حنان حارت

مراکش- سازمان «أوال ـ حریّات» با همکاری «هماهنگی زنان» نشستی ملی درباره بازنگری قانون خانواده برگزار کرد. برگزارکنندگان تأکید کردند که برابری در درون خانواده شرط اساسی عدالت اجتماعی و دموکراسی است و اصلاحات حقوقی باید بر پایهٔ برابری واقعی میان زن و مرد شکل گیرد.

این نشست بخشی از پروژه‌ای است که از سال ۲۰۲۲ برای ایجاد فضای گفت‌وگو درباره خانواده‌های نوین در مراکش آغاز شده است. سخنرانان یادآور شدند که شکل خانواده‌ها تغییر کرده و قوانین کنونی پاسخگوی واقعیت امروز نیست؛ به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از زنان، بار کامل مراقبت و تأمین خانواده را بدون حمایت قانونی بر دوش دارند.

نزهة الصقلی، وزیر سابق و رئیس سازمان، گفت که هدف این بحث‌ها «پرداختن صریح به مسائل واقعی درون خانواده» و به رسمیت شناختن کار مراقبتی زنان است؛ کاری که اغلب دیده نمی‌شود اما ستون پایداری خانواده و جامعه است. او افزود که تنها ۳۲٪ خانواده‌ها در جهان همچنان شکل کلاسیک «زن و مرد و فرزند» دارند و همین تحول، بازنگری عمیق در سیاست‌های خانوادگی را ضروری می‌سازد.

همچنین فریده بنانی، استاد دانشگاه، بر ضرورت فقه اجتماعی-مقاصدی تأکید کرد؛ رویکردی که با توجه به دگرگونی‌های اجتماعی و ارزش‌های حقوق بشری، بتواند چارچوبی عادلانه برای قانون‌گذاری نوین ارائه دهد و برابری را به‌عنوان ارزش حقوقی و اجتماعی تثبیت کند.

 

برابری درون خانواده، سنگ‌بنای تحقق عدالت اجتماعی است

فاطمه مغناوی، هماهنگ‌کننده «تغییر عمیق قانون خانواده»، در حاشیه این نشست تأکید کرد که برابری در خانواده پایهٔ عدالت اجتماعی و دموکراسی است و هر اصلاح حقوقی باید بر اصل برابری به‌عنوان رکن حقوق بشر استوار باشد. او گفت قانون باید ابزار تغییر اجتماعی و تضمین تکافؤ فرصت‌ها باشد.

او افزود اصلاح قانون بر پایه برابری، به گسترش عدالت در روابط خانوادگی و تضمین حقوق برابر در زمینه‌هایی چون ارث و اموال می‌انجامد.

رشیده الطاهری، فعال حقوقی نیز یادآور شد که زنان در ثروت خانواده سهیم‌اند؛ چه از طریق کار مزدی و چه کار بی‌مزد خانگی، اما قوانین کنونی این سهم را نادیده می‌گیرند و این امر به بی‌عدالتی و خشونت اقتصادی علیه زنان می‌انجامد، به‌ویژه هنگام طلاق یا فوت. او خواستار به‌رسمیت شناختن کار خانگی و مراقبتی به‌عنوان بخشی از ثروت خانوادگی شد.

در پایان نشست تأکید شد که اصلاح قانون باید عمیق و هماهنگ با قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی باشد تا برابری و عدالت در خانواده‌ی مراکشی تضمین شود.