رجاء خیرات

مراکش - روز جمعه ١٨ مهرماه، به مناسبت «روز ملی زن مراکشی» که مصادف با دهم اکتبر است، «اتحاد العمل النسائي» با همکاری «العيادة القانونية للدراسات والأبحاث» در دانشکده علوم حقوقی، اقتصادی و اجتماعی دانشگاه قاضی عیاض در شهر مراکش، یک نشست تعاملی برگزار کرد.

در این نشست، به مهم‌ترین خواسته‌های جنبش زنان و مراحل مختلف مبارزات آن پرداخته شد؛ مبارزاتی که با طرح انتقادها و مطالبه بازنگری در مفاد «قانون خانواده» همراه بوده است، روندی که از نخستین درخواست‌ها برای اصلاح «قانون احوال شخصیه» در سال ۱۹۵۷ آغاز شد و سرانجام در سال ۲۰۰۴ به تصویب «قانون خانواده» منجر گردید. همچنین، شرکت‌کنندگان، از جمله دانشجویان، پژوهشگران و اعضای «العيادة القانونية للدراسات والأبحاث»، خواستار تسریع در تصویب «قانون خانواده»ای شدند که منافع تمام اعضای خانواده را در نظر بگیرد؛ به‌ویژه در پرتو دگرگونی‌ها و چالش‌های موجود و در سایه جنبش اجتماعی‌ای که توسط گروهی از جوانان و جوان‌زنان، معروف به «نسل Z»، رهبری می‌شود. این نسل خواستار بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی، به‌ویژه در زمینه‌های آموزش، بهداشت و اشتغال است.

در جریان این نشست، سخنرانان بر ضرورت تقویت فرهنگ حقوق بشر در میان قضات، وکلا و فعالان حوزه‌های مرتبط مانند واحدهای رسیدگی به خشونت، تأکید کردند تا حقوق زنان و کودکان، به‌ویژه در زمان بروز اختلافات و درگیری‌های خانوادگی، تضمین شود.

آنان با اشاره به دستاوردهای ارزشمند حقوقیِ حاصل از اصلاحات اخیر، خاطرنشان کردند که این اصلاحات هنوز برای حفظ کرامت زنان و تأمین کامل حقوق انسانی آنان کافی نیست.

 

مسیر طولانیِ مبارزه

نعیمه اقداد، عضو «اتحاد العمل النسائي» شاخه مراکش و هماهنگ‌کننده «العيادة القانونية للدراسات والأبحاث»، اظهار داشت که هم‌زمان با جشن روز ملی زن مراکشی، این نشست تعاملی با حضور دانشجویان «العيادة القانونية للدراسات والأبحاث» و با موضوع «قانون خانواده: پیشنهادها و انتظارات» برگزار شد.

وی به مسیر تاریخی و مهم‌ترین ایستگاه‌های مبارزاتی «اتحاد العمل النسائي» از زمان تأسیس آن در سال ۱۹۸۳ پرداخت؛ به‌ویژه انتشار روزنامه «هشتم مارس» که پایه‌گذار شکل‌گیری این چارچوب مدنی به‌عنوان یک سازمان غیردولتی بود؛ سازمانی که برای بهبود وضعیت انسانی زنان، تثبیت اصل برابری، و تقویت حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنان تلاش می‌کند.

نعیمه اقداد در مورد برنامه‌های این اتحادیه توضیح داد که آگاهی‌بخشی یکی از مراحل مهم در مسیر مبارزاتی این نهاد بوده است. وی با اشاره به اینکه اتحادیه در سال ۱۹۹۳ خواستار بازنگری در «قانون احوال شخصیه» شد، قانونی که از سال ۱۹۵۷ اجرا می‌شد اما دیگر با تحولات جامعه مراکش هم‌خوانی نداشت.

پس از آن، کارزارهای متعددی در زمینه‌های مختلف از مبارزه با خشونت علیه زنان گرفته تا تقویت مشارکت سیاسی آنان و دیگر فعالیت‌هایی برای ارتقای حقوق زنان به راه افتاد. این تلاش‌ها، در کنار مبارزات دیگر گروه‌های زنان و نهادهای حقوق بشری، سرانجام به تصویب «قانون خانواده» در سال ۲۰۰۴ انجامید.

او افزود که در سال ۲۰۱۸، «اتحاد العمل النسائي » کارزار ملی گسترده‌ای را با شعار «برای قانونی خانوادگی که هم‌خوانی و برابری را تضمین کند» به راه انداخت؛ کارزاری که هدف آن مطالبه اصلاحی کامل و بنیادین در «قانون خانواده» بود. پس از آن، در سال ۲۰۲۲، دومین کارزار اتحادیه برگزار شد که در نهایت به تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بازنگری مفاد قانون خانواده انجامید. وی خواستار تصویب قانونی شد که در سریع‌ترین زمان ممکن، پاسخ‌گوی مطالبات جنبش زنان بوده و تحولات خانواده و جامعه مراکشی را در نظر گیرد.

 

 

درخواست برای قانونی پاسخ‌گو به انتظارات

سعیده الوادی، دبیر شاخه مراکش «اتحاد العمل النسائي»، بر اهمیت این نشست که در شرایطی برگزار شد که جامعه مراکش در انتظار انتشار نسخه نهایی «قانون خانواده» است، تأکید کرد؛ آن‌هم پس از بازنگری کامل و بنیادی که فعالان حقوقی و جنبش‌های زنان طی دهه‌های گذشته خواستارش بودند.

وی همچنین با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این نشست، تبادل تجربه و دانش است؛ چراکه دانشجویان «العيادة القانونية للدراسات والأبحاث»، که قرار است در آینده قاضی، وکیل یا کنشگر اجتماعی شوند، می‌توانند در بهبود وضعیت زنان نقشی اساسی ایفا کنند، به شرط آنکه به فرهنگ حقوق بشر باور داشته و به آن پایبند باشند.

او بر این باور بود که این نشست فرصتی بود برای گرامیداشت روز ملی زن مراکشی و یادآوری مهم‌ترین مراحل و ایستگاه‌های مبارزاتی جنبش زنان در مراکش؛ جنبشی که در زمینه دفاع از حقوق انسانی زنان، تثبیت اصل برابری جنسیتی و همچنین گنجاندن رویکرد جنسیتی در سیاست‌های عمومی نقش مؤثری ایفا کرده است.

وی خاطرنشان کرد که تمامی گروه‌های جنبش زنان اکنون در انتظار نتایج بازنگری «قانون خانواده» هستند؛ زیرا نسخه اولیه‌ی اصلاح‌شده آن مایه‌ی ناامیدی بود و برای بازنگری دوباره به کمیته بازگردانده شد. او افزود که جامعه مراکش به‌ویژه در شرایطی که خشونت علیه زنان گسترش یافته و نرخ طلاق رو به افزایش است، بیش از هر زمان دیگری به قانونی تازه و کارآمد نیاز دارد.

سعیده الوادی خواستار قانونی شد که پاسخ‌گوی مطالبات حقوقی بوده، حقوق زنان را به‌طور کامل محترم شمرده و هم‌زمان کرامت زنان و منافع کودکان را در نظر بگیرد.

 

 

برای قانونی بدون کاستی

در ادامه، یکی از شرکت‌کنندگان در نشست، أمل محسن، دانشجوی دکترای علوم سیاسی و عضو «العيادة القانونية للدراسات والأبحاث» دانشگاه قاضی عیاض در مراکش، پرسید که تا چه اندازه نسخه‌ی در دست تدوین «قانون خانواده» می‌تواند پاسخ‌گوی انتظارات نهادهای حقوق بشری باشد، نهادهایی که همچنان بر ضرورت بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی خانواده‌های مراکشی تأکید می‌کنند.

وی توضیح داد که این نشست بر مهم‌ترین پیشنهادها درباره برخی از مفاد «قانون خانواده»؛ از جمله موضوع ازدواج و به‌ویژه موضوع ازدواج کودکان زیر سن قانونی، که در عمل استثنا به قاعده تبدیل شده است و همچنین، بحث‌هایی درباره تقسیم دارایی‌ها پس از طلاق، حضانت مشترک کودکان و حضانت فرزندان و سایر بندهایی که همواره مورد انتقاد و تحفظ فعالان حقوقی و اجتماعی بوده‌اند، مطرح شد، تمرکز داشت.

أمل محسن در پایان گفت: پس از بیست سال اجرای قانون خانواده از سال ۲۰۰۴، تجربه نشان داده که این قانون دارای کاستی‌ها و نارسایی‌های فراوانی است؛ موادی که منافع عالی تمام اعضای خانواده، از جمله زنان و فرزندان را به‌درستی در نظر نگرفته‌اند. به همین دلیل، در سال ۲۰۲۴ کمیته‌ای ویژه برای بازنگری در قانون خانواده تشکیل شد تا متنی نوین تدوین شود که بتواند نیازها و انتظارات جامعه مراکشی را برآورده کرده و با تحولات خانواده و جامعه معاصر مراکش در جهت تحقق توسعه پایدار و عدالت خانوادگی هم‌راستا باشد.