در هیچ کشوری در جهان، برابری جنسیتی در محیط کار رعایت نمی‌شود
شکاف جنسیتی جهانی بسیار عمیق‌تر از آن چیزی است که پیش‌تر تصور می‌شد، گزارش سالانه‌ی بانک جهانی برای اولین بار مسائل مربوط به مراقبت از کودکان و ایمنی را مورد تحقیق قرار داده است.
مرکز خبر - بر اساس گزارش جدید بانک جهانی، شکاف جنسیتی جهانی بسیار گسترده‌تر از چیزی است که پیش‌تر تصور می‌شد، هیچ کشوری در جهان در نیروی کار فرصت‌های مشابه به زنان و مردان ارائه نمی‌دهد.
در این گزارش آمده است که کاهش این شکاف می‌تواند تولید ناخالص داخلی جهانی را بیش از ۲۰ درصد افزایش دهد.
برای اولین بار، این بانک تأثیر سیاست‌های مراقبت از کودکان و ایمنی را بر مشارکت زنان در بازار کار در ۱۹۰ کشور بررسی کرد. این مطالعه نشان داد که وقتی این دو عامل در نظر گرفته شود، زنان به طور متوسط تنها از ۶۴ درصد از حمایت های قانونی مردان برخوردار هستند که در مقایسه با برآورد قبلی که ۷۷ درصد بود، کاهش قابل‌توجهی داشته است.
نویسنده‌ی گزارش، تی ترومبیک گفتە است: «مسائل مربوط به مراقبت از کودکان و ایمنی به ویژه بر توانایی زنان برای کار تأثیر می‌گذارد. خشونت می‌تواند از نظر فیزیکی آنها را از رفتن به محل کار باز دارد و هزینه‌های مراقبت از کودک می‌تواند آنها را مجبور به ماندن در خانه کند.»
دهمین ویرایش گزارش زنان، تجارت و قانون که روز دوشنبه منتشر شد، نیز برای اولین بار شکاف میان قوانین و سیاست‌های اعمال‌شده برای اجرای آنها را ارزیابی کرد. این گزارش نشان داد که در مجموع کشورها به طور متوسط کمتر از ۴۰ درصد از سیستم‌های مورد نیاز برای اجرای کامل قوانین را ایجاد کرده‌اند.
اگرچه ۹۵ کشور قوانینی را در مورد دستمزد برابر وضع کرده‌اند، تنها ۳۵ کشور تدابیری برای اطمینان از رفع شکاف دستمزد دارند. در سطح جهان، زنان تنها ۷۷ سنت از هر دلار درآمد یک مرد را به دست می‌آورند.
بر اساس این مطالعه، بسیاری از کشورهای جنوب صحرای آفریقا در سال‌های اخیر پیشرفت سریعی در اصلاح قوانین داشته‌اند، اما بیشترین شکاف همچنان میان قانون‌گذاری و اجرا به چشم می‌خورد.
توگو دارای بالاترین تعداد قوانین در کشورهای جنوب صحرای آفریقا است که به زنان ۷۷ درصد از حقوق قانونی مردان را ارائه می‌داد، اما تنها برای اجرای یک‌چهارم از آنها ساختارهای مناسب و کاربردی طراحی کرده بود.
ترومبیک گفت: «ما شاهد تلاش‌های اصلاحی مداوم از چندین کشور آفریقایی بوده‌ایم. گزارش امسال قوانین توگو و سیرالئون را پیش می‌کشد که در سه تا چهار سال گذشته تغییرات بسیار بزرگی داشته‌اند. اما چارچوب‌های حمایتی تا حد زیادی نادیده گرفته می‌شوند. به همین دلیل است که شکاف اجرایی در کشورهایی که اخیراً اصلاحات لازم را انجام داده‌اند بیشتر است، زیرا استانداردهای قوانین خود بالا برده‌اند، اما مکانیسم‌های حمایتی برای اجرای آنها را در اختیار ندارند.»
پرداختن به شکاف مراقبت از کودکان بلافاصله منجر به افزایش ۱ درصدی مشارکت زنان در نیروی کار خواهد شد. در این گزارش آمده است که کمتر از نیمی از کشورها، از حمایت مالی یا معافیت مالیاتی برای والدین کودکان خردسال برخوردار هستند و کمتر از یک سوم از استانداردهای کیفی مراقبت از کودکان را لحاظ کرده‌اند، استانداردهایی که می‌تواند والدین را از ایمنی فرزندانشان مطمئن کند.
همچنین مزایای زنان برای دوره‌های غیبت از کار مربوط به مراقبت از کودکان، در ۸۱ کشور به هیچ شکلی لحاظ نمی‌شود.
در این گزارش که توسط بنیاد بیل و ملیندا گیتس، آژانس توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده و بنیاد ویلیام و فلورا هیولت حمایت شده است، آمده است که اگرچه ۱۵۱ کشور قوانینی علیه آزار جنسی در محل کار دارند، تنها ۴۰ کشور دارای قوانین اجرایی هستند. قوانینی که سوء‌استفاده در مناطق عمومی یا وسایل نقلیه عمومی پوشش می‌دهد، به این معنی که زنان مسیر رفتن به محل کار و یا در هنگام حضور در محیط‌های کاری از خشونت و آزار و تبعیض جنسی محافظت شوند.
ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد گروه بانک جهانی، گفت: «در سرتاسر جهان، قوانین و شیوه‌های تبعیض‌آمیز، زنان را از کار یا راه‌اندازی کسب‌وکار در موقعیتی برابر با مردان بازداشته است. از بین بردن این شکاف می تواند تولید ناخالص داخلی جهانی را بیش از ۲۰ درصد افزایش دهد. آماری که اساساً نرخ رشد جهانی را در دهه‌ی آینده دو برابر خواهد کرد. با وجود تمام اینها اصلاحات در اکثر کشورها اولویت خاصی ندارند و در کل، در سطح جهانی، تا حد خزیدن یک حلزون کند هستند.»