قامشلو- هم‌زمان با تحولات سیاسی و حقوقی در سوریه، درخواست‌ها برای تثبیت حقوق زنان و تضمین حضور مؤثر آنان در تعیین آینده کشور افزایش یافته است؛ چراکه زنان به‌عنوان یکی از ارکان اصلی جامعه و صلح‌سازی شناخته می‌شوند. در همین راستا، نشست‌ها و فعالیت‌های حقوقی مختلفی برگزار می‌شود که بر ضرورت حمایت قانونی و قانون اساسی از دستاوردهای زنان و تقویت نقش آنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی تأکید دارند.

در همین چارچوب، اتحادیه وکلای کورد از طریق مجلس زنان وابسته به این اتحادیه، امروز سه‌شنبه ۱۲ مه، نشستی حقوقی با عنوان «با هم برای تضمین حقوق زنان در قانون اساسی سوریه» در شهر قامشلو برگزار کرد. در این نشست، شمار زیادی از وکلای زن، فعالان حوزه حقوق زنان و علاقه‌مندان به مسائل حقوقی و قانون اساسی حضور داشتند.

در این نشست، وضعیت حقوق زنان در قانون‌های اساسی مختلف سوریه بررسی شد و همچنین درباره توافق‌نامه‌ها و معاهدات بین‌المللی مرتبط با حقوق زنان و تضمین‌های لازم در قانون اساسی آینده سوریه برای حفظ حقوق زنان و تقویت جایگاه آنان در جامعه بحث شد.

این نشست در سه محور برگزار شد: محور نخست را شکریه یوسف، وکیل، با موضوع «زنان در قانون‌های اساسی سوریه» ارائه کرد. او روند تدوین قانون‌های اساسی مختلف سوریه و میزان توجه آن‌ها به حقوق زنان را مرور کرد و گفت بسیاری از قانون‌های اساسی پیشین، با وجود اشاره به اصل برابری، نتوانسته‌اند حقوق زنان را به‌طور واقعی تأمین کنند و این مفاد در عمل اجرایی نشده‌اند.

او تأکید کرد که زنان سوریه سال‌ها با حاشیه‌نشینی حقوقی و اجتماعی روبه‌رو بوده‌اند و افزود که امروز سوریه به قانون اساسی دموکراتیکی نیاز دارد که برابری واقعی میان زن و مرد را تضمین کرده و زمینه مشارکت زنان را در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و حقوقی بدون هیچ تبعیضی فراهم کند.

محور دوم با عنوان «معاهدات و توافق‌نامه‌های بین‌المللی امضاشده توسط سوریه» توسط روژا خلف، وکیل، ارائه شد. او مهم‌ترین توافق‌نامه‌های بین‌المللی مرتبط با حقوق زنان، به‌ویژه کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، و دیگر معاهدات سازمان ملل درباره حمایت از زنان و تقویت نقش آنان در جامعه را بررسی کرد.

وی همچنین به میزان پایبندی سوریه به این توافق‌نامه‌ها و تأثیر آن‌ها بر وضعیت حقوقی کشور پرداخت و توضیح داد که بسیاری از مفاد مربوط به حقوق زنان همچنان نیازمند اجرای عملی و اصلاحات قانونی هستند تا قوانین سوریه با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر و حقوق زنان هماهنگ شود.

محور سوم با عنوان «حقوق زنان در قانون اساسی جدید» توسط زیفا عیسی، وکیل، ارائه شد. او درباره تضمین‌های لازم برای تقویت حقوق زنان در مرحله آینده سخن گفت و بر ضرورت درج اصول برابری و عدالت جنسیتی در متن قانون اساسی جدید سوریه تأکید کرد؛ اصولی که بتوانند زنان را در برابر تبعیض، خشونت و حذف اجتماعی حمایت کنند.

او همچنین بر لزوم تصریح روشن حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان در قانون اساسی و تضمین حضور آنان در فرآیند تصمیم‌گیری تأکید کرد و گفت هر روند سیاسی یا قانون اساسی که حضور و حقوق واقعی زنان را نادیده بگیرد، نمی‌تواند جامعه‌ای عادلانه و دموکراتیک بسازد.