دانشگاه زیر تیغ سرکوب؛ تهدید و پروندهسازی بهجای پاسخگویی
وزیر علوم گفت دانشجویان معترض در دیماه ۱۴۰۴ که «پرچم متفاوت» حمل یا آتش زدهاند، علاوه بر کمیته انضباطی، به دستگاه قضایی هم معرفی شدهاند؛ اقدامی که نگرانیها درباره فشار بر دانشگاهها را افزایش داده است.
مرکز خبر- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی، بدون ارائه آمار دقیق از شمار دانشجویان تحت تعقیب، با لحنی تهدیدآمیز با دفاع از برخوردهای امنیتی و انضباطی علیه دانشجویان معترض، اعلام کرد، دانشجویانی که در جریان اعتراضات دانشگاهی دیماه ۱۴۰۴ اقدام به حمل یا آتشزدن «پرچم متفاوت» کردهاند، علاوه بر تشکیل پرونده در کمیتههای انضباطی دانشگاهها، تحت پیگرد قضایی نیز قرار گرفتهاند؛
او تاکید کرد که در دانشگاه صنعتی شریف «رسیدگیهای لازم انجام شده» و سایر دانشگاهها نیز با همین الگو با دانشجویان برخورد خواهند کرد. مجدد تأکید کرد که روند رسیدگی در دیگر دانشگاهها «تفاوتی نخواهد داشت»؛ عبارتی که از نگاه بسیاری از فعالان دانشجویی، نشانه تداوم سیاست امنیتیسازی فضای دانشگاههاست
ادامه برخوردهای امنیتی با دانشجویان معترض
اعتراضات دانشگاهی دیماه ۱۴۰۴ در حالی شکل گرفت که موج نارضایتیها نسبت به وضعیت سیاسی، اقتصادی و محدودیتهای اجتماعی در ایران بار دیگر به محیطهای دانشگاهی کشیده شده بود. در جریان این تجمعات، دهها دانشجو در دانشگاههای مختلف از جمله دانشگاه کوردستان، کرماشان، ایلام، ارومیه، صنعتی شریف، دانشگاه تهران، علامه طباطبایی، بهشتی و چند دانشگاه دیگر احضار، بازداشت یا با تشکیل پرونده انضباطی روبهرو شدند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی شوراهای صنفی و نهادهای دانشجویی، بخشی از دانشجویان پس از بازداشت به بازداشتگاههای امنیتی منتقل شدند و برخی نیز هفتهها در وضعیت بلاتکلیف قرار داشتند. همزمان کمیتههای انضباطی دانشگاهها با صدور احکام سنگین، از تعلیق تحصیلی و ممنوعیت ورود به دانشگاه تا اخراج کامل دانشجویان، روند سرکوب را تکمیل کردند.
فعالان دانشجویی میگویند بسیاری از این احکام بدون رعایت حق دفاع، دسترسی آزاد به وکیل یا برگزاری جلسات شفاف صادر شده و دانشجویان عملاً میان فشار نهادهای امنیتی و ساختارهای انضباطی دانشگاه گرفتار شدهاند.
دانشگاه؛ از فضای آموزشی تا میدان کنترل امنیتی
اظهارات وزیر علوم در شرایطی مطرح میشود که طی سالهای اخیر، دانشگاههای ایران بیش از گذشته تحت کنترل نهادهای امنیتی قرار گرفتهاند. حضور نیروهای حراست، احضارهای تلفنی، تهدید خانوادهها و تشکیل پرونده برای دانشجویان معترض به بخشی ثابت از فضای دانشگاهی تبدیل شده است.
منتقدان میگویند حکومت بهجای پاسخگویی به مطالبات دانشجویان، اعتراضات را به پروندههای قضایی و امنیتی تبدیل کرده و تلاش دارد هرگونه صدای منتقد در محیطهای دانشگاهی را خاموش کند. در همین راستا، استفاده از اتهامهایی چون «اقدام علیه امنیت ملی»، «تشویش اذهان عمومی» یا «توهین به مقدسات» علیه دانشجویان معترض در سالهای اخیر افزایش یافته است.
در بسیاری از موارد نیز دانشجویان پس از آزادی موقت، همچنان با خطر زندان، محرومیت از تحصیل و ممنوعیتهای آموزشی روبهرو هستند. برخی دانشجویان نیز به دلیل فشارهای امنیتی ناچار به ترک دانشگاه یا خروج از کشور شدهاند.
افزایش نگرانیها درباره آینده جنبش دانشجویی
اظهارات اخیر وزیر علوم با واکنش منفی بخشی از جامعه دانشگاهی و کاربران شبکههای اجتماعی همراه شده است. منتقدان معتقدند دولت بهجای حفاظت از استقلال دانشگاهها، عملاً به بازوی اجرایی نهادهای امنیتی تبدیل شده و سیاست «پروندهسازی و ارعاب» را علیه دانشجویان دنبال میکند.
کارشناسان حوزه آموزش عالی هشدار میدهند ادامه این روند میتواند به تشدید مهاجرت نخبگان، تضعیف آزادی آکادمیک و گسترش فضای ترس در دانشگاهها منجر شود؛ فضایی که در آن دانشجویان نه بهعنوان شهروندان دارای حق اعتراض، بلکه بهعنوان متهمان امنیتی با آنان برخورد میشود.
در سالهای گذشته نیز صدها دانشجو به دلیل مشارکت در اعتراضات، فعالیتهای صنفی یا بیان دیدگاههای انتقادی با احکام تعلیق، اخراج، ممنوعالورودی و حتی زندان روبهرو شدهاند؛ روندی که همچنان ادامه دارد و اکنون با اظهارات تازه وزیر علوم، نشانهای از عقبنشینی حکومت در برابر سرکوب دانشگاهها دیده نمیشود.