مرکز خبر- ٣٢٠ فعال سیاسی و مدنی با امضای بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی و تداوم بازداشت صدیقه وسمقی، پژوهشگر دینی و اجتماعی کحبوس در زندان اوین خواستار آزادی فوری و بی قیدوشرط این زندانی سیاسی شدند. امضا کنندگان این بیانیه همچنین با انتقاد از زندانی کردن منتقدان از قوه‌ی قضاییه خواستند رسالت بنیادین خود را در اجرای قانون انجام دهند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

از نزدیک به یک ماه از بازداشت صدیقه وسمقی در ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۲ به اتهام واهی «مخالفت با حجاب اجباری» می‌گذرد و این وضعیت در حالی ادامه دارد که این بانوی فرهیخته، دین‌پژوه و استاد دانشگاه که در طول بیش از چهار دهه گذشته، همواره نشان داده که تا چه حد دغدغه‌ی «ایران و اسلام» را داشته است، به رغم ابتلا به محدودیت شدید بینایی و بی‌هراس از مخاطراتی که حضور در ایران می‌توانست برایش به همراه داشته باشد، در فضای امنیتی پس از اعتراضات گسترده‌ی جنبش سبز در سال ۱۳۸۸، مسئولانه و شجاعانه به میهن بازگشت و ترجیح داد که از ادامه‌ی فرصت مطالعاتی و آموزشی در معتبرترین دانشگاه‌های اروپا صرفنظر کرده و در کنار مردم ستم‌دیده‌ی ایران به نقد و اعتراض به سیاست‌های حاکمیت بپردازد.

بدیهی است که اعمال فشار و تحمیل رنج زندان به بهانه‌ی مخالفت با «حجاب اجباری» اعتباری برای «اسلام» برخاسته از «اخلاق نبوی» و «سیره علوی» به همراه ندارد که «امر به معروف و نهی از منکر» به حاکمان را فریضه‌ای واجب بر می‌شمارد، حسب آموزه صریح «لا اکراه فی الدین» حتی اجبار در کلیت دین را روا نمی‌داند و به حکم آیه «کرمنا بنی‌آدم» صرفنظر از هرگونه تعلق نژادی، دینی و جنسیتی به کرامت مطلق بشر قائل است و همچنین، یادآوری می‌کند که تحمیل عقیده و ممانعت از آزادی‌های اساسی و حقوق شهروندی وبرخورد سرکوبگرانه در قبال مواضع و دیدگاه‌های انتقادی و آگاهی‌بخش نسبت به عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، امتیازی اخلاقی و اجتماعی برای نظام سیاسی برآمده از انقلابی فراهم نمی‌آورد که مبتنی بر مطالبات راهبردی «آزادی» و «حاکمیت ملت» و «استقلال» و «عدالت» به پیروزی رسید و وعده می‌داد که: «در نظام جمهوری اسلامی ایران، حتی مارکسیست‌ها در بیان عقاید آزادند.»

امضاکنندگان این متن، ضمن اعتراض به ادامه‌ی بازداشت صدیقه وسمقی و اعلام نگرانی جدی نسبت به وضعیت سلامت ایشان، اعلام می‌دارند که به زندان افکندن دگراندیشان و منتقدان و مصلحان، افزون بر آن که خلاف حقوق بنیادین مندرج در فصل سوم قانون اساسی است، در راستای منافع ملی نیز قرار نداشته و پیامدی جز شیوع ناامیدی و سقوط فزاینده‌ی سرمایه اجتماعی ندارد. از این رو، با امید به فائق آمدن «عقلانیت» و «قانون‌گرایی» بر مصلحت‌اندیشی‌های تنگ‌نظرانه و محافظه‌کارانه و جناحی، خواستار آزادی فوری کلیه‌ی زندانیان سیاسی و عقیدتی و به ویژه صدیقه وسمقی بوده و هشدار می‌دهد که بی‌توجهی یا سکوت دستگاه قضایی در این مورد، افزون بر آن که مغایر با اصول تفکیک قوا و استقلال قضایی ارزیابی می‌شود، خلاف رسالت بنیادین و فلسفه وجودی این نهاد است که قاعدتاٌ باید متضمن اجرای قانون و امکانی برای دادخواهی مردم و پیگیر حقوق شهروندان باشد.