بیانیه اعتراضی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه‌ای اعتراض خود را به ادامه‌ی بازداشت معلمان و فعالان صنفی معلمان نشان داده و خواهان آزادی آنان شد.
مرکز خبر- به گزارش خبرگزاری زن، امروز چهارشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۱، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه‌ای ادامه‌ی بازداشت معلمان و فعالان صنفی معلمان را غیرقانونی خوانده و خواستار آزادی همه‌ی معلمان بازداشتی و زندانی و پایان بخشیدن به روند پرونده‌سازی‌های غیرقانونی علیه آنان شد.
این شورا همچنین ضمن هشدار به حاکمیت ایران درباره‌ی شیوه‌های ناکارآمد و نامعقول، سناریو سازی‌های خیال‌بافانه را دشمنی با آگاهی و عدالت و آزادگی دانست.
متن کامل بیانیه‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به شرح زیر است:
در زمانه‌ای که کشور ما با بحران‌های هم‌آیندی در عرصه‌ی اقتصادی، زیست‌محیطی، فرهنگی، اجتماعی و…دست و پنجه نرم می‌کند و نیاز به عقلانیت مضاعف دارد، فرادستان حاکمیت به روی هر اندیشه و صدای خیرخواهانه‌ای شمشیر می‌کشند تا نشان دهند به جای حل مسائل و مشکلات جامعه، همچنان آگاهی مردم را نشانه می‌روند و منادیان آگاهی را سرکوب می‌کنند. در حالی که ۴ ماه از بازداشت موقت رسول بداقی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی می‌گذرد، آن‌ها برخلاف قانون در بازداشت به سر می‌برند. رسول بداقی حتی به بند عمومی منتقل نشده و در سلول انفرادی است.
هاشم خواستار علی‌رغم بیماری در چهارمین سال زندانش، از دسترسی به دارو و تلفن نیز محروم شده است. اسماعیل عبدی بعد از شش سال زندان ظالمانه بیش از دو سال است که زندان دوم خود را در زندان کچویی کرج سپری می‌کند. جواد لعل‌محمدی و محمدحسین سپهری نیز در وکیل‌آباد مشهد و مهدی فتحی هم در زندان عادل‌آباد شیراز زندانی‌اند.
بسیاری از معلمان و کنشگران صنفی در سال ۱۴۰۰ دادگاهی و محکوم شده‌اند تا دست از فعالیت‌های صنفی بشویند. اخیراً نیز سارا سیاهپور بدون دسترسی به وکیل، به‌صورت غیرقانونی در زندان است. علی‌رغم اینکه به او قول قبول وثیقه برای آزادی نیز داده بودند، اما همچنان زندانی است.
معلمان، منادیان آگاهی، دانش و معرفت در این سرزمینند و تمام دغدغه‌اشان این است که نظام آموزشی کشور را بهبود بخشند تا از رهگذر آن، بهروزی برای مردم به ارمغان آورند. از همین رو این کنشگران با وجود مشکلات معیشتی در مسیر فعالیت صنفی، مبارزه با تبعیض آموزشی از جمله دفاع از اصل ۳۰ (آموزش رایگان) از اولویت‌های نخست آن‌ها بوده است.
فعالان صنفی خواهان عدالت آموزشی برای همه‌ی فرزندان این مرز و بوم هستند و به خوبی به این امر واقفند که تفاوت و تبعیض در دسترسی به منابع و امکانات آموزشی، علاوه بر محرومیت هزاران و حتی میلیون‌ها نفر از فرزندان ایران، آموزش را به کالایی قابل خرید و فروش تبدیل می‌کند که نتیجه‌اش ویرانی اخلاق، وجدان و مسئولیت اجتماعی در نسل و نسل‌های آینده است.
منادیان امید و بهروزی و آینده‌ی روشن باید قدر بینند و بر صدر نشینند اما حاکمیت با بی‌تدبیری، چراغ افروزان روشنایی را در بند کرده است تا روزنه‌های امید مسدود گردد و آینده سلاخی شود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیک‌خواهانه به حاکمیت هشدار می‌دهد، که مدیریت عقلانی و قانونی را جایگزین شیوه‌های ناکارآمد و آزمون‌شده نماید و با مانع‌تراشی در مسیر آموزش اصولی، راه را بر بهروزی و آینده‌ی این مملکت نبندد.
ما به صراحت می‌گوییم، رویه‌های غیرقانونی انجام شده علیه منافع معلمان و تضییع حقوق مادی و معنوی‌شان، بر خلاف منافع امروز و آینده‌ی این کشور است. همانطورکه افکار عمومی در طی ماه‌های اخیر به سناریوسازی‌های تدوین‌‌شده و تبلیغ‌شده علیه کنشگران صنفی معلمان کمترین وقعی ننهاد. این سناریوسازی‌های خیال‌بافانه، معنایی جز عداوت با آگاهی و عدالت و آزادگی ندارد.
فریادهای ما گرچه در سینه‌هایمان منقبض شده و گلویمان را می‌فشارد، ولی باز با همه یأس‌ها و افراشته شدن داس‌ها، با مدارا به مسیر خود ادامه می‌دهیم و با کلام و قلم، همچنان اعتراض مسالمت‌آمیز و قانونی خود را به این بی‌عدالتی از طرق مختلف از جمله اصل ۲۷ قانون اساسی بیان می‌داریم.
این روزها کسانی در این اندیشه‌اند تا با وضع قانون به جنگ قانون اساسی بروند و حق قانونی شهروندان مطالبه‌گر را محدود نمایند. در حالی که بسیار مضحک است که حاکمیتی بخواهد تمهیداتی را علیه قانون اساسی کشور به راه بیندازد و آن را مستمسک برخورد با حقوق شهروندان نماید.
این شورا خواهان آزادی همه‌ی معلمان بازداشتی و زندانی و پایان دادن به روند پرونده‌سازی‌های غیر قانونی علیه معلمان است. همچنین اعلام می‌داریم چندی پیش بر خلاف اصل ۳۷ قانون اساسی که اذعان می‌دارد: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». صدا و سیما اتهاماتی را علیه رسول بداقی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه، جعفر ابراهیمی و محمد حبیبی، مطرح نمود، لذا حق قانونی این کنشگران، مردم و وجدان‌های پاک است که مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی با برگزاری علنی دادگاه‌های این کنشگران صنفی، بتوانند قضاوت درست خود را داشته باشند تا سیه‌روی شود هرکه در او غش باشد.
شورای هماهنگی در پایان اعلام می‌کند گرچه با نحوه و پرداخت رتبه‌بندی به شدت معترض است و آن را توهین‌آمیز می‌داند، اما این دستآورد را محصول تجمعات سال گذشته و فداکاری‌های معلمان هزینه‌داده می‌داند و از همه‌ی این مطالبه‌گران تقدیر به عمل می‌آورد.