دارو از سبد درمان خارج می‌شود؛ جهش ۲۰۰ درصدی قیمت‌ دارو در ایران

در حالی که دولت حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های تولید را از عوامل اصلی گرانی دارو عنوان می‌کند، کارشناسان هشدار می‌دهند ضعف پوشش بیمه‌ای باعث شده بار اصلی این افزایش قیمت‌ها مستقیماً بر دوش بیماران و خانواده‌های آنان قرار گیرد.

 

مرکز خبر- بازار داروی ایران طی یک سال گذشته یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خود را تجربه کرده است. افزایش مداوم قیمت داروهای عمومی و تخصصی، نگرانی بیماران، پزشکان و فعالان حوزه سلامت را دوچندان کرده و بسیاری از خانواده‌ها را با هزینه‌هایی روبه‌رو ساخته که تا چندی پیش تصور آن نیز دشوار بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد موج گرانی تنها به داروهای خاص یا وارداتی محدود نمانده و بخش بزرگی از داروهای پرمصرف، از مسکن‌ها و آنتی‌بیوتیک‌ها گرفته تا داروهای تزریقی، با افزایش قیمت‌های قابل توجهی مواجه شده‌اند. این روند در شرایطی رخ داده که درآمد بخش بزرگی از خانوارها متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های درمان افزایش نیافته و بیمه‌ها نیز نتوانسته‌اند شکاف ایجادشده را جبران کنند.

 

افزایش هزینه‌های تولید و حذف ارز ترجیحی؛ دلایل اصلی گرانی

بر اساس گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد»، کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعت دارو، حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز، رشد قیمت مواد اولیه، هزینه‌های بسته‌بندی، حمل‌ونقل، تأمین مالی، سرمایه در گردش و افزایش دستمزدها را از مهم‌ترین عوامل جهش قیمت دارو می‌دانند.

به گفته آنان، در حالی که هزینه تولید دارو با سرعتی چشمگیر افزایش یافته، نظام بیمه‌ای کشور همگام با این تغییرات اصلاح نشده است. نتیجه این شکاف آن بوده که بخش عمده هزینه‌های جدید مستقیماً از جیب بیماران پرداخت می‌شود؛ موضوعی که به‌ویژه برای بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن، صعب‌العلاج و سالمندان فشار سنگینی ایجاد کرده است.

 

داروهای پرمصرف؛ از افزایش ۸۰ درصدی تا جهش نزدیک به ۲۰۰ درصد

آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد قیمت بسیاری از داروهای پرمصرف طی کمتر از یک سال رشد چشمگیری داشته است.

استامینوفن ۵۰۰ میلی‌گرمی از حدود ۱۵ هزار تومان در نیمه سال ۱۴۰۴ به ۲۷ هزار تومان در خرداد ۱۴۰۵ رسیده که معادل افزایش ۸۰ درصدی است.

استامینوفن/کدئین ۳۰۰/۲۰ میلی‌گرم نیز از حدود ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یافته و رشد ۱۹۲ درصدی را ثبت کرده است.

قیمت ایبوپروفن ۴۰۰ میلی‌گرمی نیز از ۲۰ هزار تومان به ۴۲ هزار تومان رسیده و بیش از ۱۱۰ درصد افزایش یافته است.

در میان آنتی‌بیوتیک‌ها، آزیترومایسین ۱۰۰ میلی‌گرمی از ۱۶۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسیده و رشد ۸۷.۵ درصدی را تجربه کرده است.

همچنین قیمت دگزامتازون سدیم کلراید (ویال هزار میلی‌لیتری) از ۶۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده که نشان‌دهنده افزایش ۱۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته است.

این آمارها نشان می‌دهد داروهایی که روزانه میلیون‌ها نفر به آن‌ها نیاز دارند، اکنون با قیمت‌هایی عرضه می‌شوند که برای بسیاری از خانواده‌ها به سختی قابل تأمین است.

 

 

فعالان صنعت دارو: ادامه تولید بدون اصلاح قیمت ممکن نیست

فعالان صنعت داروسازی معتقدند اگرچه افزایش قیمت دارو برای بیماران دشوار است، اما ادامه تولید نیز بدون اصلاح قیمت‌ها امکان‌پذیر نیست.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های تولید اعلام کرده است که دارو نیز مانند سایر کالاهای تولیدی از تورم و افزایش هزینه‌ها تأثیر می‌پذیرد و نمی‌توان آن را از قواعد اقتصادی مستثنا دانست.

او تأکید کرده است که از اسفندماه گذشته، بخش عمده داروها از شمول ارز ترجیحی خارج شدند و تولید آن‌ها با نرخ جدید ارز انجام می‌شود؛ موضوعی که هزینه تأمین مواد اولیه، بسته‌بندی و سایر ملزومات تولید را به‌شدت افزایش داده است.

به گفته عبده‌زاده، دولت از دی‌ماه سال گذشته سیاست همسان‌سازی نرخ ارز را اجرا کرد و در نتیجه نرخ ارز مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه صنعت دارو از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۴۴ تا ۱۴۵ هزار تومان افزایش یافت؛ جهشی که آثار آن به‌طور مستقیم در قیمت نهایی داروها نمایان شده است.

او همچنین تأکید کرده که رشد قیمت دارو تنها نتیجه افزایش نرخ ارز نیست، بلکه هزینه‌های حمل‌ونقل، تأمین مالی، سرمایه در گردش، دستمزد نیروی انسانی و حتی اختلال‌های ناشی از جنگ و مشکلات زنجیره تأمین نیز در این روند نقش داشته‌اند.

 

بحران سلامت در سایه فشار اقتصادی

اگرچه اصلاح قیمت‌ها برای جلوگیری از کاهش تولید و کمبود دارو ضروری است، اما نبود یک نظام بیمه‌ای کارآمد و حمایت مؤثر دولت باعث شده هزینه این اصلاحات مستقیماً بر دوش بیماران قرار گیرد.

به باور آنان، ادامه این روند می‌تواند به افزایش نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی، کاهش مصرف داروهای ضروری، تشدید بیماری‌ها و افزایش هزینه‌های درمان در آینده منجر شود؛ بحرانی که در نهایت نه‌تنها سلامت شهروندان، بلکه کل نظام درمانی کشور را با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد کرد.