فعالان حقوق زنان و حقوق بشر در ترکیە از کاهش مجازاتها به دلیل "تحریک" انتقاد میکنند
فعالان حقوق زنان در ترکیە تاکید کردند "که با خروج این کشور از کنوانسیون استانبول، قتل و خشونت علیه زنان در ترکیه افزایش یافته است".

مرکز خبر- فعالان حقوق زنان در ترکیه از دادگاهها برای تخفیف احکام برای مرتکبین خشونتهای جنسیتی به این دلیل که آنها "تحریک شدهاند" انتقاد و تأکید کردهاند که چنین احکامی فرهنگ معافیت از مجازات را تداوم میبخشد.
سلین نقیب اوغلو وکیل پلتفرم زنان برای برابری (EŞİK) در گفتوگو با رادیو دویچه وله، در مورد کاهش مجازاتها به بهانه و یا دلیل تحریک، گفت:" حتی در مواردی که مجرم برای مدت طولانی قربانی را تعقیب کرده و اینکە از قبل برای قتل برنامهریزی شده بود، دادگاهها باز هم دلایلی برای کاهش مجازات پیدا میکنند".
مادهی ٢٩ قانون مجازات ترکیه اغلب برای کاهش مجازات مردان مجرم به این دلیل استفاده میشود که این قربانی بوده که قاتل را با اقدامات خود تحریک کرده است.
دادگاههای ترکیه متهم هستند که قوانین را با ملایمت در مورد موارد خشونت مبتنی بر جنسیت تفسیرمیکنند و به دلیل "رفتار خوب" در دادگاه که به تشخیص قاضی است، مجازات مردان را تخفیف میدهند.
فعالان حقوق زنان بر لزوم اصلاح این قانون تاکید کردند زیرا دقیقاً توضیح نمیدهد که چه چیزی میتواند تحریک تلقی شود، همانطور که وکیل اسرا باش ارباش توضیح داد: " در یک جامعه محافظه کار، حتی کوچکترین رفتار منفی یک زن را می توان تحریک تلقی کرد. در جوامع مردسالار، مردان به راحتی میتوانند تحریک شوند و به زنان آسیب برسانند. بدون آنکە مجازات شوند. وی تأکید کرد این گونە احکام دادگاە پس از خروج ترکیە از کنوانسیون استانبول همچنان گسترش یافته است ".
در یک پروندهی تبلیغاتی گستردە، مجازات قاتل "پنار گلتکین" به این دلیل که مقتول او را تحریک کرده است، به ۲۳ سال حبس تعزیری کاهش یافت. تحقیقات پزشکی قانونی نشان داد که پنار گلتکین توسط مجرم جمال متین آوچی خفه و سپس به آتش کشیده شده است. شخص نامبرده نیز به جرم خود اعتراف کرد.
حتی کوچکترین چیزهایی مانند توهین کلامی یا میل به جدایی را میتوان از سوی دادگاه تحریکآمیز تلقی کرد. در یک مورد، مردی به دلیل فشار خون بالا که در جریان مشاجره با همسرش تحت نام اینکه "کنترل خود را از دست داد" با تخفیف مجازات مواجه شد.
علیرغم مخالفت جامعهی بینالمللی و فعالان حقوق زنان، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در مارس ٢٠٢١ فرمانی صادر کرد که این کشور را از معاهدهی بینالمللی خارج میکند، که طبق آن دولتها باید قوانینی را برای تعقیب عاملان خشونت خانگی و سوءاستفادههای مشابه تصویب کنند.
موارد قتل و خشونت علیه زنان یک مشکل جدی در ترکیه است، جایی که زنان هر روز کشته، تجاوز و یا مورد ضرب و شتم قرار میگیرند.