نوشته سواتی پاندی

در اقدامی که جنجال‌های بسیاری برانگیخته است، دولت موقت بنگلادش فتوایی برای محدود‌کردن دسترسی زنان به بازارهای گوپالگانج صادر کرد. بر اساس بیانیه‌ای که از طریق بلندگوهای سطح شهر اعلام شده است، دولت به مغازه‌داران دستور داد که در زمان نماز کالایی به زنان نفروشند و عملاً آنها را از خرید در بازار منع کرد. این تصمیم همچنین اجبار کرد که در این ساعات پرده‌‌ی مغازه‌ها کشیده شود و فعالیت‌های تجاری زنان در منطقه محدودتر شود.

در ویدیویی که از آن زمان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، وضوحا اعلام می‌شود که از فردا هیچ زنی اجازه‌ی ورود به مناطق تعیین‌شده‌ی بازار را نخواهد داشت و از مغازه‌داران خواسته شد که از خدمات‌رسانی به زنان خودداری کنند و مغازه‌های خود را در ساعات نماز ببندند، زیرا برای حفظ حرمت دینی باید پرده‌ها کشیده باشد. این بیانیه با این دستور پایان یافت که اگر زنان اقدام به خرید کردند، «سریعا امر به معروف شده و به منزل بازگردانده شوند.»

این فتوا سر و صدای زیادی به پا کرده است و بسیاری از پیامدهای آن بر حقوق و آزادی‌های زنان در کشور زیر سوال رفته‌اند. منتقدان معتقدند که این تصمیم نه تنها حقوق اولیه‌ی زنان را نقض می‌کند، بلکه موجب به حاشیه‌راندن بیشتر زنان در جامعه نیز می‌شود.

بنگلادش طی سال‌های طولانی، گام‌های مهمی در زمینه‌ی حقوق زنان برداشته است و زنان نقشی محوری در بخش‌های مختلفی از جمله سیاست و تجارت دارند. به نظر می‌رسد این فتوا نیز معکوس‌کننده‌ی همین دستاوردها باشد، زیرا محدودیت‌های جدیدی را برای توانایی زنان در خصوص شرکت در فعالیت‌های روزمره‌ای مانند خرید ایجاد خواهد کرد.

دستورالعمل‌های صادرشده همچنین نحوه‌ی فعالیت مشاغل را در زمان نماز محدود می‌کند، فعالیتی که بسیاری آن را یک نفوذ غیرضروری در اصناف می‌دانند. این اقدامات بحث‌ها‌ی بسیاری را در مورد تعادل بین اعمال مذهبی و آزادی‌های شخصی برانگیخته است.

اگرچه دولت اصرار دارد که این اقدام برای اطمینان از پایبندی بیشتر به اصول دینی و ارزش‌های اجتماعی انجام می‌شود، بسیاری آن را نقض برابری جنسیتی می‌دانند. اقدامی که به طور گسترده در سراسر پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده و واکنش‌های عمومی بسیاری از نگرانی تا خشم به آن نشان داده شده است.

پلتفرم‌های مختلف رسانه‌های اجتماعی مملو از واکنش به این فتوای بحث‌برانگیز شده است. بسیاری از سازمان‌های حقوق بشر محلی و بین‌المللی این تصمیم را محکوم کرده‌اند و تأثیر بالقوه‌ی آن را بر آزادی حرکت و بیان زنان برجسته کرده‌اند. همچنین فعالان و مدافعان حقوق زنان در تجمع‌های مختلف در حال سخنرانی هستند و از دولت می‌خواهند که موضع خود را در قبال چنین سیاست‌های قهقرایی تغییر داده و در قوانین جدید تجدیدنظر کند. برخی حتی استدلال می‌کنند که این حرکت می‌تواند تأثیر وحشتناکی بر توانمندسازی زنان در بنگلادش داشته باشد.

این تصمیمات بحث گسترده‌‌ای را پیرامون تعادل بین احترام به اعتقادات مذهبی و حمایت از آزادی‌های فردی برانگیخت. اگرچه بنگلادش کشوری عمدتاً مسلمان است، این نوع قوانین، سؤالاتی را در مورد اینکه سنت‌های مذهبی تا چه اندازه باید بر سیاست‌های مدرن تأثیر بگذارند، به ویژه هنگامی که بر حقوق اساسی تأثیر می‌گذارد، ایجاد می‌کند.
با توجه به معطوف‌شدن توجه جهانی به بنگلادش به دلیل این فرمان بحث‌برانگیز، گام‌های بعدی دولت در پاسخ به انتقادات فزاینده در تعیین مسیر پیش روی این کشور در رابطه با برابری جنسیتی و حقوق‌بشر بسیار مهم خواهد بود.