مرکز خبر - در پی درگیری‌های مستمر در سودان که بیش از دو سال است همچنان ادامه دارد، درخواست‌ها برای تحقیق در مورد جنایات ارتکابی علیه غیرنظامیان افزایش یافته است. این در حالی است که آوارگی و رنج انسانی گسترده‌ای در کشور همچنان در حال رخ دادن است و نقض حقوق بشر از جمله قتل، تجاوز، غارت کمک‌های بشردوستانه و استفاده از گرسنگی به‌عنوان سلاح جنگی ادامه دارد.

در پی این وضعیت، گروهی از مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های جامعه مدنی، در نامه‌ای که بیش از ۱۰۰ نفر از جمله وکلا، روزنامه‌نگاران، پزشکان، فعالان حقوق زنان و پناهندگان سودانی آن را امضا کرده‌اند، از بریتانیا خواسته‌اند تا تحقیقاتی را در مورد نیروهای «پشتیبانی سریع» (RSF) به اتهام ارتکاب نسل‌کشی و جنایات جنگی آغاز کند. این درخواست پس از ارائه پرونده‌ای ۱۴۲ صفحه‌ای به پلیس اسکاتلندیارد صورت گرفته است.

در متن این نامه آمده است: «عدالت نباید در کشوهای بایگانی بمیرد. جهان نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد. وحشیگری‌ها ادامه خواهند یافت و بازماندگان از عدالت محروم خواهند شد، به‌ویژه در غیاب اقدام بین‌المللی.» این نامه به مستندات کشتارهای هدفمند علیه غیرنظامیان در دارفور و مناطق دیگر اشاره دارد که اغلب ملیت‌های غیرعرب را هدف قرار می‌دهد و به گفته بازماندگان و گروه‌های حقوق بشری، به‌عنوان نسل‌کشی قومی تلقی می‌شود. علاوه بر این، خشونت جنسی سیستماتیک، از جمله تجاوز گروهی به زنان و دختران، و ربودن غیرنظامیان برای استفاده به‌عنوان برده جنسی، به‌عنوان تاکتیک‌های جنگی عمدی توصیف شده است.

از جمله سلاح‌هایی که در این درگیری‌ها استفاده شده، گرسنگی است. نیروهای «پشتیبانی سریع» با غارت کمک‌های بشردوستانه، تخریب ذخایر غذایی و اعمال محدودیت و محاصره بر دسترسی به خدمات انسانی، این تاکتیک را به‌کار گرفته‌اند. شواهدی از همدستی بین‌المللی و حمایت‌های مادی، لجستیکی یا سیاسی از سوی کشورهای خارجی به نیروهای «پشتیبانی سریع» وجود دارد، با وجود گزارش‌های گسترده‌ای از نقض حقوق بشر علیه غیرنظامیان.

قاضی سابق دادگاه کیفری بین‌المللی، پس از بررسی مواد ارائه‌شده، آن را به واحد جرایم جنگی پلیس متروپولیتن لندن ارجاع داده است. این واحد مسئول تحقیق در مورد جنایات بین‌المللی جدی بر اساس اصل صلاحیت جهانی است که به کشورهای ثالث این امکان را می‌دهد تا در مورد جنایاتی مانند نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت تحقیق کنند و مرتکبین را تعقیب کنند، حتی اگر این جنایات خارج از مرزهای آن کشورها ارتکاب یافته باشد.

مدافعان حقوق بشر تأکید کرده‌اند که بریتانیا نه‌تنها مسئولیت قانونی، بلکه تعهد اخلاقی برای اقدام دارد تا نه‌تنها در مورد وحشیگری‌های ادعایی ارتکابی توسط نیروهای «پشتیبانی سریع» تحقیق کند، بلکه همچنین از مصونیت از مجازات یا سفر آزادانه بدون عواقب برای مسئولان جلوگیری کند.