مركز خبر- آزادی مطبوعات در ترکیه با فشار فزاینده‌ای از سوی مقامات روبه‌روست که در بازداشت‌ها، فیلترینگ محتوا و تعطیلی نهادهای رسانه‌ای نمایان می‌شود و بازتاب‌دهنده رویکردی است برای محدود کردن صداهای مستقل و تضعیف حق دسترسی به اطلاعات.

انجمن خبرنگاران دجله و فرات (DFG) گزارش ماه سپتامبر خود را منتشر کرد که به نقض حقوق بشر علیه خبرنگاران پرداخته و بر افزایش سانسور اعمال‌شده بر نهادهای رسانه‌ای و فعالان آن‌ها تأکید دارد.

این گزارش به مسدود شدن چند حساب و پلتفرم رسانه‌ای اشاره کرده، از جمله حساب فیلم مستند «ذاكرة سور» که در آن خبرنگار آزاد آلتای وقایع منع آمد و شد سال ۲۰۱۵ را ثبت کرده است، همچنین کانال نویسنده و خبرنگار جان دوندار در یوتیوب، حساب Medya Haber در پلتفرم «ایکس»، و همچنین روزنامه Yeni Yaşam، حساب خبرگزاری Ekin و وب‌سایت خبرگزاری فرات (ANF) که به بهانه‌ای مشابه مسدود شده‌اند.

 

مسدود شدن ۳۰ خبر

گزارش مجموعه‌ای از نقض‌ها را علیه خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای ثبت کرده و به افزایش شدت سانسور دیجیتال اشاره دارد، از جمله مسدود شدن پست‌هایی در پلتفرم «ایکس» که به مرگ روژین كابایش پرداخته بودند، مرگی که مشکوک توصیف شده و خواستار تحقیقات مؤثر شده بود. این مسدودسازی بر اساس حکمی از دادگاه مدنی ابتدایی هشتم شهر وان در تاریخ هشتم سپتامبر گذشته به شماره ۲۰۲۵/۳۲ انجام شد، و درخواست آن از سوی دانشگاه وان یوزونگویل ارائه شده بود. این حکم بیش از ۲۰۰ پست و تعدادی از حساب‌ها را شامل می‌شد.

 

بازداشت ۱۰ خبرنگار

گزارش به بازداشت ۱۰ خبرنگار در ماه سپتامبر گذشته اشاره کرده، همچنین به بازداشت یک خبرنگار دیگر، آغاز تحقیقات علیه ۱۹ خبرنگار و تبدیل تحقیقات جاری علیه ۲۲ خبرنگار به پرونده‌های قضایی اشاره دارد.

بخش ارزیابی گزارش شامل داده‌های زیر است: سانسور، تحقیقات و سرکوب علیه خبرنگاران در ترکیه به‌طور محسوسی افزایش یافته و تأکید شده است که انتصاب امینان از سوی دولت در نهادهای رسانه‌ای، عملی غیرقابل قبول است.

گزارش توضیح داده است که این نهادها که تحت سلطه حزب عدالت و توسعه هستند، اکنون توسط افرادی مدیریت می‌شوند که هیچ ارتباطی با حرفه رسانه‌ای ندارند و این امر به تشدید آسیب‌های وارده به کارکنان آن‌ها منجر شده است.

انجمن در گزارش بر تعهد خود به دفاع از حقوق خبرنگاران آسیب‌دیده تأکید کرده و یادآور شده است که حملات به آزادی مطبوعات با وجود بحث‌های فراوان درباره تحول دموکراتیک در کشور کاهش نیافته، بلکه شدت گرفته است. ارزیابی با تأکید بر این نکته خاتمه یافته که آزادی مطبوعات جوهر رویکرد دموکراتیک است و تحقق تحول دموکراتیک واقعی در ترکیه مستلزم رفع تمامی موانع بر سر راه آزادی رسانه و برداشتن محدودیت‌های غیرقانونی دسترسی به اطلاعات است.