تونس- انجمن «أصوات نساء» تونش نیاز به بازنگری در قانون احوال شخصیه برای مطابقت با الزامات جامعه و زنان و تضمین برابری کامل و مؤثر بین جنسیت‌ها تأکید کرد.

انجمن «أصوات نساء» تونس در بیانیه‌ای که دیروز ١٣ اوت به مناسبت روز ملی زن در این کشور منتشر کرد، اعلام کرد که قانون احوال شخصیه که در سال استقلال کشور تونس یعنی ١٣ اوت سال ١٩۵۶به تصویب رسید، با توجه به نیازهای کنونی زنان، به‌ویژه با توجه به وضعیت بی‌ثبات سیاسی و حقوقی در این کشور، نیاز به بازنگری دارد تا متون آن متناسب با زمان حال باشد.

انجمن «أصوات نساء» در این بیانیه همچنین تأکید کرد: قانون احوال شخصیه دارای ارزش اسمی زیادی است، زیرا یکی از اجزای ضروری شخصیت ملی تونس است. با این حال برای توسعه‌ی اعتبار و مدرن‌سازی آن برای همگام شدن با نیازهای جامعه ضروری است.

این انجمن همچنین تصریح کرد: این قانون در فصول خود دارای جنبه‌هایی است که مانع از پیشرفت به سوی برابری کامل و مؤثر بین جنسیت‌ها می‌شود. ریاست خانواده به جایگاه روشن‌تری نیاز دارد، زیرا فصل هشتم این قانون تصریح می‌کند که «ولی مسئول است. برای نسب و باید عاقل و مذکر باشد و صغیر اعم از زن یا مرد، ولی او باشد. بر پدر یا نماینده‌ی او واجب است  که نشان دهنده‌ی تبعیض صریح علیه او و منطق او باشد». تمایل به اولویت دادن به علاقه‌ی کودک در این زمینه را دیکته می‌کند.

این بیانیه همچنین خاطر نشان کرد: «تحمل بار خرج زن و بچه‌ها بر دوش همسر و پدر خانواده به تفکری منسوخ تبدیل شده که با واقعیت مدرن خانواده‌ی تونسی که در آن مخارج بین زوجین که در اکثر موارد مبتنی بر همکاری زوجین و مشترک شده است، سازگار نیست».

در این بیانیه همچنین آمده است: «برابری در ارث در قانون احوال شخصیه اصلی‌ترین تبعیض بین جنسیت‌ها است و مانعی برای برخورداری زنان از برابری کامل و واقعی در ازای تغییر شرایط اجتماعی آن‌ها است. جایگاه آن‌ها در ایجاد ثروت، هزینه‌های خانواده و اداره‌ی مؤسسات اقتصادی و به‌ویژه با توجه به گفتمان سیاسی تفرقه‌آمیز صادره از سوی رئیس قوه‌ی مجریه‌ی نمایندگی در ریاست جمهوری که موضوع را چنین مطرح می‌کند بە گونەای کە گویابرابری وراثت یک موضوع ثانویه و نخبه‌گرایانه است که تنها به تعداد کمی از زنان مربوط می‌شود اما در واقع این مسئلە ارتباط نزدیکی با حقوق اقتصادی و اجتکاعی همه‌ی زنان تونسی دارد.

این بیانیه می‌افزاید: « علاوه بر همه‌ی این‌ها، وضعیت سیاسی و حقوقی کشور در دوره‌ی کنونی تنها می‌تواند مؤید نگرانی « أصوات نساء» در مورد زندگی و حقوق زنان تونس باشد».

در این بیانیه آمده است که « قانون اساسی رئیس جمهوری با خود حیله‌های بسیاری دارد که حقوق و آزادی‌های زنان را تهدید می‌کند، از جمله فقدان شرطی در مورد دولت مدنی که نشان دهنده‌ی بزرگترین تضمین حقوق و آزادی‌ها است. اعطای حکم قانون اساسی به ضرورت اجرای اهداف اسلام بدون ارائه‌ی توضیحی در مورد رویکرد تفسیری و تبیین این مقاصد و سایر فصول مشکوک که قهقرایی در حقوق و آزادی‌های زنان است».

أصوات نساء در پایان این بیانیه بر «اهمیت قانون احوال شخصیه و جایگاه آن در مراکز حقوقی تونس و سهم آن در توسعه‌ی جامعه طی سال‌ها» و لزوم بازنگری این قانون در راستای الزامات کنونی جامعه و زنان تونس برای تضمین برابری کامل و مؤثر بین زنان و مردان تأکید کرد.