مرکز خبر-  گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های حقوق بشری از زندان‌های ایران حاکی از آن است که فروشگاه‌های وابسته به زندان، به‌جای ایفای نقش در تأمین نیازهای اولیه زندانیان، به تنها مرجع خرید کالاهایی تبدیل شده‌اند که با قیمت‌هایی به‌مراتب بالاتر از بازار آزاد عرضه می‌شوند. زندانیانی که به دلیل کیفیت پایین غذای زندان و محدودیت ورود اقلام از سوی خانواده‌ها ناچار به خرید از این فروشگاه‌ها هستند، از فشار اقتصادی روزافزون و نبود هرگونه نظارت مؤثر بر قیمت‌ها و کیفیت کالاها خبر می‌دهند.

 

وابستگی اجباری زندانیان به فروشگاه زندان

بر اساس گزارش‌ها فروشگاه‌های زندان که زیر نظر بنیاد تعاون زندانیان فعالیت می‌کنند، در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین محورهای اعتراض زندانیان تبدیل شده‌اند. هدف اولیه از راه‌اندازی این فروشگاه‌ها، تأمین نیازهای روزمره افراد زندانی با قیمت مناسب بود، اما گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد این مراکز اکنون به تنها محل خرید کالاهای اساسی برای زندانیان تبدیل شده‌اند؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از کالاها با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از بازار آزاد عرضه می‌شوند.

زندانیان می‌گویند محدودیت‌های گسترده در ورود مواد غذایی و اقلام مصرفی از سوی خانواده‌ها، همراه با کیفیت نامناسب غذای زندان، آنان را ناچار کرده است بخش عمده نیازهای روزانه خود را از فروشگاه زندان تهیه کنند. در چنین شرایطی، نبود امکان انتخاب یا خرید از خارج زندان، قدرت چانه‌زنی را از زندانیان گرفته و آنان را در برابر قیمت‌های تحمیل‌شده کاملاً بی‌دفاع گذاشته است.

فعالان حقوق زندانیان معتقدند زمانی که فرد زندانی هیچ گزینه جایگزینی برای تهیه مایحتاج خود ندارد، عرضه کالا با نرخ‌های بالاتر از بازار می‌تواند مصداق بهره‌برداری از وضعیت آسیب‌پذیر زندانیان باشد.

 

اختلاف چشمگیر قیمت‌ها با بازار آزاد

بررسی فهرست قیمت‌های اعلام‌شده از فروشگاه‌های زندان نشان می‌دهد اختلاف قیمت بسیاری از اقلام خوراکی با بازار آزاد قابل توجه است؛ اختلافی که در برخی موارد به بیش از دو برابر می‌رسد.

به گفته زندانیان، این قیمت‌ها در حالی دریافت می‌شود که کیفیت برخی کالاهای عرضه‌شده نیز پایین‌تر از نمونه‌های موجود در بازار است و در مواردی محصولات درجه سه و چهار با قیمت کالاهای مرغوب به فروش می‌رسند.

 

غذای بی‌کیفیت، عامل وابستگی بیشتر به فروشگاه

بسیاری از زندانیان کیفیت غذای توزیع‌شده در زندان را نامطلوب توصیف می‌کنند. آنان می‌گویند غذاها از نظر کیفیت، ارزش غذایی، حجم و تنوع پاسخگوی نیاز روزانه نیست و همین مسئله سبب شده است برای تأمین حداقل نیازهای تغذیه‌ای خود به خرید مواد غذایی از فروشگاه زندان وابسته شوند.

در کنار این موضوع، ممنوعیت یا محدودیت ورود بسیاری از اقلام خوراکی و مصرفی توسط خانواده‌ها، وابستگی زندانیان به فروشگاه را بیش از پیش افزایش داده است؛ موضوعی که عملاً فروشگاه زندان را به بازاری انحصاری تبدیل کرده است.

 

افزایش هزینه تماس تلفنی و قیمت سیگار

اعتراض زندانیان تنها به قیمت مواد غذایی محدود نمی‌شود. منابع مطلع می‌گویند طی ماه‌های اخیر هزینه استفاده از تلفن در برخی زندان‌ها به طور متوسط دو برابر و در مواردی تا سه برابر افزایش یافته است.

این افزایش قیمت در حالی رخ داده که کیفیت خطوط تلفنی همچنان با قطعی‌های مکرر، اختلال در برقراری تماس و مشکلات ارتباطی همراه است. به گفته زندانیان، حفظ ارتباط با خانواده که یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش آسیب‌های ناشی از حبس محسوب می‌شود، اکنون به هزینه‌ای سنگین تبدیل شده است.

همچنین قیمت انواع سیگار در فروشگاه زندان نیز به شکل قابل توجهی بالاتر از بازار آزاد گزارش شده است؛ موضوعی که به گفته زندانیان، فشار مالی مضاعفی را بر افرادی که سال‌ها دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند، وارد کرده است.

 

بیشترین فشار بر زندانیان کم‌برخوردار

بخش قابل توجهی از زندانیان ایران از خانواده‌های کم‌درآمد و دهک‌های پایین اقتصادی هستند. بسیاری از آنان پیش از بازداشت نیز با مشکلات معیشتی روبه‌رو بوده‌اند و اکنون خانواده‌هایشان باید علاوه بر هزینه‌های زندگی، هزینه‌های سنگین تأمین نیازهای زندانی را نیز پرداخت کنند.

فعالان اجتماعی هشدار می‌دهند ادامه این وضعیت نه‌تنها زندانیان، بلکه خانواده‌های آنان را نیز با فشار اقتصادی بیشتری روبه‌رو کرده و در برخی موارد حتی تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندانی را دشوار ساخته است.

 

ابهامات درباره نظارت بر قیمت‌ها

یکی از پرسش‌های اصلی مطرح‌شده، نبود شفافیت درباره سازوکار تعیین قیمت کالاها در فروشگاه‌های زندان است. هنوز مشخص نیست قیمت این محصولات بر چه مبنایی تعیین می‌شود و چه نهادی بر کیفیت کالاها، میزان سود، نحوه قیمت‌گذاری و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در این فروشگاه‌ها نظارت می‌کند.

در شرایطی که زندانی حق انتخاب فروشگاه یا امکان خرید از خارج از زندان را ندارد، نبود نظارت مؤثر می‌تواند زمینه گران‌فروشی و سوءاستفاده اقتصادی را فراهم کند.

 

بررسی موضوع بر اساس قوانین داخلی

با وجود انتقادهای گسترده نهادهای حقوق بشری نسبت به وضعیت زندان‌های ایران، حتی بر اساس قوانین داخلی نیز تأمین نیازهای اساسی زندانیان و حفظ کرامت آنان از وظایف نهادهای مسئول به شمار می‌رود.

اصل ۲۲ قانون اساسی بر حفظ حقوق، جان، مال و کرامت اشخاص تأکید دارد و اصل ۲۹ نیز برخورداری از حداقل امکانات رفاهی و حمایت‌های اجتماعی را از حقوق شهروندان می‌داند. همچنین آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها بر لزوم تأمین نیازهای اولیه، حفظ سلامت و رعایت حقوق زندانیان تأکید کرده است.

با این حال، گزارش‌های موجود از مواردی همچون گران‌فروشی، ابهام در نحوه قیمت‌گذاری، کیفیت پایین کالاها، محدود شدن دسترسی زندانیان به اقلام ضروری و تحمیل هزینه‌های اضافی به خانواده‌ها حکایت دارد؛ مواردی که به گفته حقوقدانان، نیازمند بررسی و نظارت جدی نهادهای مسئول است.

 

نگرانی‌های حقوق بشری

فعالان حقوق بشر معتقدند زندانی به دلیل سلب آزادی، در موقعیتی کاملاً وابسته قرار دارد و هرگونه بهره‌برداری اقتصادی از این وضعیت می‌تواند ناقض حقوق بنیادین او باشد.

از جمله نگرانی‌های مطرح‌شده می‌توان به محدود شدن دسترسی زندانیان به غذای مناسب و کالاهای ضروری، خدشه به اصل کرامت انسانی، افزایش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها و دشوارتر شدن ارتباط زندانیان با نزدیکان خود به دلیل افزایش هزینه‌های تماس تلفنی اشاره کرد.

بر اساس ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق برخورداری از سطح مناسبی از زندگی، از جمله غذا و نیازهای اساسی را دارد. همچنین قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا) بر ضرورت حفظ کرامت انسانی زندانیان و جلوگیری از هرگونه استثمار یا محرومیت غیرضروری تأکید می‌کند.

در شرایطی که فروشگاه زندان باید ابزاری برای تأمین نیازهای اولیه افراد زندانی باشد، گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد این مراکز از نگاه بسیاری از زندانیان به محلی برای تحمیل هزینه‌های سنگین، گران‌فروشی و افزایش فشار اقتصادی بر زندانیان و خانواده‌های آنان تبدیل شده‌اند؛ وضعیتی که خواستار شفافیت، نظارت مؤثر و پاسخگویی نهادهای مسئول است.