مرکز خبر- امروز، دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳، جمعی از زنان کارمند دولت و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور با ارسال نامه‌ای سرگشاده به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، خواستار پایان دادن به تبعیض‌های جنسیتی در پرداخت حقوق و مزایا شدند. این نامه با هشتگ «نه به تبعیض جنسیتی» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و با استقبال گسترده مواجه گشت.

این زنان معترض، به تبعیض‌های دیرینه‌ای اشاره کردند که سال‌هاست علیه زنان متأهل کارمند اعمال شده است. آنان با انتقاد از این وضعیت تأکید کردند که این قوانین نه‌تنها به زیان زنان، بلکه به تضعیف بنیان خانواده و ترویج رفتارهای انحرافی در جامعه منجر شده است.

مطالبات زنان معترض

معترضان در نامه خود به موارد متعددی از تبعیض‌ها در حقوق و مزایا اشاره کردند:

۱- عدم پرداخت حق عائله‌مندی و اولاد به زنان متأهل: در حالی که مردان از این مزایا بهره‌مند می‌شوند، زنان کارمند متأهل از دریافت این حقوق محروم‌اند.

۲- تبعیض در پرداخت‌های رفاهی: زنان کارمند از پرداخت‌های رفاهی کمتری نسبت به مردان برخوردارند.

۳- عدم پرداخت مستمری به فرزندان زنان کارمند متوفی: با وجود پرداخت حق بازنشستگی در طول سال‌های خدمت، فرزندان زنان کارمند در صورت فوت مادرشان از مستمری بازنشستگی محروم می‌شوند، برخلاف فرزندان مردان کارمند.

۴- تبعیض در تسهیلات سازمانی: سازمان‌ها در ارائه تسهیلات میان زنان و مردان تفاوت قائل می‌شوند.

۵- تبعیض در افزایش حقوق سالانه: افزایش حقوق بر اساس معیارهای «حق عائله‌مندی و اولاد» انجام می‌شود که تنها مردان کارمند و اعضای هیئت علمی از آن بهره‌مند می‌شوند.

نقد قوانین موجود

در متن نامه، به نقض اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اشاره شده است. اصل ۱۹ قانون اساسی بر برابری حقوق زنان و مردان تأکید دارد. با این حال، زنان متأهل در پرداخت حقوق و مزایا همچنان به‌عنوان «کارمند مجرد» در نظر گرفته می‌شوند و از مزایای حق عائله‌مندی و اولاد بی‌بهره‌اند.

نویسندگان این نامه همچنین تأکید کردند که در قانون‌های مربوط به حمایت از خانواده، زنان متأهل مورد غفلت قرار گرفته‌اند. در حالی که از زنان سرپرست خانوار حمایت می‌شود، زنان متأهل که برای حفظ و تحکیم خانواده تلاش می‌کنند، هیچ‌گونه پاداشی دریافت نمی‌کنند و حتی در برخی موارد مورد تبعیض قرار می‌گیرند.

پیامدهای این تبعیض‌ها

این زنان معترض هشدار داده‌اند که تداوم این وضعیت، بنیان خانواده‌ها را متزلزل کرده و موجب افزایش طلاق‌های صوری می‌شود. آن‌ها اظهار داشتند که برخی زنان برای دسترسی به حقوق برابر، ناچار به استفاده از راهکارهای غیرقانونی شده‌اند.

معترضان همچنین به تأثیر منفی این تبعیض‌ها بر سیاست‌های تشویقی جمعیتی اشاره کردند. آن‌ها تصریح کردند که زنان کارمند، برخلاف سیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت، هیچ مشوقی برای فرزندآوری دریافت نمی‌کنند، زیرا در تمام سیستم‌های پرداختی، به عنوان «کارمند مجرد» در نظر گرفته می‌شوند.

مطالبات زنان کارمند از مسئولان

در پایان این نامه، معترضان خواستار تحقق چندین مطالبه کلیدی شدند:

۱- پرداخت حق عائله‌مندی و اولاد: این مطالبه با تأکید بر اهمیت نقش زنان در جوانی جمعیت و فرزندآوری مطرح شده است. زنان خواستار پرداخت این مزایا به زنان متأهل کارمند، صرف‌نظر از وضعیت شغلی همسرشان، هستند.

۲- اصلاح پرداخت‌های رفاهی: تغییرات در پرداخت‌های رفاهی به‌گونه‌ای که از زنان متأهل نیز حمایت شود.

۳ پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی: فراهم کردن امکان دریافت مستمری بازنشستگی برای فرزندان زنان کارمند متوفی، مشابه با شرایط فرزندان مردان کارمند.

۳- افزایش عادلانه حقوق سالانه: معترضان خواستار افزایش حقوق عادلانه برای زنان و مردان کارمند، بدون تبعیض‌های مبتنی بر عائله‌مندی، هستند.

جمع‌بندی:

این نامه نه‌تنها ندای اعتراض ۵۰۰۰ زن شاغل، بلکه صدای اعتراض به قوانینی است که به بهانه حمایت از خانواده، نابرابری‌های گسترده‌ای علیه زنان شاغل متأهل اعمال کرده است. معترضان تأکید کردند که چنانچه این روند ادامه یابد، ممکن است فروپاشی بنیان خانواده و رواج طلاق‌های صوری در جامعه بیشتر شود.

آنان از مسئولان خواستند که با بازنگری قوانین و سیاست‌های حمایتی، تبعیض‌های ساختاری علیه زنان کارمند متأهل را از بین برده و عدالت جنسیتی را در محیط کار برقرار کنند.