درخواست برای تدوین یک قانون خانواده عادلانه و منطبق با قانون اساسی مراکش
با حضور فعالان سیاسی، حقوقی و دانشگاهی، «هماهنگی زنان برای تغییر عمیق و همه‌جانبه‌ی قانون خانواده»، همایشی ملی در شهر رباط برگزار کرد که در آن نقش پارلمان در تصویب قانونی خانوادگی هماهنگ با قانون اساسی و توافق‌نامه‌های بین‌المللی بررسی شد.
حنان حارت
مراکش – در گامی که نشان‌دهنده‌ی افزایش مطالبات زنان در مراکش است، گروهی از فعالان زن از پارلمان این کشور خواستند قوانینی تازه در حوزه‌ی خانواده تصویب کند که برابری را نهادینه کرده و از حقوق حمایت کند.
روز جمعه ٢٨ شهریورماه، «هماهنگی زنان برای تغییر عمیق و همه‌جانبه‌ی قانون خانواده»، در باشگاه وکلا در رباط، همایشی ملی با شعار «نقش نهاد قانون‌گذاری در تصویب قانون خانواده‌ای هماهنگ با قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی» برگزار کرد. این همایش فعالان سیاسی، حقوقی، دانشگاهی و نمایندگان جامعه مدنی را گرد هم آورد.
شرکت‌کنندگان تأکید کردند که بازنگری در قانون خانواده تنها به جنبه‌ی حقوقی یا فقهی محدود نمی‌شود، بلکه پروژه‌ای اجتماعی است که با مسیر توسعه و ساختن جامعه‌ای بر پایه‌ی برابری و عدالت پیوند دارد.
در این همایش همچنین مسیر طولانی تحول قوانین خانوادگی در مراکش ارزیابی شد: از تصویب قانون احوال شخصیه در سال ۱۹۵۷ همزمان با استقلال کشور، اصلاحات ۱۹۹۳ همراه با ورود نخستین دو زن به پارلمان، تا تصویب قانون خانواده در سال ۲۰۰۴ که در مقایسه با قوانین پیشین پیشرفته‌تر تلقی شد، اما در عمل با چالش‌هایی روبه‌رو گردید، به‌ویژه در مسائلی چون ازدواج دختران خردسال.
علیرغم پیشرفت‌هایی که قانون خانواده‌ی ۲۰۰۴ به همراه داشت، شرکت‌کنندگان به ادامه‌ی سوءاجرای برخی موارد و افزایش طلاق‌ها اشاره کردند، موضوعی که حقوق‌دانان زن را نگران می‌کند. همچنین در این همایش اشاره شد که قانون اساسی مراکش در سال ۲۰۱۱ و رفع تحفظات نسبت به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، پارلمان را در برابر تعهدی روشن قرار می‌دهد تا متون قانونی را با مرجعیت‌های قانون اساسی و بین‌المللی همسو کند.
عاطفه تمجردین، هماهنگ‌کننده‌ی این تشکیلات، گفت: «ما در یک لحظه‌ی تاریخی قرار داریم و پارلمان مسئولیت بزرگی در قبال زنان و کودکان مراکش بر عهده دارد. تشکیلات ما بر این باور است که مأموریت اصلی‌اش تصویب قوانینی عادلانه است که برابری را رعایت کند و هرگونه تبعیض علیه زنان را حذف نماید. بحث دیگر صرفاً اصلاح قانونی نیست، بلکه مسأله‌ای است درباره عدالت و کرامت. پیش‌تر ما یک یادداشت جامع ارائه کرده‌ایم که شامل مطالبات مشخصی است؛ از جمله حفاظت از کودک، برابری کامل بین زن و مرد در ازدواج، طلاق و ارث، و لغو هر استثنای قانونی که حقوق زنان را نقض کند. این مطالبات صرفاً خواسته‌های سیاسی نیستند، بلکه بازتاب انتظارات جامعه مدنی و جنبش زنان هستند. ما از پارلمان می‌خواهیم به این مطالبات پاسخ دهد و تعهدات مراکش در قانون اساسی و قوانین بین‌المللی را به قانونی پیشرفته و مؤثر تبدیل کند که از حقوق محافظت کرده و برابری را تثبیت کند.»
وی افزود: «می‌دانیم که فرآیند قانون‌گذاری ممکن است با پیچیدگی‌ها و شاید شگفتی‌هایی همراه باشد، اما این امر مسئولیت نهاد قانون‌گذاری در ارتقاء بحث به سطح لحظه‌ی تاریخی را کم نمی‌کند. اصلاحات نمی‌تواند از یک پروژه‌ی اجتماعی جامع‌تر برای ساخت جامعه‌ای عادلانه‌تر و منصفانه‌تر جدا شود.»
همایش با تأکید بر این نکته به پایان رسید که اصلاح قانون خانواده که آزمونی واقعی برای تعهد مراکش نسبت به حقوق زنان و کودکان به شمار می‌رود، اهمیت دارد و گفت‌وگوی پارلمانی آینده نقش تعیین‌کننده‌ای در مشخص کردن این موضوع خواهد داشت که آیا دستاوردهای قانونی به واقعیت ملموس تبدیل می‌شوند یا همچنان در محاسبات محدود سیاسی و فرهنگی باقی می‌مانند.