مرکز خبر- به گزارش خبرگزاری زن، روز دوشنبه ٣١ مرداد، کارشناسان سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای از مقامات ایرانی خواستند آزار و اذیت اقلیت های مذهبی را متوقف کنند و به استفاده از دین برای محدود کردن اعمال حقوق اساسی پایان دهند.

آنها ضمن ابراز نگرانی از «دستگیری خودسرانه، ناپدید شدن اعضای آیین بهائیت و تخریب یا مصادره اموال آنها»، این اقدامات را نشانه‌هایی از «سیاست آزار و اذیت سیستماتیک» می‌دانند که منحصر به فرد یا گروه خاصی نیست و بخشی است از یک «سیاست گسترده‌تر» که «هرعقیده یا عمل مذهبی مخالف، از جمله نوکیشان مسیحی، دراویش گنابادی و ملحد» را مورد هدف قرار می‌دهد.

این کارشناسان، با اشاره به افزایش شدید آزار و اذیت و دستگیری‌های اقلیت‌های مذهبی و به ویژه جامعه‌ی بهایی، می‌گویند: جامعەی بین‌المللی نمی‌تواند در حالی که مقامات ایرانی از اتهامات گسترده و مبهم امنیت ملی و جاسوسی استفاده می‌کنند تا اقلیت‌های مذهبی یا افراد دارای عقاید مخالف را ساکت کنند، آنها را از خانه‌هایشان بیرون کنند و عملاً آنها را مجبور به آوارگی داخلی کنند، سکوت کند.

کارشناسان سازمان ملل، با اشاره به اینکه در ماه‌های اخیر «یک هزار بهایی» مورد خشونت قرار گرفته و در انتظار حکم زندان بوده‌اند، حمله‌ی ماموران امنیتی به منزل «بیش از ٣۵ بهایی» و دستگیر کردن چندین نفر در شهرهای مختلف ایران را یادآور شد و افزود: این دستگیری‌ها شامل سه تن از رهبران سابق جامعەی بهایی، مهوش ثابت، فریبا کمال آبادی و عفیف نعیمی بود که متعاقباً به «مدیریت اداره غیرقانونی [بهائی]» متهم شدند. این اتهام تا ١٠ سال حبس دارد.

در این بیانیه، به استفاده از اسپری فلفل برای متفرق کردن شهروندان در سال ١٣٩١، به تخریب منازل بهاییان در مازندارن و توقیف دەها هکتار از اراضی آنها، همچنین به منع «بیش از ٩٠ بهایی» از ادامه‌ی تحصیل در دانشگاه در سال جاری به بهانه‌ی «دست داشتن در جاسوسی، تبلیغ آموزه‌های بهایی و نفوذ به موسسات آموزشی، اشاره شده است.

کارشناسان سازمان ملل، با ابراز نگرانی از اینکه بارها «در مورد جرم انگاری توهین به مقدسات بر اساس قانون مجازات ایران که بر خلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشر مجازات‌های شدیدی از جمله حبس ابد و مجازات اعدام دارد»، تاکید کردند: ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که توهین به مقدسات را جرم‌زدایی کنند و برای تضمین حق آزادی مذهب، آزادی عقیده و بیان بدون تبعیض، گام‌های معناداری بردارند.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، یکی از هفت کارشناسی می‌باشد که این بیانیه را امضا کرده است.