«دستگاه قضایی اقلیم کوردستان قادر به جلوگیری از خشونت علیه زنان نیست»
جرایم قتل زنان در اقلیم کوردستان به دلیل ضعف قوانین و سلطه تفکر مردانه تشدید میشود، و راهحل در بهروز رسانی قانونها و فعال کردن قوانینی سختگیرانه مانند قانون شماره ۱۴ سال ۲۰۰۲ نهفته است، تا بازدارندگی واقعی و حمایت حقیقی از زنان و جامعه تأمین شود.
هلین احمد
سلیمانیه – در اقلیم کوردستان، خشونت علیه زنان روزانه در چارچوب فرهنگ مردسالارانه اعمال میشود، و دادگاهها زمینه ارتکاب قتل زنان را با پوشش عنوان «ناموس» یا با نسبت دادن اتهامهایی که برای جرم توجیه ایجاد میکنند، فراهم میسازند. در بسیاری از موارد، احزاب سیاسی در روند دادرسی به این پروندهها دخالت میکنند، به طوری که در روند دادرسی اختلال ایجاد کرده یا مرتکبان با مجازاتهایی سبک مواجه میشوند که متناسب با شدت جرم نیست.
عدم اصلاح قوانین امروز زنگ خطر واقعی در اقلیم کوردستان است، زیرا مجازاتهای سبک و روند کند رسیدگی در دادگاهها شکافهایی ایجاد کردهاند که مرتکبان از آن سوءاستفاده میکنند، تا قتل زنان تبدیل به پدیدهای رو به افزایش شود. در این شرایط قاتل فرصتی برای فرار از مجازات یا مواجهه با حکمی دارد که متناسب با ابعاد جرم نیست.
در این چارچوب، دشنی عثمان قادر، وکیل دادگستری، با اشاره به اینکه جرایم قتل زنان به یکی از برجستهترین پروندهها در دادگاهها تبدیل شدهاند، افزود: «قتل زنان در میان خطرناکترین پدیدههایی است که جامعه با آن مواجه است و آمارهای غیررسمی به ثبت بیش از پنجاه مورد قتل زنان در اقلیم کوردستان طی یک سال اشاره دارند».
او توضیح داد که «این جرایم مسیر جدیدی گرفتهاند، به طوری که در دادگاهها و رسانهها تحت عنوان «خودکشی» یا «جرایم شرف» پوشانده میشوند، در حالی که قاتل به عنوان متهم عادی ثبت میشود، و این موضوع آثار منفی عمیقی در جامعه باقی میگذارد». وی افزود که در اقلیم کوردستان عوامل مختلفی منجر به افزایش این جرایم شدهاند. عدم آموزش صحیح در خانوادهها و گسترش سلاح غیرمجاز در منازل امری بسیار خطرناک است که زنان را در معرض خشونت جسمی و روانی قرار میدهد.
او اشاره کرد که بسیاری از قتلهای زنان با استفاده از سلاح غیرمجاز صورت میگیرند: «وجود سلاح در خانهها فاجعه است، چرا که ارتکاب قتل زنان را بدون مجازات عادلانه یا بازدارندگی مؤثر قانونی تسهیل میکند».
او یادآور شد که امروزه، خشونت دیجیتال نیز خطر جدیدی است که زنان را تهدید میکند؛ ابزاری کشنده که برخی را به خودکشی یا قتل سوق میدهد، و نبود نظارت بر شبکههای اجتماعی و رسانهها خطر این خشونت را دو چندان میکند. همچنین اخبار قتل زنان بدون هیچ سانسوری در رسانهها منتشر میشود که آثار منفی عمیق روانی در افراد و جامعه بر جای میگذارد.
وی توضیح داد که آگاهی ضعیف دربارهی استفاده از رسانههای دیجیتال و سهولت دسترسی به فناوری و دستگاههای الکترونیکی، زمینه را برای تشدید اشکال مختلف خشونت باز میکند، امری که امنیت کشور، افراد و جامعه را به طور یکسان تهدید میکند: «به ویژه زنان در برابر آزار جنسی و تهدید در فضای مجازی قرار دارند، و انتشار اطلاعات یا سخنان توهینآمیز دربارهی یک زن ممکن است به قتل او یا سوق دادن او به خودکشی منجر شود ».
دشنی عثمان قادر تأکید کرد که ضعف قوانین در اقلیم کوردستان به طور مستقیم به افزایش نرخ قتل زنان منجر شده است؛ «قانون دیگر منبع قدرت و حمایت برای زنان نیست، این ضعف ناشی از سلطه عرف و سنت عشیرهای، تسلط ذهنیت مردانه، و دخالت صاحبان نفوذ در پروندههاست، که باعث میشود پوشش بر جرایم یا تخفیف مجازات برای مرتکبان آسان شود». او بر این باور است که لازم است قانون به ابزاری واقعی برای بازدارندگی و عدالت تبدیل شود.
او افزود که گرایشهای حزبی اغلب مسیر پروندهها را تغییر میدهند، امری که اعتماد جامعه به قضا را تضعیف میکند: «قوانین کنونی دارای نقص آشکارند، به ویژه در مورد مجازات جرایم الکترونیکی، چرا که ضعف قانونگذاری شکافهایی ایجاد کرده است که مجرمان برای فرار از مجازات از آن بهره میبرند».
او اشاره کرد که قانون سوءاستفاده از دستگاههای الکترونیکی مصوب ۲۰۰۸ قدیمی است و نیاز به بازبینی و بهروزرسانی اساسی دارد، به طوری که قوانینی سختگیرانه بتوانند با پروندههای آزار، خشونت یا قتل مقابله کنند و بازدارندگی واقعی ایجاد کنند تا زنان حفاظت شوند و عدالت برقرار شود.
او توضیح داد که ضعف قوانین در عراق و اقلیم کوردستان در افزایش جرایم قتل زنان نقش داشته است: «تا کنون در دادگاهها از قانون مجازات عراق شماره ۱۱۱ سال ۱۹۶۹ استفاده میشود، که در مواد ۴۰۵ و ۴۰۶ به قتل عمد و تلاش برای قتل عمد که قبلاً برنامهریزی شده است میپردازد و مجازات آن تا اعدام میرسد».
در پایان دشنی عثمان قادر گفت که «نکته امیدبخش در مواجهه با قتل زنان در اقلیم کوردستان وجود یک قانون خاص در منطقه است، یعنی قانون شماره ۱۴ سال ۲۰۰۲ که برای لغو عذر تخفیفی در قتل تحت نام 'دفاع از ناموس' تصویب شد. قبلاً ماده ۴۰۹ قانون مجازات عراق تعیین میکرد هر کس زنی را یا یکی از بستگان نزدیکش را به بهانه ناموس به قتل برساند، فقط به سه سال زندان محکوم میشد، که این امر باعث میشد مرتکبان ترسی از مجازات نداشته باشند».
او افزود: «اما به لطف قانون شماره ۱۴ سال ۲۰۰۲ این ماده لغو شد و هر کسی مرتکب قتل به نام 'ناموس' شود، با مجازات حبس ابد یا اعدام مواجه خواهد شد و این قانون گامی مهم و منبع آسودگی برای زنان و جامعه در اقلیم کوردستان بود، زیرا عصر توجیه قانونی چنین جرایمی را پایان داد و پایهای عادلانهتر برای حفاظت از زن بنا نهاد».