.»